لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر وتعميق آبار مياه
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وطلبات تعميق آبار والواقعة في إطار الحوض.
واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة، رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، ووكيلي الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومحافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي، ومسؤول قطاع الري واستصلاح الأراضي والموارد المائية عباس هبه، طلبات حفر آبار جديدة وتعميق آبار قائمة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، ومحافظة صنعاء المهندس علي الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف بمحافظة صنعاء المهندس يحيى الشهاري، ومسؤولا الزراعة بالأمانة محمد هاجر، ومحافظة صنعاء المهندس علي القيري، وممثل وزارة الكهرباء والمياه المهندس محمد الدعيس، رفض معظم الطلبات المقدمة سواء في حفر آبار جديدة أو تعميقها في حوض صنعاء لمخالفتها القانون والاشتراطات الفنية.
كما أقر تكليف لجان من المعنيين للنزول الميداني لتقييم الوضع في عدد من طلبات حفر الآبار وتعميقها والتأكد من الزراعة القائمة والوضع الفني للآبار والرفع بتقارير للاجتماع المقبل، وإغلاق الآبار المخالفة للقانون التي تم حفرها دون تراخيص وإحالتها للنيابة، والدعوة إلى الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على أي مخالفات لحفر آبار عشوائية.
ووافق الاجتماع على بعض مقترحات الأعضاء حول إمكانية الموافقة على عمل شراكة في بعض الطلبات المقدمة وحفر بئرين في موقعين مختلفين لجميع طالبي حفر آبار جديدة في منطقة مختلفة منها منطقة الحقة بمديرية همدان ومناطق شوبان وشوكان بمديرية الطيال، مالم فإنه سيتم رفض جميع الطلبات الفردية.
وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة على عدم السماح بحفر أي بئر أو تعميق مخالف للقانون لضمان حماية حوض صنعاء من استنزاف المخزون الجوفي والحفر العشوائي والجائر.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس الشهاري، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وإعادة النظر والمؤجلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها وقانونيتها والملاحظات الفنية لها.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: حفر آبار جدیدة صنعاء المهندس
إقرأ أيضاً:
توعية ميدانية بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية في ذمار وجهران
الثورة نت /..
نفذ فريق من قطاع الزراعة بمحافظة ذمار، توعية ميدانية في مديريتي ذمار وجهران، حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وآثارها على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.
وأوضح مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أن عملية النزول الميداني، التي استمرت على مدى يومين، تضمنت نشر الوعي في أوساط المجتمع حول مخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات وآثارها الكارثية على الإنسان والبيئة، لافتًا إلى أن الفرق الميدانية قامت خلال النزول بتثبيت الملصقات التوعوية على أبواب محلات بيع وتداول المبيدات والأسمدة، والمشاتل، وأسواق بيع القات، وغيرها من المحال التجارية.
وأشار إلى أن عملية النزول الميداني، التي شارك فيها مدير وحدة التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية، المهندس محمد القديمي، ومسؤولا قطاع الزراعة بمديريتي ذمار وجهران، المهندس إبراهيم المهدي ومحمد البنوس، تأتي ضمن البرنامج التوعوي بمخاطر الاستخدام العشوائي للمبيدات الزراعية وطرق الاستخدام الآمن لها وإجراءات السلامة العامة، الذي ينفذه قطاع الزراعة بمشاركة عدد من المكاتب التنفيذية ذات العلاقة في مختلف المديريات.
ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعي بالمخاطر الصحية والبيئية المترتبة على الاستخدام العشوائي للمبيدات، وآثار الممارسات الخاطئة الشائعة لدى بعض المزارعين.
فيما أشار نائب مسؤول قطاع الزراعة، المهندس حافظ الجنيد، إلى أن النزول الميداني يكتسب أهمية في تعزيز وعي المزارعين بالممارسات الآمنة والصحيحة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن سوء استخدامها، إضافة إلى تحديد الآفات وتشخيصها بالاستعانة بالمهندسين والمرشدين الزراعيين، واختيار المبيد المناسب، والالتزام بالجرعات وفترات الأمان الموصى بها، إلى جانب استخدام وسائل الوقاية والسلامة أثناء الرش والتخلص السليم من العبوات الفارغة.
بدوره، أشار مدير إدارة وقاية النبات بقطاع الزراعة، المهندس عتيق الأبرط، إلى أن عملية النزول الميداني والتوعية التي يركز عليها البرنامج تهدف إلى نشر مفهوم المكافحة المتكاملة للآفات، وتشجيع المزارعين على الاستفادة من العمليات والممارسات الزراعية السليمة، والحد من استخدام المبيدات وجعلها خيارًا أخيرًا عند الحاجة.
ولفت إلى أنها تهدف أيضا، إلى تصحيح الممارسات الخاطئة، ومنها خلط المبيدات بصورة عشوائية، واستخدام المبيدات المجهولة أو المهربة، وعدم الالتزام بوسائل الحماية وفترة الأمان، بما يسهم في حماية صحة الإنسان وسلامة المحاصيل والبيئة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج الزراعي الآمن والمستدام.