عشية محادثات مسقط.. طهران تؤكد جديتها وواشنطن تأمل باتفاق سلام
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون السياسية علي شمخاني إن لوزير الخارجية عباس عراقجي الصلاحيات الكاملة في المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن في سلطنة عمان.
وأضاف شمخاني أن طهران تسعى لاتفاق حقيقي وعادل، مشيرا إلى وجود مقترحات مهمة وقابلة للتنفيذ، وإلى أن طريق المفاوضات سيكون واضحا وميسرا إذا دخلت واشنطن المفاوضات بصدق وإرادة.
بدوره قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن طهران تؤمن بالحوار في ظل الاحترام المتبادل، وترفض التسلط ومحاولات فرض الإرادة.
وأضاف روانجي أن سياسة بلاده مبدئية في إقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار، وأن الحوار والتعاون هما النهج الأفضل لحل قضايا المنطقة.
وأوضح المسؤول الإيراني أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق إذا تخلت واشنطن عن التهديدات.
أما رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، فقال إنّ الضغوط القصوى والعقوبات لم تمنع إيران من التطور والتقدم في مجال الصناعة النووية، معتبرا أن الغرب يضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعطيل تعاونها مع بلاده.
تقييم نية الطرف الأميركي
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال في وقت سابق إن إيران تعتزم تقييم نية الطرف الأميركي وجدّيته غدا السبت، وإنها سترسم -بناء على ذلك- خطواتها التالية.
إعلانوأكد أن بلاده تمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية بحسن نية ويقظة تامة، وأنها لا تصدر أحكاما مسبقة، وعلى واشنطن أن تقدر قرار طهران رغم الصخب العدائي الذي صدر عنها.
وأكد مصدر رسمي إيراني للجزيرة أن طهران تتعامل مع المفاوضات مع الولايات المتحدة بشكل جدي وبناء، وأن فريق التفاوض الإيراني سيذهب إلى مسقط بصلاحيات كاملة وواسعة.
وذكر أيضا أن تفكيك وإيقاف برنامج تخصيب اليورانيوم "خط أحمر غير قابل للكسر"، وإذا كانت واشنطن تريد الاطمئنان بشأن سلمية برنامج إيران النووي فإن الاتفاق سيكون في متناول اليد.
وأضاف المصدر الإيراني أن مفاوضات مسقط تجري في ظل استنفار واستعداد غير مسبوقين في القوات المسلحة الإيرانية.
وأكد أن بلاده ترغب بشدة في المحادثات والوصول لاتفاق لكنها لا تقبل التهديد، وفي حال إصرار أميركا على اختبار مسار التهديد والحرب فإن إيران جاهزة أيضا.
مواقف أميركية وأوروبيةعلى الجانب الأميركي، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن محادثات مباشرة بين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومسؤول إيراني كبير ستجري يوم السبت في مسقط، معبرا عن أمله في أن تفضي المفاوضات مع إيران إلى السلام.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إن اجتماع سلطنة عمان يوم السبت بشأن برنامج إيران النووي يأتي لتحديد مدى جدية الإيرانيين.
أوروبيا، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن الدبلوماسية هي الحل الوحيد في مواجهة التوترات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي يبقي على قنوات اتصال مباشرة مع إيران.
كما حضت ألمانيا -إحدى الدول الأطراف في اتفاق العام 2015 بشأن برنامج إيران النووي- طهران وواشنطن على التوصل إلى "حل دبلوماسي" خلال مباحثاتهما التي تعقد غدا في سلطنة عمان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستيان فاغنر "نحتاج إلى حل دبلوماسي"، معتبرا أن "وجود قناة للحوار بين إيران والولايات المتحدة هو تطور إيجابي"، لكنه عبر عن قلق بلاده بشأن البرنامج النووي الإيراني.
إعلانومن جانب آخر، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين بالكونغرس الأميركي أنه تم تعيين ويليام روجر المشكك في العمل العسكري ضد إيران بمنصب رئيسي في الاستخبارات الوطنية.
كما ذكر الموقع أن طهران تدرس مقترحا لاتفاق نووي مؤقت قبل مواصلة المفاوضات بشأن اتفاق شامل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
السعودية تدخل عصر المفاعلات الأمريكية باتفاق نووي يمتد 30 عاما
واشنطن - رويترز
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة والسعودية توصلتا إلى اتفاق تاريخي بشأن الطاقة النووية المدنية، مما يتيح للمملكة بناء مفاعلات نووية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية وتخصيب اليورانيوم.
وجرى العمل على إبرام اتفاق نووي لأغراض مدنية مع السعودية على مدي سنوات خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى وولاية الرئيس السابق جو بايدن.
إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الآن، ومن أسباب ذلك تحذيرات من جماعات مناهضة للانتشار النووي تقول إن الاتفاق قد يفتح الطريق أمام السعودية لتطوير سلاح نووي.
وبخلاف خطة بايدن، لا تتضمن الاتفاقية الحالية ما يعرف بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة وعميقة.
كما ستسمح الاتفاقية للمملكة بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة النفايات النووية، وهما مساران محتملان لتصنيع سلاح نووي. وكانت الإمارات قد وافقت على التخلي عن هذين الأمرين عندما وقعت اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة في عام 2009.
وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان إن الوزير كريس رايت ووزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا على الاتفاقية، المعروفة باسم اتفاقية المادة 123، إلى جانب اتفاقية ضمانات ثنائية.
وأوضحت الإدارة أن الاتفاقية تلتزم أيضا باتفاقيات عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، والتي تعد من بين أقوى الاتفاقيات في العالم. وقالت السعودية في السابق إنه في حال عدم التوصل لشراكة مع الولايات المتحدة، فقد تتعاون مع الصين أو روسيا اللتين تطبقان معايير مختلفة فيما يتعلق بالانتشار النووي.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن الاتفاقية ستحال الآن إلى الكونجرس. وما لم يجمع الكونجرس الأصوات اللازمة للاعتراض عليها في جلسات متواصلة تمتد 90 يوما، فإن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ. لكن الأمر سيتطلب أغلبية الثلثين لتجاوز حق النقض الرئاسي.
ودعا بعض خبراء الشؤون النووية المشرعين إلى التصويت ضد الاتفاقية.
وقالت كيلسي دافنبورت مديرة سياسة منع الانتشار في جمعية الحد من التسلح "نحث جميع أعضاء الكونجرس من كلا الحزبين على إدراك المخاطر وممارسة سلطتهم لرفض أو تعديل الاتفاق النووي الذي اقترحه ترامب مع السعودية، حتى لا نفتح الباب أمام الانتشار النووي في الشرق الأوسط على نطاق أوسع".
ويمتد الاتفاق لنحو 30 عاما من أجل بناء مفاعلات من طراز (إيه.بي 1000) وتبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، وستتولى بناء المفاعلات شركة ويستنجهاوس المملوكة بشكل مشترك لشركتي كاميكو الكندية وبروكفيلد أسيت مانجمنت.
قال مصدر في القطاع إن الاتفاقية تتطلب إجراء دراسة جدوى حول استخدام التكنولوجيا الأمريكية في السعودية. ويشير إجراء هذه الدراسة وبطء وتيرة بناء محطات الطاقة النووية وتخصيب اليورانيوم إلى أن تأسيس البنية التحتية قد يستغرق سنوات عديدة.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مرارا إنه لا يريد أن تصنع المملكة سلاحا نوويا، لكنها ستقدم على هذه الخطوة إذا فعلت إيران ذلك، مما يثير مخاوف بشأن احتمال انتشار الأسلحة النووية.
وعبر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن مخاوفهم من أن الاتفاق قد يؤدي إلى انطلاق سباق تسلح في الشرق الأوسط في ظل استمرار الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.
وقال السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي "إنهم يسمحون للسعودية، وهي دولة عدائية وسلطوية، بتطوير تقنيات الأسلحة النووية، بينما يشنون حربا على إيران تحت ذريعة منعها من الحصول على قنبلة نووية. هذه الاتفاقية ستجعلنا جميعا أقل أمانا".
في حين قال السناتور جيم ريش، وهو جمهوري، إنه يتفق مع ولي العهد السعودي في أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين.