واشنطن بوست: قذائف إسرائيلية وراء انفجار مقر الأمم المتحدة بغزة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير استقصائي نُشر مؤخرا، أن الانفجار الذي وقع في مقر تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة يوم 19 مارس/آذار الماضي، والذي أودى بحياة عامل إغاثة أوروبي وإصابة 5 موظفين دوليين، ناجم على الأرجح عن قذيفتي دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي.
ووفقا للصحيفة، استند التحقيق إلى تحليل صور ومقاطع فيديو حصرية حصلت عليها من موقع الحادث، أجراها 3 خبراء متخصصين في الذخائر العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وخلص الخبراء إلى أن الأضرار التي لحقت بالمبنى، بالإضافة إلى شظايا الذخائر التي ظهرت في الصور، تتطابق مع قذائف من طراز "إم 339″، وهي قذائف شديدة الانفجار ومتعددة الأغراض تُطلق من دبابات ميركافا الإسرائيلية.
تفاصيل الهجومفي صباح يوم 19 مارس/آذار الماضي، وصل موظفو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى دار الضيافة الواقعة في وسط غزة لتفقد أضرار وقعت في الليلة السابقة جراء قصف إسرائيلي بينما كان المبنى خاليا.
وأثناء جلوسهم في فناء المبنى، انفجرت قذيفة في الهواء لتودي بحياة العامل البلغاري مارين مارينوف (51 عاما)، وتصيب 5 موظفين آخرين بجروح خطيرة، بينهم مواطن بريطاني.
وبعد أقل من دقيقتين، سقطت قذيفة ثانية واخترقت جدارا في الطابق الثاني من المبنى وانفجرت داخله، ما زاد من حجم الأضرار والضحايا.
إعلانوأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث – نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" – أحد الضحايا ممددا على الأرض وسط بركة من الدماء، في حين تضررت البنية التحتية المحيطة بشكل ملحوظ، بما في ذلك سقوط عمود كهربائي وتدمير الأشجار في محيط العقار.
كذلك، كشفت صور أقمار صناعية التُقطت في 18 مارس/آذار، أي قبل يوم من القصف، وجود دبابة ميركافا و3 عربات مدرعة إسرائيلية على بُعد أقل من 3 كيلومترات من الموقع المستهدف.
وقال أفيهاي ستولار، الباحث في مجال الأسلحة بمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، إن استخدام قذائف "إم 339" يشير في الغالب إلى نية لاستهداف أشخاص داخل المباني، نظرا لقدرتها على اختراق الجدران والانفجار داخل الأماكن المغلقة.
وأضاف أن دار الضيافة كان أحد أكثر المواقع أمانا في غزة وكان يستخدم بانتظام لإيواء كبار مسؤولي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تكون القذائف قد أطلقت عن طريق الخطأ.
نفي إسرائيليبدوره، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف منشأة الأمم المتحدة، ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر بشأن تقارير لم يتم التحقق منها"، لكنه لم يُجب على الأسئلة المتعلقة بالحادث.
بالمقابل، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم أبلغوا الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا بموقع دار الضيافة، وأعادوا تأكيد وضعه كموقع محمي قبل ساعات فقط من الهجوم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في جنيف: "إسرائيل كانت تعرف تماما موقع المنشأة الأممية، ورغم ذلك تم قصفها".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحقيق ومحاسبة أولئك الذين اتخذوا القرار، سواء كان الهجوم متعمدًا أو نتيجة خطأ… يجب أن تكون هناك مساءلة".
وتواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى صعوبات غير مسبوقة في العمل داخل غزة، حيث أصبحت الهجمات على العاملين في المجال الإنساني أكثر شيوعا، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 280 من موظفيها في القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين 2023.
إعلانوغالبا ما تتلقى إسرائيل إحداثيات مواقع المقرات والمكاتب الإنسانية لتجنب استهدافها، لكن ذلك لم يمنع استهدافها في عدة حوادث سابقة، بحسب مسؤولين أمميين. وأدى الهجوم الأخير إلى إجلاء نحو ثلث القوة الدولية العاملة في غزة مؤقتا، بسبب العجز عن ضمان سلامة الطواقم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعلق على فرض واشنطن عقوبات تستهدف المقررة ألبانيز
أعلنت الأمم المتحدة رفضها العقوبات الأمريكية المفروضة على المقررة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، واصفة ذلك بأنه "يشكل سابقة خطيرة".
وقال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن فرض عقوبات أحادية الجانب على المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول في الأمم المتحدة "أمر غير مقبول".
وأضاف "إدراج الولايات المتحدة لألبانيز، على قائمة العقوبات يشكل سابقة خطيرة".
كما اكد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يدعم جهود جميع المقررين الخاصين، وأن عملهم بالغ الأهمية.
والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، وضع ألبانيز، على قائمة العقوبات بسبب سعيها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وكتبت ألبانيز، في منشور على حساباتها بمنصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".
والأربعاء، طالبت ألبانيز، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.
و الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أفرض عقوبات على ألبانيز، "بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين"، على حد تعبيره.
وأكد روبيو، أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.
كما طلبت الولايات المتحدة من غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ"معاداة السامية"، على حد زعمها.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".