محكمة الجنايات تحكم بالسجن ضد مدانين بقضية «عبد المجيد مليقطة»
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
أصدرت محكمة الجنايات في مكتب النائب العام، “حكماً بالسجن ضد سبعة مدانين بفعل تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه المواطن عبد المجيد مليقطة؛ لغرض اغتياله”.
ووفق بيان مكتب النائب العام، “تممت محكمة جنايات طرابلس نظر واقعة الشروع في قتل المجني عليه؛ فقضت في آخر جلساتها بمعاقبة المحكوم عليه الأول بالسجن مدة أحد عشر عاماً؛ ومعاقبة المتهمين الثاني والثالث بالسجن والحبس مدة سبع سنوات”.
كما قضت المحكمة، “بمعاقبة المتهم الرابع بالسجن مدة خمس سنوات؛ ومعاقبة المتهمين الخامس والسادس والسابع بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة مدة خمس سنوات بالنسبة لهؤلاء الثلاثة”.
وفي العام الفائت بشهر يونيو 2025، أعلن مكتب النائب العام، “عن إحباط محاولة اغتيال استهدفت عبد المجيد مليقطة مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من خلال تفجير عجلة مفخخة وضعت في مساره”.
وكان صرح خبير قانوني لـ”عين ليبيا”، تعليقًا على الحكم الصادر مؤخرًا من القضاء التونسي، بحق أربعة شبان ليبيين متهمين بالتورط في قضية تفجير سيارة “عبد المجيد مليقطة”.
وأوضح الخبير أن “صدور هذا الحكم، الذي قضى بسجن المتهمين لمدة 44 عامًا، يشكل خطأً قانونيًا جسيمًا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت داخل الأراضي الليبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام محكمة الجنايات مليقطة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب في مكتب النائب العام، نشاطًا حقوقيًا لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأقام جلسة حوار ونقاش في ديوان مكتب النائب العام، تزامنًا مع اليوم العربي واليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك يوم السبت 22 جمادى الآخرة 1447 هـ، الموافق 13 ديسمبر 2025.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الإعاقة، وجمعيات تمثلهم، وخبراء وطنيون ودوليون، وأعضاء من منظمات المجتمع المدني، وممثلون عن مؤسسات الدولة البحثية والتنفيذية، بما عزز تنوع الآراء وتكامل المقاربات.
وناقش المشاركون موجبات تعزيز التقدم الاجتماعي في مسار بناء مجتمعات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر عدلاً وشمولاً وإنصافًا، وقدموا إيضاحات حول ما أُنجز في ليبيا من تدابير تشريعية وإدارية للوفاء بالالتزامات الواجبة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وعرضت الجلسة تحليلات للمعوقات التي ما زالت تحول دون إعمال المقتضيات القانونية وضمان التمتع بالحقوق المكفولة، وربطت بين التحديات العملية ومتطلبات التنفيذ المؤسسي والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
واختتم المشاركون الحوار بإبداء مبادرة عملية تُسهم في تكريس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطرحوا خطة عمل مرحلية للتعاون والتشارك بين مختلف الأطراف المعنية.
وأدرج مركز البحوث الجنائية والتدريب تنظيم الفعالية ضمن الأغراض التي أُنشئ من أجلها بوصفه مؤسسة بحثية تُعين سلطات الدولة وراسمي السياسات وصانعي القرار، وجسّد ذلك سعي هيئة النيابة العامة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر