فـي زمننا الحالي لم يعد الاكتناز مقتصرًا على تخزين الذهب والفضة، بل اتخذ أشكالًا اقتصادية متعددة تؤدي إلى تعطيل عجلة التنمية وإعاقة تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن أبرز هذه المظاهر «تكديس الأموال دون استثمارها»، حيث يؤدي احتفاظ الأفراد أو المؤسسات بثرواتهم دون توجيهها إلى مشروعات تنموية إلى حرمان المجتمع من فرص العمل وإضعاف الاقتصاد، فعلى سبيل المثال، وضع الأموال فـي الحسابات المصرفـية دون تحريكها أو استثمارها فـي مشروعات إنتاجية لا يحقق أي قيمة مضافة.
ومن مظاهر الاكتناز أيضًا «الامتناع عن تأدية الزكاة»، على هذه الأموال التي شرعها الله سبحانه وسيلة لإعادة توزيع الثروة وتحقيق التكافل الاجتماعي.
الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الفجوة بين الفقراء والأثرياء، ويعزز الاحتكار، مما يترك أثرًا سلبيًا على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
كما أن «الاستهلاك المفرط» يعد من أشكال سوء استخدام المال فـي عصرنا الحديث، حيث أصبح التسابق فـي امتلاك الأكبر والأكثر سمة أساسية، يتجلى ذلك فـي الإنفاق المبالغ فـيه على الكماليات، دون مراعاة الحاجات الأساسية للفئات المحتاجة.
ولتهدئة وخز الضمير، قد يلجأ البعض إلى التبرع بهذه المقتنيات الزائدة، إلا أن هذا التبرع، فـي كثير من الأحيان، لا يكون بدافع الإيثار، بل مجرد وسيلة للتخلص منها، وفـي بعض الحالات، ينتهي الأمر بهذه المقتنيات إلى مكبّ النفايات، مما يشكل عبئًا إضافـيًا على البيئة.
رغم أن المولى -جلّت قدرته- جعل لنا المال وسيلة لتحقيق التنمية والعدل فـي الإسلام، وليس غاية فـي حد ذاته، وقد أكدت الشريعة على ضرورة توجيه الثروات نحو ما ينفع المجتمع، وحذّرت من الاكتناز الذي يحبس المال عن التداول النافع.
ويتجلى هذا المعنى بوضوح فـي قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ» (التوبة: 34) ولهذا، يحذّرنا المولى سبحانه وتعالى من اكتناز المال دون استثماره أو إنفاقه فـي أوجه الخير، أو تكديس المقتنيات بلا فائدة، لما لذلك من آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات، ويدعونا إلى «الاستخدام الواعي للمال»، سواء من خلال الاستثمار المنتج أو التبرع الفعّال، مما يعزز النمو الاقتصادي ويحقق التكافل الاجتماعي، ليكون المال أداة للنفع لا وسيلة للاحتكار.
حمدة الشامسية كاتبة عُمانية في القضايا الاجتماعية
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بنك ظفار ينجح في جمع 100 مليون ريال عبر إصدار دين ثانوي
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار نجاحه في جمع 100 مليون ريال عماني من خلال إصدار دين ثانوي من الفئة الثانية متوافق مع متطلبات بازل، إذ جرى إصدار الأداة المالية على عدة مراحل وبفترة استحقاق بلغت 66 شهرًا، حيث تُعتبر جزءًا من رأس المال التنظيمي من الفئة الثانية، مما يُعزز قاعدة رأس مال البنك ويزيد من قدرته على دعم النمو المستدام في المستقبل.
وشهد الإصدار إقبالًا قويًا من مجموعة متنوعة من المستثمرين المحليين، كما تم الاكتتاب بالكامل مع تحقيق سجل طلبات عالي الجودة، مما يعكس الثقة الكبيرة في الملاءة المالية لبنك ظفار واستراتيجيته طويلة الأمد.
وقال ك. جوباكومار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار: "سعداء بنتائج هذا الإصدار، حيث حقق توقعاتنا من حيث الحجم والتسعير وتنوع المستثمرين، وتعزيز قاعدة رأس المال من خلال هذا الإصدار من الفئة الثانية يُتيح لنا توسعة هيكل رأس المال، كما يؤكد قدرتنا على دعم الشركات العمانية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وقال: "الطلب القوي على الإصدار يُمثل دليلاً واضحًا على ثقة المستثمرين في بنك ظفار، والإدارة الحكيمة للمخاطر، ونموذج الأعمال القوي، موجهًا شكره إلى البنك المركزي العماني على دعمه المستمر وإرشاداته المهمة".
ونظرًا لهذا النجاح، سيبلغ معدل كفاية رأس المال لدى بنك ظفار 16.75% بنهاية ديسمبر الجاري، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى التنظيمي مما يؤكد قوة المركز المالي للبنك.
ويسعى بنك ظفار إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر موثوقية وابتكارًا وشمولية في سلطنة عمان، إضافة إلى تقديم خدمات مصرفية ميسّرة، مرنة، ومواكبة للتحولات الرقمية ضمن نهج إنساني يرتكز على الثقة، كما يُعد بنك ظفار اليوم ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث شبكة الفروع، إذ يمتلك أكثر من 140 فرعًا موزعة في مختلف المحافظات، ومجهزة بأحدث التقنيات وكوادر مؤهلة لتقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل