نتنياهو يهدد بـفصل العسكريين المطالبين بوقف الحرب واستعادة الأسرى
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
يحاول رئيس حكومة الاحتلال إخماد الأصوات الداعية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، مقابل استعادة المحتجزين الإسرائيليين، باعتبار هذه الدعوات تهديدا لائتلافه اليميني الحاكم.
وهدد نتنياهو، الجمعة، بـ"فصل فوري" للعسكريين الموقعين على الرسائل الداعية لاستعادة الأسرى المحتجزين بغزة عن طريق وقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 شهرا.
وجاء تهديد نتنياهو تعليقا على توقيع مئات الجنود وضباط الاحتياط في سلاح الجو والاستخبارات والمدفعية وسلاح البحرية خلال اليومين الماضيين، رسائل تدعو لوقف الحرب من أجل إعادة الأسرى الإسرائيليين، وفق إعلام عبري.
وهدد نتنياهو في تصريح أصدره مكتبه بـ"فصل" العسكريين الداعين لوقف الحرب أو رفض الخدمة العسكرية.
وقال: "أي شخص يشجع على التمرد، سيتم طرده فورا"، وأضاف: "التمرد هو التمرد، بغض النظر عن الاسم القذر الذي يطلقونه عليه"، وفق تعبيره.
واتهم نتنياهو الموقعين على الرسائل بـ"رفض أداء الخدمة العسكرية"، وهي التهمة التي نفاها الموقعون إذ يطالبون بوقف الحرب في سبيل إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
وتقدر حكومة الاحتلال وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي سياق متصل، قلل نتنياهو من شأن الرسائل الرافضة للحرب والموقعين عليها، مضيفا: "نفس الرسائل مرة أخرى: مرة نيابة عن الطيارين، ومرة نيابة عن قدامى المحاربين في البحرية، ومرة نيابة عن آخرين"، بحسب بيان مكتبه.
وادعى أن الإسرائيليين "لم يعد يصدقوا أكاذيبهم الدعائية التي ترددها وسائل الإعلام"، في إشارة لاعتراضات بعض العسكريين على سياسات نتنياهو طوال مسار الحرب ضد قطاع غزة.
وتابع: "هذه الرسائل لم تكتب باسم جنودنا الأبطال، لقد كتبتها مجموعة صغيرة هامشية، تديرها منظمات غير حكومية ممولة من الخارج من أجل هدف واحد، وهو الإطاحة بالحكومة اليمينية"، دون تسمية أي جهة.
كما وصف الموقعين على الرسائل بأنهم "مجموعة صغيرة منفصلة عن بعضها البعض من المتقاعدين"، زاعما أن الغالبية العظمى منهم "لم يخدموا حتى لسنوات في الجيش الإسرائيلي".
وكان نحو ألف من العسكريين الاحتياط والمتقاعدين بسلاح الجو الإسرائيلي وقعوا عريضة الخميس، تدعو إلى استعادة الأسرى عبر وقف الحرب في قطاع غزة، وتبعهم في خطوتهم 150 ضابطا سابقون في سلاح البحرية وعشرات العسكريين في سلاح المدرعات.
وفي 19 آذار/ مارس الماضي، عزل جيش الاحتلال ضابطي احتياط أحدهما في الاستخبارات العسكرية والآخر في سلاح الجو، رفضا المشاركة في الحرب بقطاع غزة بعد استئناف القتال، ووصف أحدهما وزراء الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بـ"الخونة القذرين".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية غزة نتنياهو وقف الحرب تهديد غزة نتنياهو تهديد دولة الاحتلال وقف الحرب صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قطاع غزة فی سلاح
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية