محافظ الإسكندرية: تكثيف حملات الرقابة على مواقف السيارات
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
أصدر الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، توجيهات لجميع الجهات التنفيذية المعنية بمتابعة تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلية والخارجية والنقل العام بالمحافظة، والاستجابة العاجلة لشكاوى ومطالب المواطنين بهذا الشأن، وتكثيف حملات مشتركة بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لمراقبة مواقف السيرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة على أن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية.
وشدد الفريق احمد خالد على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للسيارات، بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف .
اعتماد تسعيرة الركوب بمختلف المواقفوتنفيذاً لتوجيهات محافظ الإسكندرية بهذا الشأن، قامت إدارة المواقف منذ اعتماد تسعيرة الركوب الجديدة بوضع بنرات توضح خطوط السير وسعر تعريفة الركوب في كل خط وذلك المواقف الرئيسية بنطاق المحافظة وهي (موقف ميدان الشهداء "بمحطة مصر- موقف الكيلو ٢١- موقف العوايد- موقف العامرية- موقف بسيون أبو سليمان- موقف المنشية- الموقف الجديد)
وتنوه محافظة الإسكندرية، بأن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الساعة بحضور جميع الجهات المعنية، وتستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام (١١٤ ، ٤٢٣٤١٣١ ، ٤٢٣٤١٣٢ ، ٤٢٣٤١٣٣ ، ٤٢٣٤١٣٤ ، ٤٢٣٤١٣٥ ، ٤٢٣٤١٣٦ ) مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية تعريفة الركوب محافظ الاسكندرية احمد خالد اسعار المحروقات المزيد
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية