الطالبة سوريا تتسلم لاب توب ومنحة برمجة بعد 3 أيام من طلبها لرئيس الوزراء.. فيديو
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لقاءً مع الطالبة سوريا أشرف عبد النبي، من "ذوي الهمم" بالمرحلة الثانوية بمدرسة النور للمكفوفين، بمحافظة أسيوط، وذلك بعد استجابة الحكومة لطلبها بالحصول على جهاز "لاب توب" يُساعدها في دراستها، ومنحة مجانية في مجال البرمجة، ضمن مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، دعمًا لجهودها وتمكينًا لها في مسيرتها التعليمية.
جاء ذلك عقب زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمحافظة يوم الخميس الماضي، حيث التقى بالطالبة خلال زيارته، واستمع إلى مطلبها بالحصول جهاز "لاب توب"، ليبادر على الفور بتوجيه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الجهاز المناسب لاحتياجاتها.
وفي استجابة سريعة تعكس حرص الدولة على دعم وتمكين ذوي الهمم، قامت "وزارة الاتصالات" بتسليم الطالبة جهاز "لاب توب"، مدعم بالبرمجيات اللازمة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب تقديم منحة تدريبية مجانية لها في مجال البرمجة.
وخلال الفيديو، أعربت الطالبة "سوريا" عن سعادتها بالاستجابة السريعة لمطلبها، موجهة الشكر للسيد رئيس الوزراء على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام بعد لقائها بسيادته، كما عبرت عن تقديرها لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة.
والجدير بالذكر، أن مبادرة "أجيال مصر الرقمية" تستهدف إتاحة الفرص التدريبية في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الراغبين في التدريب مستوى الجمهورية، لتشمل جميع الفئات العمرية، وتضم المبادرة على مبادرتين هما "براعم وأشبال مصر الرقمية" الموجهتين لطلاب المدارس حيث تمثلان مرحلة إعداد للمتدربين للمستقبل، بما يتيح لهم اكتساب المهارات الأساسية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمكنهم من النجاح في مختلف المسارات المهنية مستقبلًا، كما تستهدف مبادرة "رواد مصر الرقمية" التي تعد جزءًا من "أجيال مصر الرقمية"، تأهيل المتدربين للمنافسة في سوق العمل وفقا للمسارات التي يختارها كل متدرب، وقد شهد العام الماضي تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة "أجيال مصر الرقمية" وتخريج أكثر من 122
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء سوريا أشرف ذوي الهمم المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات أجیال مصر الرقمیة لاب توب
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: مجلس الوزراء اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات
تابع خالد البلشي نقيب الصحفيين، البيان الصحفي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء حول مناقشة المجلس للوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، قائلًا: "رغم أن البيان ليس وسيلةً كافية للقراءة الدقيقة لكن لي بعض الملاحظات الأولية على ما ورد فيه من معلومات".
وأضاف البلشي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بدا لي من البيان أن المجلس اختار الطريق العكسي لمواجهة الشائعات، وهو البداية بتغليظ العقوبات، رغم أن الدستور المصري رسم لنا مسارًا واضحًا لذلك، عبر إقرار قوانين مكملة للنصوص الدستورية الخاصة بحرية تداول المعلومات، ومنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا مناقشة زيادة الغرامات، ومدى الاحتياج له، بشرط ألا تصبح هذه الزيادة طريقًا للحبس، من خلال المبالغة في تغليظها بدعوى الردع أو تؤدي إلى إغلاق الصحف، فتصبح أداةً لنشر الشائعات بدلًا من وقفها، بعد أن نفقد سلاحنا الأول لمواجهة الشائعات".
وتابع: "أن بداية الطريق لمواجهة الشائعات هي إتاحة المعلومات عبر قانون يمكن الصحفيين والمواطنين من الوصول الحر إلى المعلومات، وتوفير وسائل إتاحتها، وإلزام المصادر الرسمية بتقديمها عند طلبها، وهو ما سيغلق الباب أمام انتشار الشائعات عبر نشر المعلومات الصحيحة، وتوفير سبل تصحيح أي معلومات غير دقيقة".
واستطرد: "لقد قدم الدستور المصري روشتة متكاملة لمواجهة الشائعات عبر النص على ضرورة إتاحة المعلومات وتنظيم تداولها بحرية، بما يتيح لناقلي المعلومات بل ويلزمهم بتصحيح أي معلومة غير دقيقة، وإلا تعرضوا للعقوبة، وكذلك عبر رفع القيود على العمل الصحفي، وتحرير الصحفي من المخاوف بمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر. وساعتها يمكننا، ونحن نستكمل هذا البناء، أن نعيد النظر في بعض الغرامات الحالية؛ بحيث تكون وسيلةً للردع، دون أن تتحول الغرامة إلى طريقٍ جديد للحبس، أو تكون -كما قلت- أداةً لقتل الحقيقة أو محاصرة ناقليها بإغلاق وسائل إتاحتها، نتيجة العجز عن تأدية الغرامة من خلال المبالغة في التغليظ بدعوى الردع".
وأوضح: "لقد علمنا أساتذة الصحافة الكبار أن عقوبة الخبر الكاذب هي تصحيحه، وأن المبالغة في العقوبة ليست السبيل لمواجهة الشائعات أو الأخبار الكاذبة بل إنها ربما تكون سببًا في انتشارها بإحجام ناقلي المعلومات عن نشرها خوفًا من العقوبة وهو ما يفتح الأبواب الخلفية على اتساعها دون ضابطٍ عبر الأطراف البعيدة عن نطاق تطبيق القانون".
وأكد نقيب الصحفيين، أن الشائعات تواجه بنشر الحقائق وإتاحتها لا بالعقوبات، وهذا هو درس الواقع والتاريخ والتجارب الإنسانية، والشائعات تنتشر بتقييد الوصول إلى المعلومات الدقيقة، ولن يمنع ذلك أي عقوبات مهما كانت شديدة في ظل تطور وسائل النشر العابرة للحدود، ولا سبيل إلى مواجهة ذلك إلا عبر إتاحة المعلومات وسبل تداولها بحرية، للرد على الأكاذيب وضحدها.
واختتم: "إن الدعوة والتوجيه اللذين كان يجب أن يصدرا اليوم، هو البدء الفوري في إعداد قوانين مكملة للمواد ٦٨ و٧١ من الدستور، وإزالة أي قيود على العمل الصحفي والإعلامي، واستكمال البنية التشريعية التي تتيح حرية النشر والتعبير. وساعتها ربما لن نحتاج إلى تغليظ أي عقوبات، أو سيتم ذلك دون أن يكون أداةً لمزيد من التضييق، وهذا ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا: حكومةً، ووسائل إعلام، وهو بناء نظام إعلامي حر، وقوانين تتيح المعلومات كأقصر السبل لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟