الحكومة تتعامل مع 142 ألف شكوى في شهر
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر مارس 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وفي ضوء متابعته الدورية لجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة ودورها الرائد في التصدي لمشكلات المواطنين في كل القطاعات وعلى مستوى المحافظات جميعها؛ أشاد رئيس مجلس الوزراء بمنظومة العمل التي تشهد ارتقاءً مستمرًا بين الحين والآخر، ووجّه باستمرار الوتيرة المتسارعة لعمل منظومة الشكاوى وتعظيم جهود تلقي الشكاوى والاستغاثات ومعالجتها وتلبية الطلبات الواردة من المواطنين بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة؛ لتحقيق أفضل استجابات مُمكنة خاصة فيما يرتبط بقطاع الصحة ودعم الشرائح الأولى بالرعاية.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشكاوى ذات الصلة بملف دعم الشرائح الأولى بالرعاية، تم تكثيف الجهود الرامية لضبط الأسواق وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية وضمان استمرار تقديم الخدمات وانتظام وحسن سير العمل بالمرافق العامة خلال شهر رمضان، الذي تزامن مع شهر مارس، وعيد الفطر المبارك. وبناء عليه، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 142 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر مارس الماضي، وتم توجيه 115 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 27 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية.
وأضاف "الرفاعي" أن الوزارات اختصت بنسبة 67% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل، التربية والتعليم والتعليم الفني، والكهرباء والطاقة المتجددة؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.
وحققت وزارات: الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال العام، الصناعة، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الطيران المدني، الزراعة واستصلاح الأراضي، المالية، النقل، والاستثمار والتجارة الخارجية، نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
فيما اختصت المحافظات بنسبة 21% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال شهر مارس، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، القليوبية، والغربية) مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، قنا، سوهاج، المنيا، أسيوط، أسوان، الأقصر، البحيرة، الشرقية، الإسكندرية، القليوبية، والقاهرة) نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
كما اختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
واستمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها. بينما حققت جامعات: عين شمس، القاهرة، الإسكندرية، حلوان، بني سويف، بنها، الفيوم، المنوفية، والمنصورة، معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية منظومة الشكاوى الحكومية الم وحدة الشکاوى الموجهة منظومة الشکاوى من إجمالی خلال شهر شهر مارس
إقرأ أيضاً:
محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.
ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.
وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.
وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".
وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.
ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.
وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.
وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية