ضمن خطة شاملة لتحديث البنية التحتية.. بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق السادات بأسوان
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أعلن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن بدء تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة وتجميل طريق السادات بطول 8 كيلومترات، وذلك ضمن خطة متكاملة لتحديث شبكة الطرق والمداخل الرئيسية والميادين العامة بالمحافظة، تنفيذًا للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
وأوضح المحافظ أن المشروع يأتي في إطار الرؤية المستقبلية لتجميل وتحديث "زهرة الجنوب"، ويشمل إلى جانب طريق السادات، تطوير عدد من الطرق الحيوية الأخرى، من بينها طريق المطار، والكورنيش الجديد، وطرق كيما والسماد وكسر الحجر وفيله/الشلال، والمسلة، وشرق البندر، إلى جانب الطريق الزراعي الشرقي.
وأكد اللواء إسماعيل كمال حرص المحافظة على عدم الإضرار بأي مواطن أو كيان قائم، مشيرًا إلى أنه لن يتم المساس بأي مبانٍ أو أراضٍ مملوكة للقطاع الخاص أو الجهات الحكومية الواقعة ضمن مسار المشروع.
كما أشار إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا للإعلان عن تفاصيل المخطط العام لتطوير وتحديث مدينة أسوان، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى استعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، وتعزيز مكانتها كمقصد سياحي ومركز للأنشطة الثقافية والفنية والاقتصادية.
واختتم المحافظ بتأكيده على التنسيق الكامل بين الجهة المنفذة وإدارات المرور والطرق والوحدة المحلية لضمان تحقيق الانسيابية المرورية على طريق السادات، الذي يُعد من الشرايين الحيوية للحركة السياحية والتنقل داخل المدينة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان البنية التحتية شبكة الطرق اخبار أسوان شبكة الطرق الداخلية مقصد سياحى طریق السادات
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يزور دمشق ويضع خارطة طريق لتعافي الاقتصاد السوري .
اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، في أول مهمة رسمية من نوعها منذ عام 2009، بهدف تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، ومناقشة أولويات السياسات العامة، وبناء القدرات المؤسسية بالتنسيق مع السلطات السورية.
وفي بيان ختامي أصدره فان رودن، أكد أن سوريا تواجه تحديات ضخمة نتيجة أكثر من عقد من الصراع، الذي أفضى إلى معاناة إنسانية واسعة وتقلّص كبير في حجم الاقتصاد، حيث أصبح الناتج المحلي يمثل جزءاً يسيراً مما كان عليه.
وقال البيان إن البلاد تعاني من تراجع شديد في الإنتاج الاقتصادي، وتدهور في الدخول الحقيقية، وارتفاع معدلات الفقر، إلى جانب ضعف المؤسسات العامة، وتدهور خدمات الصحة والتعليم والبنية التحتية في مناطق شاسعة من البلاد.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن هذه الظروف تستدعي تحركاً عاجلاً نحو تعافٍ اقتصادي مستدام، يأخذ في الاعتبار الحاجات الإنسانية المتزايدة وأعداد اللاجئين العائدين.
وخلال زيارته التي امتدت بين 1 و5 من حزيران الجاري، ناقش الفريق الفني التابع لصندوق النقد مع المسؤولين السوريين مجموعة من الأولويات القريبة المدى، في مقدمتها إعداد موازنة لبقية عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، مع ضمان تلبية الإنفاق على الاحتياجات الأساسية، خصوصاً الرواتب، والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم الفئات الأشد هشاشة.
كما تم التطرق إلى ضرورة تحديث النظامين الضريبي والجمركي، وتعزيز أداء إدارات الضرائب والجمارك، مع وضعها تحت إشراف وزارة المالية، إلى جانب تطوير إدارة المالية العامة لتحسين تنفيذ الموازنة ومراقبتها بشكل فعال.
وشملت المناقشات أيضاً تمكين مصرف سوريا المركزي من ضبط التضخم واستعادة الثقة بالليرة السورية، عبر تطوير إطار للسياسة النقدية يضمن تحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى إعادة تأهيل نظام المدفوعات والمصارف، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتحسين كفاءة المعاملات وإعادة تفعيل الوساطة المالية والارتباط بالمنظومة المالية الدولية.
واتفق الجانبان على أهمية إزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص وفق آليات السوق، وتحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب تعزيز منظومة الإحصاءات الاقتصادية عبر جمع البيانات وتحليلها ونشرها بشكل مستقل عن أجهزة التخطيط، لتشكيل قاعدة معلومات تساعد في صنع السياسات وتقييمها.
وحذّر فريق صندوق النقد الدولي من محدودية القدرات التمويلية والموارد الخارجية، داعياً المجتمع الدولي إلى تقديم دعم كبير لسوريا، سواء عبر تمويل ميسر جداً، أو من خلال برامج لبناء القدرات وتحديث البنى المؤسسية والتقنية المتقادمة.
وأكد الفريق في ختام زيارته التزام الصندوق بمساندة سوريا في مسيرة التعافي، مشيراً إلى أنه جرى وضع خارطة طريق مفصلة لتحديد أولويات السياسات الاقتصادية وبناء القدرات ضمن مؤسسات رئيسية مثل وزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، ودائرة الإحصاء، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، مع مراعاة محدودية القدرة الاستيعابية للمؤسسات السورية.
وشملت زيارة وفد الصندوق لقاءات رفيعة المستوى مع وزير المالية، يسر برنية، ومحافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حسريه، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص والمصارف المملوكة للدولة.
وفي ختام البيان، عبّر فريق الصندوق عن شكره للسلطات السورية على النقاشات الصريحة والبنّاءة، وعلى حفاوة الاستقبال التي لقيها خلال هذه المهمة "التاريخية"، في إشارة إلى كونها أول زيارة منذ أكثر من 16 عاماً.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك