الشارقة للضمان الاجتماعي: جواز تقسيط 75% من تكاليف ضم الخدمة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة أو شراء مدد خدمة اعتبارية، والتي تتيح للمؤمن عليه الاستفادة من فترات عمل سابقة أو مدد اعتبارية ضمن مدة اشتراكه في الصندوق، تُحتسب وفقاً لراتب الاشتراك وتُسدد دفعة واحدة مع إمكانية السداد بالتقسيط.
وأوضح الصندوق أن آلية التقسيط الميسرة تشترط أن يتم دفع 25% من إجمالي التكاليف كدفعة أولى، على أن يُسدد المبلغ المتبقي أي نسبة 75% من خلال أقساط شهرية متساوية.
ويُقصد بضم الخدمة تكاليف ضم مدد خدمة سابقة قضاها المؤمن عليه في جهات عمل أخرى قبل الانضمام إلى الصندوق أو شراء مدد خدمة اعتبارية تُحتسب ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة.
وتتمثل ضوابط الأقساط في أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك ولا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً تبدأ من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.
أخبار ذات صلةكما يشترط أن يتم استكمال سداد جميع الأقساط قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز أن يتجاوز سن الإحالة للتقاعد وقت السداد لضمان احتساب المدة ضمن المستحقات التقاعدية.
وتحقق هذه الخدمة مساحة ينشدها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستحقاق المجزي عند التقاعد لدى المؤمن عليه.
وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام الصندوق إن آلية تقسيط تكاليف ضم الخدمة تهدف إلى تمكين المؤمن عليه من تحسين مستقبله التقاعدي دون أن يُثقل بكلفة مالية دفعة واحدة، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وتمكينهم من رفع سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستحقاتهم التقاعدية ويؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
ودعا جميع المؤمن عليهم إلى المبادرة بضم مدد الخدمة متى توفرت الشروط لضمان استفادتهم من المزايا التأمينية المنصوص عليها في القانون.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نظام التقاعد الشارقة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الإمارات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
حرائق الغابات.. الرئيس تبون يأمر بالإسراع في تعويض المتضررين قبل الدخول الاجتماعي
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مساء الخميس بولاية قالمة، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وجّه تعليمات بالإسراع في إحصاء الأضرار والخسائر التي خلفتها حرائق الغابات الأخيرة، مع الشروع في تعويض المتضررين في أقرب الآجال، بما يسمح بتسوية أوضاعهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح سعيود، خلال زيارة قادته إلى ولاية قالمة رفقة وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، والمدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف، ووالي قالمة سمير شيباني، أن رئيس الجمهورية كلّف الوفد الحكومي بطمأنة المواطنين، مؤكداً أن عملية جرد وإحصاء الأضرار ستتم بسرعة، حتى تتمكن الدولة من مباشرة إجراءات التعويض دون تأخير.
وأضاف الوزير أن رئيس الجمهورية، وفور تلقيه نبأ وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق، أمر بتنقل الوفد الحكومي إلى الولايات المتضررة للوقوف إلى جانب عائلات الضحايا ونقل تعازي الدولة لهم.
وأشار سعيود إلى أن الجزائر سجلت اندلاع أكثر من 160 حريقاً خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى السبت عبر عدد من الولايات، مست بعضها أكثر من نصف بلدياتها، موضحاً أنه رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة تدخل مختلف المصالح ويقظتها حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر.
وأكد أن جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات تمت السيطرة عليها، ولم يتبق سوى بعض البؤر المحدودة التي تواصل فرق التدخل عمليات إخمادها، مشيراً إلى أن التدخل المحكم لمصالح الحماية المدنية، إلى جانب مختلف الأسلاك الأمنية والجيش الوطني الشعبي، وكذا تجند المواطنين، مكّن من توجيه الحرائق بعيداً عن التجمعات السكنية وتفادي كوارث أكبر.
وفيما يتعلق بأسباب اندلاع الحرائق، أوضح الوزير أن التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة، حيث تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، بينما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية. كما أبرز أن العدالة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستسلط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي.
وأكد سعيود أن نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.
وكشف الوزير أنه تم، في إطار عمليات مكافحة الحرائق، تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، بالإضافة إلى طائرتين تابعتين للجيش الوطني الشعبي وعدد من المروحيات، ما عزز فعالية التدخلات الميدانية، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلتها مصالح الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي والأمن والدرك الوطنيين والسلطات المحلية ومختلف الأسلاك الأمنية.
وثمن وزير الداخلية روح التضامن الوطني والهبة التضامنية الواسعة التي أظهرها المواطنون، معتبراً أنها عكست تلاحم الجزائريين ووحدتهم في مواجهة المحن.
كما وجه الشكر لرجال المال والأعمال على مساهمتهم في دعم المتضررين، إلى جانب المساعدات التي تقدمها الدولة، خاصة عبر وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مؤكداً أن الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط