محافظ سوهاج يقدم مذكرة رسمية ضد السكرتير العام بسبب تجاوز لفظي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم محافظ سوهاج، اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، بمذكرة رسمية ضد سكرتير عام المحافظة، بعد تجاوزه اللفظي في حق نائب المحافظ، محمد عبد الهادي، خلال افتتاح أحد المساجد في منطقة الكوامل.
وفي تفاصيل الحادث، أثناء حضور فعاليات افتتاح المسجد، وقع خلاف لفظي بين سكرتير عام المحافظة ونائب المحافظ، حيث وجه الأول كلمات مسيئة للأخير، قائلاً له: "لو عندك دم اركب عربيتك"، ثم أضاف خلال تصوير بعض المواطنين مع المحافظ ونائبه: "أمشي يلا"، وقد أثار هذا التصرف استياء الحضور في المكان اللذين أكدوا أن الدكتور محمد عبد الهادي، نائب محافظ سوهاج شخص مسئول يحظي بتقدير الجميع وعلي قدر من الخلق على خلاف تجاوزات السكرتير العام المتعددة.
وقال مصدر مسؤول في محافظة سوهاج إن المحافظ، إن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، تقدم بمذكرة رسمية إلى الجهات المعنية بالواقعة، معربًا عن استنكاره لهذا التصرف الذي يتنافى مع قيم التعاون والاحترام المتبادل بين أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.
وأكد المصدر فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوضيح حقيقة الواقعة ومعاقبة المتسبب في هذا التجاوز.
وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المحافظة ستواصل العمل من أجل تعزيز بيئة عمل قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع موظفي الدولة وأعضاء الجهاز الإداري في جميع أنحاء المحافظة.
وتجدر الإشارة إلى أن الواقعة حدثت أثناء فعاليات الاحتفال بافتتاح المسجد في منطقة الكوامل، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية، حيث تم التقاط صور تذكارية للمواطنين مع المحافظ ونائبه، ما جعل الموقف أكثر إثارة للجدل بين الحضور.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب محافظ سوهاج السكرتير العام الدكتور محمد عبد الهادي سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج محمد عبد الهادي نائب المحافظ
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".