إحالة محامٍ للتحقيق لنشره معلومات مضللة في وسائل الإعلام
تاريخ النشر: 12th, April 2025 GMT
البلاد – جدة
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين، تضمَّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني؛ ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة، المستند إليها في التصريح، لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق، ومنها حق الارتفاق، هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
إيقاف كافة العاملين بإصلاحية ذمار وإحالتهم للتحقيق
الثورة /
باشرت الإدارة العامة لشرطة محافظة ذمار التحقيق في واقعة فرار عدد من السجناء من الإصلاحية المركزية بمدينة ذمار، والتي وقعت أمس الأول الإثنين، السادس من ذي الحجة 1446هـ. أوقفت جميع كوادر السجن عن العمل وأحالتهم إلى التحقيق. وأكدت أنها نفذت منذ اللحظة الأولى عمليات تعقّب واسعة للفارين
وقالت في بيان لها: « وقفت الأجهزة الأمنية بمحافظة ذمار أمام تداعيات جريمة فرار عدد من السجناء المرتبطين بجرائم جسيمة من الإصلاحية المركزية بالمدينة يوم الإثنين، السادس من شهر ذو الحجة 1446هـ، الموافق الثاني من يونيو 2025م، في واقعة تُعد سابقة خطيرة تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي بالمحافظة.
وأضافت: أنه ومنذ اللحظات الأولى لوقوع الحادثة، باشرت الأجهزة الأمنية عمليات تحرٍ ومتابعة واسعة لتعقب السجناء الفارين، حيث تم التعميم الفوري بأسمائهم وصورهم على كافة النقاط والوحدات الأمنية والمنافذ على مستوى الوطن، وما تزال عمليات التتبع والملاحقة مستمرة بوتيرة عالية حتى اللحظة، ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع الفارين وإعادتهم إلى السجن.
وأشارت إلى أنه وفي هذا السياق، وبناءً على توجيهات وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع مصلحة التأهيل والإصلاح واللجنة المكلفة من الوزارة بهذا الخصوص، تم إيقاف كافة كوادر سجن الإصلاحية المركزية بذمار عن العمل، وإحالتهم إلى التحقيق، وتكليف إدارة بديلة لتولي مهام إدارة السجن حتى استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتابعت: وإزاء هذه الحادثة المؤسفة، تؤكد قيادة أمن محافظة ذمار، بالتنسيق مع مختلف الوحدات الأمنية، أنها لن تتوانى أو تتهاون في أداء واجبها الأمني والوطني والأخلاقي، وستبذل كل الجهود وتسخّر كافة الإمكانات لتعقب وضبط السجناء الفارين، واتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة الخطيرة.
وأهابت بجميع المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي معلومات من شأنها أن تسهم في تعقب وضبط الفارين من وجه العدالة، كون الأمن مسؤولية جماعية لا تتحقق إلا بتكامل الجهود وتعاون الجميع.