ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى أمريكا رغم تراجع الاستيراد العام
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/-سجلت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت انخفض فيه إجمالي استيرادات واشنطن النفطية من ثماني دول رئيسية.
ارتفاع الصادرات العراقيةوذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أن صادرات العراق النفطية إلى أمريكا بلغت 167 ألف برميل يومياً، مقارنة بـ132 ألف برميل يومياً في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك زيادة بنحو 35 ألف برميل يومياً.
ورغم هذا الارتفاع العراقي، شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً في وارداتها النفطية بشكل عام، حيث بلغ متوسط الاستيراد من ثماني دول رئيسية 5.328 ملايين برميل يومياً، بانخفاض قدره 869 ألف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق الذي بلغ فيه المتوسط 6.197 ملايين برميل يومياً.
كندا تتصدر، والعراق في المركز الخامسوأشارت بيانات إدارة الطاقة إلى أن كندا تصدرت قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى أمريكا بمعدل 3.940 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بـ598 ألف برميل، ثم فنزويلا بـ285 ألف برميل، والسعودية بـ140 ألف برميل.
وجاء العراق في المرتبة الخامسة من حيث حجم الصادرات إلى أمريكا خلال الأسبوع الماضي.
صادرات أخرىكما استوردت الولايات المتحدة النفط من:
نيجيريا: 123 ألف برميل يومياً
الإكوادور: 54 ألف برميل يومياً
كولومبيا: 21 ألف برميل يومياً
نظرة تحليليةويُعد هذا الارتفاع في الصادرات العراقية مؤشراً إيجابياً على تحسن نسبي في الطلب الأمريكي على النفط العراقي، وسط تذبذب في أسواق الطاقة العالمية، واستمرار التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على حركة التصدير والاستيراد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومیا صادرات العراق إلى أمریکا
إقرأ أيضاً:
1.6 مليار ريال صادرات صناعية في الربع الأول بنمو 8.6%
مسقط- العُمانية
سجلت الصادرات الصناعية لسلطنة عُمان خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 8.6 بالمائة لتبلغ مليار و618 مليون ريال عُماني، مقارنةً بمليار و490 ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكّلت الصادرات الصناعية ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الصادرات العُمانية، في مؤشر واضح على تعاظم مساهمة القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجّه نحو التنويع الاقتصادي. ويُعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لعدة قطاعات صناعية، في مقدمتها قطاع تصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية، الذي سجّل نموًّا استثنائيًّا بنسبة 141 بالمائة، لترتفع قيمة صادراته إلى 128 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 53 مليون ريال عُماني في الربع الأول من عام 2024. ويليه قطاع المنتجات المعدنية، الذي ارتفعت صادراته بنسبة 14.1 بالمائة لتصل إلى 462 مليون ريال عُماني، مدفوعة بزيادة الطلب الخارجي على المنتجات العُمانية ذات الجودة العالية.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن النتائج الإيجابية تعكس متانة القطاع الصناعي العُماني وتنوعه، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسات صناعية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، ودفع عجلة الصادرات الصناعية إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن قطاع الآلات والاجهزة الكهربائية يشهد نموًّا متسارعًا مدفوعًا بزيادة الطلب محليًّا وإقليميًّا، ومرتبطًا بتوسع مشروعات البنية الأساسية، خاصة شبكات الكهرباء والمرافق العامة والمدن الجديدة، إلى جانب الاستثمارات المتزايدة في الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة. وأكد أن هذا القطاع يمثل أحد الصناعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الصناعية 2040؛ لما له من دور في تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتوطين التقنيات المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني بمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور المنتج العُماني في الأسواق الإقليمية والعالمية؛ باعتباره أحد أهداف الاستراتيجية الصناعية وركيزة لدعم التنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية "عُمان 2040".
وأشار الجديدي إلى أن هذه الجهود ترتكز على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى رفع كفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال دعم المصنّعين المحليين للالتزام بأعلى المعايير الفنية والمواصفات الدولية المعتمدة؛ ما يُسهم في رفع التنافسية، وزيادة ثقة المستهلكين بالمنتج العُماني. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على التوسع في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات العُمانية، عبر تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية، والمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة للمصدّرين العُمانيين، وتشجيع الصناعات المعتمدة على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة؛ بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لما لها من دور محوري في الارتقاء بجودة المنتج، وتقليل الكلفة، وتحقيق نمو صناعي مستدام، يُسهم بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية، ويُعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز صناعي ولوجستي واعد على مستوى المنطقة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا