وثق اعتدائه بالفيديو.. ابنة وزيرة إسرائيلية تتهم والدها بالتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تحرش جنسي.. في حادثة صادمة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، اتهمت شوشانا ستروك، ابنة وزيرة المستوطنات الإسرائيلية أوريت ستروك، والدها بالتحرش الجنسي بها منذ صغرها.
وقد كشفت شوشانا عن تفاصيل هذه الواقعة في فيديو مؤلم مدته ثلاث دقائق، نشرته على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب بيان مطول يتضمن تفاصيل ما تعرضت له من اعتداءات داخل أسرتها.
في شهادتها، أفادت شوشانا أن الاعتداءات التي تعرضت لها كانت متكررة ومنظمة، مشيرة إلى أن الاعتداءات كانت مصورة وتم تسريب مقاطع الفيديو إلى عصابات متخصصة في استغلال المواد الإباحية القسرية.
كما اتهمت شوشانا والدتها وشقيقها بالتحرش بها، مشيرة إلى أن هذه الأفعال تمت في سياق «طقوس دينية متشددة» تمارسها مجتمعات يهودية متطرفة داخل المستوطنات.
وأضافت شوشانا أن هذه الاعتداءات تعرضت لها على مدار سنوات، مما جعلها ضحية للابتزاز والتهديد من قبل العائلة والأطراف الإجرامية التي كانت تتاجر في مقاطع الفيديو.
وأكدت في بيانها أنها تعرضت لتهديدات مستمرة منذ طفولتها، وأنها قررت أخيرًا التحدث علنًا لكسر حاجز الصمت.
الحماية والهروب إلى إيطاليابعد أن قدمت شوشانا بلاغًا رسميًا إلى الشرطة الإسرائيلية بشأن هذه الاعتداءات، طلبت الحماية خوفًا على حياتها، خاصة في ظل تصاعد التهديدات.
وبعد الضغوط الشديدة، قررت شوشانا مغادرة إسرائيل والتوجه إلى إيطاليا لضمان سلامتها.
أبعاد القضية السياسية والدينيةالقضية أصبحت أكثر تعقيدًا بالنظر إلى هوية العائلة. والدتها، أوريت ستروك، هي عضو في حزب «الصهيونية الدينية» المتطرف، وتعرف بمواقفها العنيفة ضد الفلسطينيين.
وقد ساعد هذا العامل في إثارة المزيد من الجدل حول الحادثة، حيث تم ربط الاعتداءات بممارسات دينية متشددة داخل المستوطنات الإسرائيلية.
على الرغم من الضجة الإعلامية التي أحدثتها القضية، فرضت السلطات الإسرائيلية حظرًا على نشر التفاصيل المتعلقة بالحادثة، مما أثار تساؤلات حول محاولات التغطية على الفضيحة.
وعلى الرغم من ذلك، استمر النقاش حول القضية في الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإسرائيلية.
تعليقات المختصينعدد من الباحثين في الشأن الإسرائيلي، مثل الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، تناولوا القضية، مؤكدين أن هذه الحادثة تعكس واقعًا مؤلمًا داخل المجتمع الإسرائيلي، يسلط الضوء على انتهاكات جسيمة تتجاوز السياسة وتصل إلى قضايا الأسرة والمجتمع.
اقرأ أيضاًترامب: نتواصل مع إسرائيل وحماس لتحقيق تقدم في ملف المحتجزين بغزة
سقوط 22 شهيدًا في غارات إسرائيلية على غزة
أوقفوا دعم إسرائيل.. مسؤول بريطانى يسكب صبغة حمراء بجوار سفارة أمريكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعلام الإسرائيلي اتهام بالتحرش اعتداء جنسي تحرش جنسي السياسة الإسرائيلية مستوطنات إسرائيلية أسرة إسرائيلية الابتزاز الجنسي زنا المحارم وزيرة إسرائيلية أن هذه
إقرأ أيضاً:
اعتراض ألماني على مراقبة الدردشات يعطل خطة أوروبية لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت
سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو. اعلان
فشلت دول الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق حول تدابير تهدف إلى مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم مراقبة الدردشة، بعد رفض ألمانيا الاقتراح الأخير خلال اجتماع مع دول الاتحاد يوم الأربعاء، مما أدى إلى شطب الملف من جدول أعمال اجتماع وزراء العدل المرتقب.
خلاف حول فحص الرسائل المشفرةكشفت مصادر مطلعة على الموضوع لـ "يورونيوز" أنه لا توجد أغلبية حالية للخطط بصيغتها المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بإلزام خدمات المراسلة مثل واتساب وتليجرام وسيجنال بفحص الرسائل للتحقق من الصور ومقاطع الفيديو وعناوين URL المحتملة احتواؤها على محتوى مسيء للأطفال، وهو ما يثير جدلاً واسعًا.
Related بريطانيا: الحكم على طالب لجوء بالسجن 12 شهرًا بتهمة الاعتداء الجنسي تحقيق: "تيك توك" يُوجّه المستخدمين القاصرين نحو محتوى ذي طابع جنسي في بريطانياارتفاع قياسي في حالات الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت في فرنسا بيانات صادمة عن الاعتداء على الأطفالقدمت المفوضية الأوروبية خطة مكافحة انتشار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والمعروفة باسم CSAM، في عام 2022. ووفق بياناتها، سجل الاتحاد الأوروبي في 2023 وحده نحو 1.3 مليون تقرير عن اعتداءات على الأطفال، تتضمن أكثر من 3.4 مليون صورة ومقطع فيديو.
وأكدت المفوضية أن الأساليب الطوعية للكشف عن هذه المواد من قبل الشركات الرقمية لم تكن كافية، وأن مقدمي الخدمات يواجهون قواعد متباينة في كل دولة، مما يعقد جهود التنسيق.
البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء: تحفظات متصاعدةمن جهته، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعديلات كبيرة على المسودة، تعارض الفحص العشوائي وتدافع عن التشفير من طرف إلى طرف.
أما الحكومات الوطنية، فتعرب عن مخاوفها من تأثير الإجراءات على الحقوق الأساسية، الخصوصية، والأمن السيبراني، ولا تزال منقسمة على نفسها.
تسمح الصيغة الحالية بفحص الرسائل النصية المشفرة للتحقق من المحتوى المسيء، مع تأييد كل من بلغاريا والدنمارك وفرنسا والمجر وأيرلندا، ومعارضة ألمانيا وهولندا والنمسا وفنلندا وبولندا.
وقالت وزيرة العدل وحماية المستهلك الألمانية شتيفاني هوبيغ: "يجب أن تكون مراقبة الدردشة من المحرمات في دولة تحكمها سيادة القانون. الاتصالات الخاصة يجب ألا تكون تحت شبهة عامة، ويجب ألا تُجبر الدولة المراسِل على فحص رسائله جماعيًا."
وأضافت الحكومة الهولندية في رسالة إلى البرلمان أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أن المقترح الحالي فشل في معالجة المخاطر المتعلقة بـ الخصوصية وسرية المراسلات وأمن المجال الرقمي.
تحذيرات جماعات الخصوصيةحذرت جماعات الحقوق الرقمية، مثل مجموعة الحقوق الرقمية الأوروبية (EDRI)، من أن هذه الإجراءات قد تعني "نشر برامج تجسس شخصية على أجهزة ملايين الأشخاص"، وهو ما أثار الجدل حول حدود المراقبة القانونية.
خطوات مستقبليةتخطط الدنمارك، التي تتولى رئاسة الاجتماعات الدورية لوزراء الاتحاد، لطرح اقتراح منقح. وسيستمر العمل على الجانب التقني للملف.
في حال عدم التوصل إلى اتفاق، تُطبق قواعد مؤقتة من توجيهات الخصوصية الإلكترونية، تسمح لمقدمي خدمات المراسلة باستخدام تقنيات محددة طوعًا للكشف عن المواد غير القانونية وإزالتها، وتم تمديد هذه القواعد حتى 3 أبريل 2026.
حتى بعد التوصل إلى اتفاق، سيظل الملف بحاجة لموافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمفوضية قبل أن يصبح قانونًا، مما قد يؤدي إلى مزيد من التأخير.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين