السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية نسب الرسوم القضائية على الدعاوى
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة غدا السبت للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 181 لسنة 32 دستورية، بعدم دستورية المادة (9) من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة 9 من القانون على أنه:
لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فى الدعاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية الدعاوى القضائية قانون الرسوم القضائية تزید قیمتها على بالقانون رقم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام وعلى أيوب وحميدو جميل وعصام رفعت وربيع الملواني، وعدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته، للحكم بجلسة 28 يونيو الجاري.
وقال مقدموا الدعوى، إنهم لم يتمكنوا من الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، وفوجئوا بقرار حجز الدعوى للحكم قبل الاطلاع والرد على تقرير المفوضين.
وكان المحامين أقاموا الدعوي رقم 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبد اللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم، والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وذكر المحامي عمرو عبد السلام، أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها، وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.
مشاركة