الإمارات تفند مزاعم السودان أمام محكمة العدل الدولية وتصفها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”
تاريخ النشر: 10th, April 2025 GMT
فندت دولة الإمارات العربية المتحدة مزاعم السودان المقدمة أمام محكمة العدل الدولية واصفة إياها بأنها “مضللة” و”محض افتراء”.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدتها المحكمة اليوم للرد على طلب السودان اتخاذ تدابير مؤقتة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقدّمت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية رد الدولة أمام المحكمة واستهلت كلمتها بالإعراب عن تضامن دولة الإمارات مع الشعب السوداني وأدانت بشدة “العنف المستمر، والاعتداءات على المدنيين، والأعمال الوحشية للعنف الجنسي مطالبة بمحاسبة الجناة.
وأكدت كتيت أن الإجراءات القانونية المتخذة من قبل المحكمة لا تتعلق بالتزامات دولة الإمارات بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
واتهمت كتيت السودان، باعتبارها “أحد أطراف النزاع”، باستغلال المحكمة لتقديم “ادعاءات كاذبة” ضد دولة الإمارات و”التنصل من مسؤوليتها” عن الصراع الدائر.
وأكدت كتيت تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن ذلك “ممارسة مشروعة لسيادة الدولة”.
وأضافت أن القضية التي رفعها السودان تمثل محاولة لـ”الالتفاف على مبدأ موافقة الدولة” الذي يعد “ركيزة أساسية للنظام القانوني الدولي.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الطعن في اختصاص المحكمة، فقد شاركت دولة الإمارات في الجلسات “احترامًا للمحكمة ومبادئ القانون والعدالة الدوليين”، مؤكدة “التزام دولة الإمارات الراسخ بتعهداتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
واستعرضت كتيت تاريخ العلاقات بين دولة الإمارات والسودان، مسلطة الضوء على استثمارات تجاوزت 4 مليارات دولار لدعم الشعب السوداني، وتعزيز مؤسسات الدولة، ودعم الانتقال نحو حكومة مدنية قبل اندلاع الصراع في أبريل 2023.
وأشارت إلى اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في يوليو 2020، موضحة أن “طلبات المساعدة الرسمية من دولة الإمارات جاءت من الفريق أول البرهان نفسه، بصفته رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان”.
وأكدت أن دولة الإمارات لم تقدم أي أسلحة أو مواد ذات صلة لأي من الأطراف المتنازعة منذ أبريل 2023 حيث عملت دولة الإمارات على تخفيف المعاناة، وقدمت أكثر من 600 مليون دولار من المساعدات عبر الأمم المتحدة وشركاء آخرين وتم إنشاء مستشفيات ميدانية في تشاد وجنوب السودان لإغاثة اللاجئين، بمن فيهم لاجئو المساليت وأثنى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به دولة الإمارات
وجددت كتيت دعوة دولة الإمارات إلى وقف إطلاق النار غير المشروط، والهدنات الإنسانية، ومساءلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع عن انتهاكات القانون الدولي.
وأكدت دعم دولة الإمارات لجهود الوساطة الإقليمية والدولية، بما في ذلك تلك التي جرت في جدة والمنامة وسويسرا. وسلطت الضوء على مشاركة دولة الإمارات في استضافة المؤتمر الإنساني رفيع المستوى للشعب السوداني في فبراير 2025.
وانتقدت كتيت السودان لرفضه عرض دولة الإمارات إنشاء مستشفى ميداني في بورسودان، ورفضه العودة إلى محادثات جدة، والانسحاب من محادثات المنامة، وعدم حضور الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة في سويسرا.
وقالت: “إن المدعي يسارع إلى هذا المنبر في لاهاي، بينما يترك مقعده على طاولة المفاوضات شاغرًا لمدة عامين”.
ونفت كتيت أي دور لدولة الإمارات في “تأجيج هذا الصراع المشين”، ووصفت مزاعم السودان بأنها “مضللة” و”محض افتراءات” واتهمت السودان بـ “اتباع نمط سلوكي غير مسؤول”، يهدف إلى “تحويل الأنظار عن مسؤوليته”.
وأشارت إلى أن السودان رفض السماح للأمم المتحدة بإنشاء وجود إنساني دائم في دارفور، وأنه يجب على السودان وقف الهجمات المتعمدة والعشوائية على المدنيين، والتوقف عن عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشارت كتيت في الختام إلى الكلمات اللاحقة التي سيقدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات، والتي ستركز على عدم اختصاص المحكمة، ودحض حجج السودان القانونية وعدم وجود أدلة تدعم ادعاءاته.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
“الإعلامي الحكومي” يفند مزاعم نتنياهو بالأدلة والبراهين
#سواليف
رد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع #غزة، الأحد، على #تصريحات رئيس وزراء الاحتلال “الإسرائيلي” بنيامين #نتنياهو، التي أدلى بها ظهر اليوم.
وأكد المكتب ، أن ما جاء فيها يمثل سلسلة من #الأكاذيب و #التضليل المتعمد للرأي العام الدولي، ويهدف إلى التغطية على #الجرائم التي ترتكبها #قوات_الاحتلال بحق المدنيين في قطاع #غزة.
وأوضح أن مزاعم نتنياهو حول أن هدف الاحتلال “ليس احتلال غزة وإنما تحريرها” تتناقض مع تصريحات وزراء في حكومته، بينهم بتسلئيل #سموتريتش، وإيتامار بن غفير، وأوريت ستروك، وعميحاي إلياهو، الذين أعلنوا صراحة خططا لإعادة #احتلال كامل القطاع وإعادة الاستيطان فيه، في ظل ما يشهده القطاع من تدمير شامل و #تهجير_قسري يمهّد للسيطرة الدائمة.
مقالات ذات صلةوفيما يتعلق بادعائه “نزع سلاح “حماس” وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية”، أشار المكتب إلى أن الأهداف الحقيقية للاحتلال تتمثل في الإبادة الجماعية والقتل الممنهج، والتدمير الشامل، والتهجير القسري، موثقا ذلك بأرقام صادمة، إذ بلغ عدد الشهداء 61,430 والإصابات 153,213، فيما تجاوز الدمار الشامل 88% من المرافق الحيوية بما فيها المستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والمنازل، إضافة إلى تهجير قسري لأكثر من 1.9 مليون مدني.
كما رفض المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدارة مدنية مسالمة”، مؤكدا أن الاحتلال يسعى لإقامة نظام عميل يشرعن وجوده على الأراضي الفلسطينية، في تناقض مع مبادئ تقرير المصير. وبشأن حديثه عن إدخال “2 مليون طن من المعونات”.
وأكد المكتب أن الاحتلال أغلق المعابر لأكثر من 500 يوم منذ بدء حرب الإبادة، ولم يسمح إلا بدخول نحو 14% من الاحتياجات الفعلية، وسط عمليات نهب وفوضى متعمدة واغتيال أكثر من 780 عنصرا من فرق تأمين المساعدات، فيما توفي 217 شخصا، بينهم 100 طفل، جوعا بسبب الحصار.
ونفى المكتب اتهامات نتنياهو لحركة “حماس” بـ”نهب المساعدات”، مشيرا إلى أن جميع التقارير الأممية والدولية، بما فيها الصادرة عن برنامج الغذاء العالمي والأونروا والاتحاد الأوروبي، أكدت أن الإشراف على المساعدات كان بيد المؤسسات الدولية، وأن الاحتلال يستخدم هذه المزاعم كذريعة لسياسة التجويع الممنهج.
كما وصف ادعاءه بأن “الأمم المتحدة رفضت توزيع المساعدات” بأنه كاذب، مؤكدا أن الاحتلال هو من يمنع دخولها ويفرض قيودا تعجيزية.
وبشأن اتهامه “حماس” بـ”فبركة الصور”، أكد المكتب أن الاحتلال هو من استخدم صورا وفيديوهات مزيفة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما تُبث صور الدمار والمجازر بشكل مباشر أمام العالم.
وردا على قوله إنه يحافظ على “مدى زمني سريع للعمليات”، أوضح المكتب أن الواقع الميداني يكشف نية الاحتلال فرض سيطرة دائمة على القطاع وإطالة أمد الإبادة.
كما فند المكتب مزاعم نتنياهو حول “إدخال عدد أكبر من الصحفيين الأجانب”، مبينا أن الاحتلال يفرض حظرا شاملا على دخولهم منذ عام 2023، في محاولة للتستر على الجرائم، في حين ترحب الحكومة في غزة بجميع الصحفيين الأجانب وتدعو العالم للضغط على الاحتلال لفتح المعابر أمامهم.
وفيما يتعلق بادعاء أن “دمار غزة سببه تفخيخ (حماس) للمباني”، أكد المكتب أن الاحتلال ألقى أكثر من 140 ألف طن من المتفجرات على الأحياء السكنية والمنشآت المدنية، إضافة إلى تدمير ممنهج بالجرافات ومسح مدن كاملة مثل رفح وبيت حانون، وهو ما وثقته فيديوهات نشرها الجيش “الإسرائيلي” نفسه.
وتعليقا على إعلان الاحتلال عن “ممرات آمنة”، أوضح المكتب أن هذه الممرات تحولت إلى “مصائد موت”، حيث قُتل أكثر من 100 مدني فلسطيني بدم بارد أثناء محاولتهم العبور، ومنعت فرق الإنقاذ من الوصول إلى جثامينهم لأشهر.
كما أوضح المكتب أن قول نتنياهو إنه “لا يريد إطالة الحرب” يناقض واقع استمرارها منذ أكثر من 670 يوما، مؤكدا أن الهدف الحقيقي هو فرض وصاية أجنبية عبر “سلطة انتقالية بديلة”، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني الذي يتمسك بحقه في اختيار قيادته بإرادته الحرة وممارسة المقاومة المشروعة ضد الاحتلال.
ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يواصل الاحتلال الإسرائيلي وبدعم أمريكي مطلق عدوانه على قطاع غزة، في حملة وُصفت دوليًا بأنها إبادة جماعية، تتضمن القتل والتجويع والتدمير والتهجير، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات والامتثال للقانون الدولي.
وخلّف العدوان أكثر من 213 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد