المسؤولية السياسِية والأخلاقية والجنائية للحركة الشعبية شمال بعد تحالفها مع مليشيا الدعم السريع
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
المسؤولية السياسِية والأخلاقية والجنائية للحركة الشعبية شمال بعد تحالفها مع مليشيا الدعم السريع
نضال عبد الوهاب
الحركة الشعبية شمال مسوؤلة سياسياً وأخلاقياً عن كُل جرائم مليشيا الدعم السريع قبل توقيع اتفاق وميثاق وتحالف سياسي وعسكري معها، الحركة لم تطالب المليشيا بالاعتراف عن جرائمها السابقة ولم تطالبها بالاعتذار عنها سواء أمام الشعب السوداني ولا المكونات المحلية والمجتمعية التي كانت ضحايا لسلوكها ولا حتى للرأي العام والعالمي، قبل توقيع الحركة اتفاق سياسي وميثاق وتحالف سياسي وعسكري كانت المليشيا وعبر مؤسسات دولية وتقارير حقوقية و دول عظمى خارجية مُدانة بالتالي:
١/ إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
٢/ جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي في كل من الجنينة ودار مساليت وشرق الجزيرة والخرطوم وجنوب كردفان وعدد من مدن وقرى وولايات السُودان
٣/ منسوبو مليشيا الدعم السريع وعبر العديد من التقارير والتحقيقات مُتهمين بارتكاب عمليات اغتصاب للنساء والقاصرات والأطفال وصلت حد اغتصاب الأطفال الرُضع، وعُنف جنسي وتزويج للقاصرات واسترقاق ومُتاجرة بالبشر
٤/ تم توجيه عقوبات على بعض قادة الدعم السريع من وزارة الخزانة الأمريكية وعلي رأسهم من وقعت معهم الحركة الميثاق (عبد الرحيم دقلو، والقوني دقلو) أشقاء حميدتي، إضافة للمجرم حميدتي نفسه، وبتهم معلوم أنها يمكن أن تتحرك بها عرائض اتهام قانونية ومذكرات اعتقال في حال تحولها للمحاكم الجنائية المحلية أو الدولية سواء داخل الولايات المتحدة او خارجها، والحركة وقيادتها تعلم هذا الأمر قبل توقيعها تحالف مع “مُجرمين”
٥/ الحركة الشعبية وقياداتها يعلمون بتورط “مليشيا الدعم السريع” وقيادتها من خلال مواقعهم السابقة ومسؤوليتهم الجنائية في جرائم قتل المتظاهرين السُودانيين خلال ثورة ديسمبر وفض اعتصام القيادة العامة وتوجد الكثير من البينات والتحقيقات التي كانت قد بدأت في هذا الإتجاه وقطع انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ومن ثم الحرب في ١٥ أبريل الطريق عليها، وهذا قطعا لا يعفيها مُستقبلاً وحالياً في أي مُحكامات أو تقديم لها، بعكس ما فعلت الحركة الشعبية بإطلاق صفة “رفاق” لمجرمين معلوم ومُثبت جُرمهم، أو حتى إذا كانوا في مواقع قيادية مُثبت جُرمها، والتغطية على المُجرمين يُفسر بأنه تواطؤ مع المُجرم أو عدم إقرار بما أرتكبته من جرائم والمُجرم هنا هو “كيان مليشيا الدعم السريع” وقيادتها المباشرة “حميدتي وعبد الرحيم والقوني”، إضافة لإعطاء شرعية قانونية وسياسية لمليشيا وأفراد داخلها متورطون في إرتكاب العديد من الجرائم، وهذا أمر بداهةً عاجلاً أم لاحقاً سيتحول لقضايا جنائية ومحاكم لوجود العديد من البينات والشواهد والتقارير، التي تخول فتح بلاغات في مواجهة قيادة هذه المليشيا وهذا أمر معلوم تماماً لقيادة الحركة الشعبية وبرغم ذلك سمحت لنفسها بتوقيع إتفاق وتحالف سياسي وعسكري وتوقيع ميثاق معها ومع المتورطين أو على اقلّ درجات التقاضي المعلومة “عُرفاً” المُشتبه بهم وهذا أمر يحتاج لتفسيرات قانونية من “أهل الاختصاص” من القانونيين وهل يقع في باب “التستر” و”حماية المُجرمين” أو إخفاؤهم عن العدالة في حال تقدم أي مواطنة/ مواطن سُوداني لبلاغات حيالهم؟؟؟ وهذا سؤال يجيب عنه وبصورة أكثر تخصصية “القانونيون” كما اوضحت، وتناولي له هنا من باب وزاوية سياسية بحتة باعتبارهم الآن حلفاء للحركة الشعبية وشخصي معلوم عنه أنه ضد هذا الاتفاق والتحالف سياسياً وأيضاً كذلك من زاوية الدفاع عن حقوق الضحايا لهذه المليشيا بناء على كُل الانتهاكات التي قامت بها وتم إثباتها وشاهدها الكثيرون.
٦/ الحركة الشعبية شمال وبعد توقيعها إتفاق وميثاق وتحالف سياسي وعسكري مع المليشيا ولها قيادة وقوات مُشتركة معها وتنوي الإعلان عن حكومة تضمها معها أصبحت بالتالي ومنذ تاريخ التوقيع الرسمي شريكة في أي جرائم أو انتهاكات تقوم بها هذه القوات والقيادة المُشتركة حتى إذا كانت صادرة من أفراد داخلها، فالمسؤولية الجنائية الفردية لا تلغي المسؤولية لمن يصدر الأوامر ومعلوم أن هذه القوات لا تتحرك إلا وفق أوامر عسكرية تصدر من القيادة العسكرية المباشرة لهذه القوات، وكذلك هي أيضاً مسؤولة سياسياً وأخلاقياً عن أي انتهاكات أو جرائم تقع بعد هذا التاريخ لأنه يقع في حدود سلطاتها.
الخلاصة من كُل هذا أن الحركة الشعبية مسؤولة جنائياً وسياسياً وأخلاقياً عن تحالفها مع مليشيا الدعم السريع، والتورط في إعطاء غطاء سياسي وقانوني وشرعي لكيان وأفراد به افراد وقيادات بها متورطون في جرائم حرب وجرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي، إضافة لعنف جنسي وضد النساء وضد الأطفال وإتجار بالسلاح وغيرها من الجرائم التي تُحيل مُرتكبيها للقضاء والتقديم للمحاكم الداخلية والخارجية.
على قيادة الحركة الشعبية شمال والمسؤولون داخلها التنبه التام لكل هذا وإدراكه وخطورته، والتحسب له سواء حاضراً أو مستقبلاً والانسحاب الفوري من هذا التحالف قبل “التورط” في المزيد من الجرائم المتوقعة من هذه المليشيا ومنسوبيها بعد توقيت التوقيع معها وبدء العمليات العسكرية المُشتركة والتي هي قد بدأت بالفعل؟؟، ألا هل بلغت اللهم فأشهد ثم يا جماهير الحركة الشعبية إشهدي ثم أيها الشعب السُوداني فأشهد.
١٠ أبريل ٢٠٢٥
الوسومالجزيرة الجنينة الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال الخرطوم الدعم السريع القوني دقلو حميدتي دار مساليت عبد الرحيم دقلو نضال عبد الوهاب
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجزيرة الجنينة الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الخرطوم الدعم السريع القوني دقلو حميدتي دار مساليت عبد الرحيم دقلو نضال عبد الوهاب ملیشیا الدعم السریع الحرکة الشعبیة الشعبیة شمال
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية