لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر وتعميق آبار مياه

الثورة نت/..

ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عباد، الطلبات المقدمة إلى اللجنة بشأن حفر آبار جديدة وطلبات تعميق آبار والواقعة في إطار الحوض.

واستعرضت اللجنة في الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة، رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة، ووكيلي الأمانة لقطاع الأشغال والمشاريع المهندس عبدالكريم الحوثي، ومحافظة صنعاء لقطاع الخدمات فارس الكهالي، ومسؤول قطاع الري واستصلاح الأراضي والموارد المائية عباس هبه، طلبات حفر آبار جديدة وتعميق آبار قائمة.

وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، ومحافظة صنعاء المهندس علي الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف بمحافظة صنعاء المهندس يحيى الشهاري، ومسؤولا الزراعة بالأمانة محمد هاجر، ومحافظة صنعاء المهندس علي القيري، وممثل وزارة الكهرباء والمياه المهندس محمد الدعيس، رفض معظم الطلبات المقدمة سواء في حفر آبار جديدة أو تعميقها في حوض صنعاء لمخالفتها القانون والاشتراطات الفنية.

كما أقر تكليف لجان من المعنيين للنزول الميداني لتقييم الوضع في عدد من طلبات حفر الآبار وتعميقها والتأكد من الزراعة القائمة والوضع الفني للآبار والرفع بتقارير للاجتماع المقبل، وإغلاق الآبار المخالفة للقانون التي تم حفرها دون تراخيص وإحالتها للنيابة، والدعوة إلى الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على أي مخالفات لحفر آبار عشوائية.

ووافق الاجتماع على بعض مقترحات الأعضاء حول إمكانية الموافقة على عمل شراكة في بعض الطلبات المقدمة وحفر بئرين في موقعين مختلفين لجميع طالبي حفر آبار جديدة في منطقة مختلفة منها منطقة الحقة بمديرية همدان ومناطق شوبان وشوكان بمديرية الطيال، مالم فإنه سيتم رفض جميع الطلبات الفردية.

وفي الاجتماع شدد أمين العاصمة على عدم السماح بحفر أي بئر أو تعميق مخالف للقانون لضمان حماية حوض صنعاء من استنزاف المخزون الجوفي والحفر العشوائي والجائر.

وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس الشهاري، استعرض التفاصيل الفنية للطلبات المقدمة لفرع الهيئة لمنح تراخيص حفر آبار جديدة وإعادة النظر والمؤجلة والمواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها وقانونيتها والملاحظات الفنية لها.

المصدر: الثورة نت