تطورات صادمة في قضية فجر السعيد.. القضاء الكويتي يمدد حبسها
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
الإعلامية الكويتية فجر السعيد (وكالات)
في تصعيد قضائي جديد لقضيتها المثيرة للجدل، قررت محكمة الاستئناف الكويتية استمرار حبس الإعلامية المعروفة فجر السعيد داخل السجن المركزي، وذلك حتى موعد جلسة المحاكمة القادمة والمقررة في 13 يوليو 2025، بحسب ما نقلته صحيفة السياسة الكويتية.
ويأتي القرار ضمن إطار قضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام المحلي والإقليمي، حيث تواجه السعيد اتهامات بنشر أخبار كاذبة تتعلق بادعاءات عن عزم دولة الكويت على التطبيع مع إسرائيل، وهو ما تسبب – بحسب لائحة الاتهام – بـ"إثارة الفزع بين المواطنين" والتأثير سلبًا على السلم العام.
من حكم ابتدائي بالسجن إلى الاستئناف... وقرار بالاستمرار في الحبس:
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمًا قضى بسجن فجر السعيد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانتها بنشر تصريحات إعلامية ومواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفت بأنها "مضللة وتمس الأمن الوطني".
وقد تم استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الإفراج المؤقت عن السعيد، وأقرت استمرار احتجازها حتى موعد الجلسة القادمة للنظر في الطعن على الحكم الابتدائي.
قضية رأي عام بامتياز:
قضية فجر السعيد أثارت انقسامًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى فيها تعديًا على حرية التعبير، وبين من يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليها خطيرة وتمس أمن الدولة وتستوجب الردع القانوني.
وتُعد السعيد من أبرز الشخصيات الإعلامية المثيرة للجدل في الخليج، وقد عُرفت بمواقفها الجريئة وتصريحاتها النارية التي كثيرًا ما تثير ردود أفعال واسعة، سواء بين الجمهور أو في الأوساط السياسية والإعلامية.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الكويت فجر السعيد فجر السعید
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية