الشارقة للضمان الاجتماعي: جواز تقسيط 75% من تكاليف ضم الخدمة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن تكاليف ضم مدد الخدمة السابقة أو شراء مدد خدمة اعتبارية، والتي تتيح للمؤمن عليه الاستفادة من فترات عمل سابقة أو مدد اعتبارية ضمن مدة اشتراكه في الصندوق، تُحتسب وفقاً لراتب الاشتراك وتُسدد دفعة واحدة مع إمكانية السداد بالتقسيط.
وأوضح الصندوق أن آلية التقسيط الميسرة تشترط أن يتم دفع 25% من إجمالي التكاليف كدفعة أولى، على أن يُسدد المبلغ المتبقي أي نسبة 75% من خلال أقساط شهرية متساوية.
ويُقصد بضم الخدمة تكاليف ضم مدد خدمة سابقة قضاها المؤمن عليه في جهات عمل أخرى قبل الانضمام إلى الصندوق أو شراء مدد خدمة اعتبارية تُحتسب ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد شرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة.
وتتمثل ضوابط الأقساط في أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب الاشتراك ولا تتجاوز مدة التقسيط 60 شهراً تبدأ من تاريخ إخطار المؤمن عليه بالسداد.
أخبار ذات صلةكما يشترط أن يتم استكمال سداد جميع الأقساط قبل انتهاء خدمة المؤمن عليه ولا يجوز أن يتجاوز سن الإحالة للتقاعد وقت السداد لضمان احتساب المدة ضمن المستحقات التقاعدية.
وتحقق هذه الخدمة مساحة ينشدها صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستحقاق المجزي عند التقاعد لدى المؤمن عليه.
وقال سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام الصندوق إن آلية تقسيط تكاليف ضم الخدمة تهدف إلى تمكين المؤمن عليه من تحسين مستقبله التقاعدي دون أن يُثقل بكلفة مالية دفعة واحدة، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الحقوق التأمينية للمؤمن عليهم وتمكينهم من رفع سنوات الخدمة الفعلية، بما ينعكس إيجابًا على مستحقاتهم التقاعدية ويؤمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
ودعا جميع المؤمن عليهم إلى المبادرة بضم مدد الخدمة متى توفرت الشروط لضمان استفادتهم من المزايا التأمينية المنصوص عليها في القانون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نظام التقاعد الشارقة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي الإمارات المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
جواز الصف القانوني.. مبادرة لترسيخ الهُوية والوعي بالحقوق لطالبات مدرسة أم المنذر الأنصارية
نفّذت مدرسة أم المنذر الأنصارية بمحافظة الداخلية مبادرة تربوية بعنوان "جواز الصف القانوني"، ضمن مشاركتها في مسابقة المدارس المعززة للهُوية وقيم المواطنة التي تنظمها وزارة التربية والتعليم ممثلة بدائرة البرامج التعليمية، وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي القانوني وترسيخ الهُوية الوطنية لدى طالبات الصفوف (5–9) من خلال ربط الحقوق والواجبات بأنشطة تفاعلية مشوّقة داخل المدرسة.
وأوضحت شريفة بنت محمد العبرية، أخصائية الأنشطة المدرسية والمشرفة على المبادرة، أن الخطوة تهدف إلى تعزيز فهم الطالبات لحقوقهن وواجباتهن، وغرس قيم المواطنة والالتزام بالقوانين داخل المدرسة والمجتمع.
وبيّنت أن فكرة المبادرة تعتمد على إصدار جواز خاص لكل صف، تحصل الطالبات من خلاله على أختام عند إنجاز مهام متنوعة تعزز فهم القوانين المدرسية ومفاهيم المواطنة، مثل ميثاق الصف، وحملات التوعية، والألعاب التعليمية، والأنشطة الجماعية والقانونية.
وأضافت أن نتائج الاستبانات القبلية والبعدية أظهرت أن المشروع ساهم في نشر ثقافة احترام الأنظمة والمسؤولية بين الطالبات، ورفع مستوى الوعي القانوني لديهن؛ إذ تسعى المدرسة من خلال هذه المبادرة إلى بناء جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، وقادر على تطبيق السلوك القانوني في مواقفه اليومية داخل المدرسة والمجتمع.
وشملت المبادرة عددًا من الأنشطة والبرامج المصاحبة، من أبرزها المهام الست القانونية المصممة بطريقة تفاعلية لتوضيح حقوق الطالبات وواجباتهن، وتشمل مهمة الوعي القانوني بعنوان "أنا على علم بحقوقي"، ومهمة "واجبي أن ألتزم"، ومهمة تصميم منشور توعوي، ومهمة ميثاق الصف القانوني، ومهمة المبادرات المجتمعية.
كما تضمنت المبادرة إنشاء "المدينة القانونية"، وهي بيئة تعليمية مصغّرة داخل المدرسة تحتوي على أركان تحاكي الواقع القانوني والسلوكي مثل ركن المرور، وركن الحافلة، وركن القيم الوطنية، وركن الحقوق والواجبات، حيث تتنقّل الطالبات للحصول على الأختام بعد إنجاز التحديات.
وساهمت الطالبات أيضًا في مبادرات توعوية مجتمعية من خلال نشر رسائل حقوقية قصيرة داخل الأسرة ومنصات التواصل، بهدف تعزيز دورهن في خدمة المجتمع، حيث أسهمت هذه المبادرات في انتقال الأثر من الجانب المعرفي إلى ممارسات سلوكية واضحة داخل المدرسة وخارجها.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس