الناتو يعتزم تطوير قدراته في مجال الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، مارك روته، إن الحلف يعمل حاليًا على تعزيز جاهزية قواتنا، وتحديث معداتنا، وتوسيع شراكاته الدولية، بالإضافة إلى تركيزه على تطوير قدراته في مجالات مثل الأمن السيبراني والتصدي للهجمات الهجينة.
مقترح أمريكي برفع هدف الإنفاق الدفاعي للناتو 5%
وأضاف “روته” -في جانب من حوار أجرته معه “البوابة نيوز”- أن الناتو يدرك أهمية تعزيز قدراته الدفاعية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الامريكية قد اقترحت رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنه أثناء مناقشة هذا المقترح أكد أعضاء الناتو ضرورة التزامهم بمسؤولياتهم لضمان الأمن الجماعي للدول الأعضاء.
وكان وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد اجتمعوا اليوم لمناقشة الاستعدادات المستمرة للقمة التي ستنعقد في لاهاي، في أواخر يونيو المقبل، حيث تبادلوا وجهات النظر حول كيفية الحفاظ على الزخم في زيادة إنفاقهم الدفاعي، وكيفية تجديد الإنتاج الصناعي الدفاعي.
وتبادل وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي "الناتو" وجهات النظر حول الدعم المستمر لأوكرانيا، وكيفية مواصلة تطوير التعاون الراسخ في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات متعددة مع شركائهم من منطقة المحيطين الهندي والهادئ منهم أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية.
وتطرق وزراء خارجية الناتو لإدراكهم بأن عدم الاستقرار والصراع في الجوار الجنوبي كالشرق الأوسط وأفريقيا على أمنهم، حيث أكدوا أنهم يسعون إلى تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يُسهم في السلام والازدهار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الناتو مارك روته
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يؤكدون على دور (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
البلاد (الرياض) أكد وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، ودولة قطر على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم, فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها. ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 22 أكتوبر 2025، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك تسهيلها. وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم 2803, كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس “ترمب” على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم. ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها، وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة، إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟