بودكاست هنا التضامن.. مايا مرسي في حلقة خاصة من قلب العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
تحل الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، ضيفة على الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام في حلقة خاصة واستثنائية من بودكاست "هنا التضامن" من قلب العاصمة الإدارية.
وتتناول الحلقة التي ستعرض على جزءين جوانب خاصة في حياة وزيرة التضامن الاجتماعي وعملها في الأمم المتحدة مرورا بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة وصولا لوزارة التضامن الاجتماعي وآمالها وخطط وبرامج وزارة التضامن الاجتماعي في قطاعات مختلفة.
كما سيتم التطرق إلى مناقشة برامج الوزارة في الحماية والرعاية الاجتماعية وبرامج التمكين لإخراج الأسر من دائرة العوز والاحتياج إلى التمكين والتنمية، فضلا عن طرح العديد من الملفات الأخرى التي ستتم مناقشتها في اللقاء.
وبودكاست “هنا التضامن من قلب العاصمة" يهدف إلى تقديم محتوى متميز ومتنوع يعكس جهود وزارة التضامن الاجتماعي ومبادراتها الوطنية، ويتناول البرنامج في كل حلقة قضية مجتمعية محورية من البرامج الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي.
يشار إلى أن بودكاست هنا التضامن يعد أول بودكاست حكومي من قلب العاصمة ينتجه فريق الإعلام بوزارة التضامن الاجتماعي، ولمشاهدة الحلقة الكاملة؛ تابعوا حسابات وزارة التضامن الاجتماعي على جميع منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مايا مرسي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي محمد العقبي المزيد التضامن الاجتماعی من قلب العاصمة هنا التضامن
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط