الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 11th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفعاليات الوزارة، حيث شهد الأسبوع الماضي فعاليات مكثفة واستمرارًا للقاءات مع القطاع الخاص للترويج لجهود الحكومة من أجل تعزيز الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتحفيز الشراكات الدولية.
زيارة الرئيس الفرنسي لمصر
خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، لمصر، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار وقّعت الحكومة مع الجانب الفرنسي والاتحاد الأوروبي، 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية بقطاعات معالجة المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والسكك الحديدية، وذلك بقيمة 262.
كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب الفرنسي، اتفاقيتين شهدهما الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، حيث تم توقيع إعلان مشترك لتجديد التعاون الفني والمالي لتنفيذ مشروعات ذات أولوية في جمهورية مصر العربية"، وهو بمثابة تجديد للاتفاق السابق توقيعه بتاريخ 13 يونيو 2021 لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وإعلان مشترك لتنفيذ 4 مشروعات ذات أولوية"، من شأنه تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مدعومة برؤية مشتركة بين البلدين.
اللجنة المشتركة المصرية المجرية
خلال الأسبوع، انعقدت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري، وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وعدد من الوزراء والجهات المعنية، حيث شهدت اللجنة وقع الوزيران بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المصرية المجرية المشتركة، والذي نص على اتفاق البلدين على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا تشكل اهتمامًا مشتركًا.
في ذات السياق، شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الحد من التلوث الصناعي وحماية البيئة
كما انعقد منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 130 شركة، حيث استعرضت «المشاط» خلال المنتدى، تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر وجهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص؛ ودعت الشركات المجرية لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر.
الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي
عقب موافقة البرلمان الأوروبي على الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار استمرار الإجراءات الأوروبية لصرف الشريحة بموافقة البرلمان الأوروبي، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه في إطار ما تضطلع به الوزارة ستشهد الفترة المقبلة تنسيق واجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي، من أجل تنفيذ بنود الشق الاقتصادي للشراكة المصرية الأوروبية، والانتهاء من حزمة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشريحة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA.
سفير مصر لدى الصين
استقبلت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية- الجديد- لدى جمهورية الصين الشعبية، حيث أشادت بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين مصر والصين، والتطور الذي تشهده على مدار السنوات الماضية خاصة مع توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014، مؤكدة أن الصين تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية وترتبط بمجالات تعاون متعددة مع مصر خاصة في مجالات البنية التحتية، والبحث العلمي، والاستثمار في رأس المال البشري، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
الشراكة مع البنك الدولي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لمناقشة وبحث سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلًا عن مناقشة استعدادات انعقاد اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال أبريل الجاري.
الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خالد شريف، المدير التنفيذي لمصر وجيبوتي بمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، و شهد اللقاء بحث تطورات تنفيذ الاستراتيجية القطرية مع البنك حتى عام 2026، واستعدادات انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في مايو المقبل والتي ستشهد انتخاب الرئيس الجديد للبنك، وكذلك مناقشة تأثير التطورات الاقتصادية العالمية على الدور الذي تقوم به بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم التنمية بالدول النامية والناشئة.
الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية المُشتركة، التي عقدت بدولة الكويت، ضمن وفد جمهورية مصر العربية يضم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتشهد الاجتماعات مشاركة رفيعة المستوى من وزراء المالية والاقتصاد والتعاون الدولي من مختلف حكومات الدول العربية، ورؤساء الهيئات المالية العربية.
خلال الاجتماعات شاركت في اجتماعات مجلس محافظي كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا باعتبارها محافظ جمهورية مصر العربية، لدى تلك المؤسسات بالإضافة إلى اجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
لقاءات سفراء كازاخستان ولاتفيا والسويد
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سفراء دول كازاخستان ولاتفيا والسويد في مصر، حيث شهدت اللقاءات مناقشة تطور العلاقات الاقتصادية ومستقبلها في ضوء الأولويات المشتركة، وتعزيز آليات التعاون المشترك.
في سياق آخر، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات قمة «صوت مصر»، حيث استعرضت خلال القمة تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات الجلسة الختامية للمعسكر التعريفي لمسئولي البرلمان، والأزهر الشريف، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حول إجراءات العملية الانتخابية الإلكترونية لبرلمان طلائع مصر تحت شعار "علم، إبداع، قيادة، مسئولية" لتطبيق نظام التصويت عن بعد لأول مرة، بحضور قيادات وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف، وعدد من أعضاء البرلمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حصاد وزارة التخطيط الحصاد الاسبوعي وزارة التخطيط وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی جمهوریة مصر العربیة الاقتصادیة فی رانیا المشاط فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان مع البنك الدولي إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
بحث وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، مع البنك الدولي، إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر ومحاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
من جانبه.. أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير جاهزية الأعمال - Business Ready الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاعا استراتيجيا هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش