بمواصفات رائدة .. هواوي تغزو الأسواق بأجهزة لوحية جديدة
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تستعد شركة هواوي لإطلاق جهازين لوحيين من الفئة الرائدة وجهاز MatePad متوسط الفئة.
ومن المرجح أن تُقدم هذه الأجهزة اللوحية تحديثات كبيرة مقارنةً بطرازات الجيل السابق، مع نظام التشغيل HarmonyOS 5.0
على الجانب الآخر وفقا لموقع "huaweicentral"كشفت التسريبات أن هواوي تُجري حاليًا اختبارًا لجهازين لوحيين رائدين وجهاز لوحي واحد متوسط الفئة.
قد يعتمد الجهاز الأول على معالج Kirin 8 من سلسلة Huawei بشاشة LCD مخصصة مقاس 11.5 بوصة و قد يكون جهازًا لوحيًا متوسط الفئة، وينتمي إلى الجيل التالي من سلسلة MatePad 11.5 S.
قد يستخدم الجهاز الثاني معالجًا من سلسلة Kirin 9 بشاشة OLED صغيرة مقاس 8.8 بوصة و بشاشة عرض 16:10، ويوفر تجربة مكتبية عملية.
قد يحتوي الجهاز اللوحي الثالث أيضًا على معالج Kirin 9 من سلسلة Kirin 9 مع شاشة OLED مقاس 14 بوصةوقد يُطرح لأول مرة نهاية هذا العام. أما الميزات الأخرى لهذه الأجهزة فهي غير معروفة حاليًا.
ومن جانبها أعلنت هواوي أنها ستكشف عن منتجات "تتجاوز الخيال" هذا العام. يُعدّ Pura X أول جهاز استثنائي لعام 2025 بتصميم جديد وميزات ديناميكية.
من ناحية أخرى، تُستعد الشركة لأطلاق أجهزة كمبيوتر بنظام HarmonyOS لإطلاقها الشهر المقبل. وقد بدأت تظهر في قسم التسريبات بعض أجهزة MatePad اللوحية بتغييرات جديدة وهامة.
قد تكشف الشركة عن أحد هذه الأجهزة اللوحية ضمن سلسلة Pura 80 وآخر ضمن سلسلة Mate 80. لم تؤكد هواوي أي تفاصيل حول منتجاتها القادمة، بما في ذلك الأجهزة اللوحية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة هواوي جهاز MatePad الجهاز اللوحي المزيد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية