تعرف على عقوبة بيع الكتب التعليمية الخارجية دون تفويض
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية المختصة فى ضبط قرابة 85 ألف كتاب تعليمى خارجى لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من الجهات المعنية داخل مكتبة بالجيزة.
ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية العقوبة القانونية الواردة فى القانون:
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بعقوبات حالات، بيع كتب أو مصنفات تحتوى على مناهج تعليمية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
وجاءت المادة 229 مكرر، لتقضى بعقوبة كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
وكانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) بطباعة العديد من الكتب التعليمية لمراحل تعليمية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره عثر على (85000 كتاب تعليمى لمراحل تعليمية مختلفة) بدون تفويض أو تصريح من الجهات المعنية، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كتب خارجية أمن الجيزة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض تدخل الجنائية الدولية عبر تفويض الدبيبة
???? لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب ترفض تفويض “حكومة منتهية” للجنائية الدولية
???? استغراب من تصريحات كريم خان ⚖️
أعربت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي عن استغرابها الشديد من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والتي أشار فيها إلى تلقي المحكمة تفويضًا من حكومة منتهية الولاية لملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا.
???? تأكيد على سيادة القضاء الليبي ????️
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على أن القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة داخل الأراضي الليبية، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلًا عن المنظومة القضائية الوطنية التي وصفتها بأنها متكاملة وقادرة على أداء مهامها دون وصاية خارجية.
???? تحذير من تقويض المصالحة الوطنية ????
وأضاف البيان أن اعتماد المحكمة الدولية من قبل حكومة لا تحظى بشرعية دستورية أو سياسية يعد تجاوزًا خطيرًا لسيادة الدولة، وقد يعرقل الجهود الجارية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
???? دعوة لرفض التدخلات الخارجية ✋
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام اختصاص القضاء الليبي ورفض أي تدخل أجنبي قد يزعزع العدالة أو يفرض أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.