واشنطن بوست: قذائف إسرائيلية وراء انفجار مقر الأمم المتحدة بغزة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير استقصائي نُشر مؤخرا، أن الانفجار الذي وقع في مقر تابع للأمم المتحدة في قطاع غزة يوم 19 مارس/آذار الماضي، والذي أودى بحياة عامل إغاثة أوروبي وإصابة 5 موظفين دوليين، ناجم على الأرجح عن قذيفتي دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي.
ووفقا للصحيفة، استند التحقيق إلى تحليل صور ومقاطع فيديو حصرية حصلت عليها من موقع الحادث، أجراها 3 خبراء متخصصين في الذخائر العسكرية من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وخلص الخبراء إلى أن الأضرار التي لحقت بالمبنى، بالإضافة إلى شظايا الذخائر التي ظهرت في الصور، تتطابق مع قذائف من طراز "إم 339″، وهي قذائف شديدة الانفجار ومتعددة الأغراض تُطلق من دبابات ميركافا الإسرائيلية.
تفاصيل الهجومفي صباح يوم 19 مارس/آذار الماضي، وصل موظفو مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى دار الضيافة الواقعة في وسط غزة لتفقد أضرار وقعت في الليلة السابقة جراء قصف إسرائيلي بينما كان المبنى خاليا.
وأثناء جلوسهم في فناء المبنى، انفجرت قذيفة في الهواء لتودي بحياة العامل البلغاري مارين مارينوف (51 عاما)، وتصيب 5 موظفين آخرين بجروح خطيرة، بينهم مواطن بريطاني.
وبعد أقل من دقيقتين، سقطت قذيفة ثانية واخترقت جدارا في الطابق الثاني من المبنى وانفجرت داخله، ما زاد من حجم الأضرار والضحايا.
إعلانوأظهرت لقطات فيديو من مكان الحادث – نشرتها وكالة "أسوشيتد برس" – أحد الضحايا ممددا على الأرض وسط بركة من الدماء، في حين تضررت البنية التحتية المحيطة بشكل ملحوظ، بما في ذلك سقوط عمود كهربائي وتدمير الأشجار في محيط العقار.
كذلك، كشفت صور أقمار صناعية التُقطت في 18 مارس/آذار، أي قبل يوم من القصف، وجود دبابة ميركافا و3 عربات مدرعة إسرائيلية على بُعد أقل من 3 كيلومترات من الموقع المستهدف.
وقال أفيهاي ستولار، الباحث في مجال الأسلحة بمنظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية، إن استخدام قذائف "إم 339" يشير في الغالب إلى نية لاستهداف أشخاص داخل المباني، نظرا لقدرتها على اختراق الجدران والانفجار داخل الأماكن المغلقة.
وأضاف أن دار الضيافة كان أحد أكثر المواقع أمانا في غزة وكان يستخدم بانتظام لإيواء كبار مسؤولي الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن تكون القذائف قد أطلقت عن طريق الخطأ.
نفي إسرائيليبدوره، نفى الجيش الإسرائيلي استهداف منشأة الأمم المتحدة، ودعا وسائل الإعلام إلى "توخي الحذر بشأن تقارير لم يتم التحقق منها"، لكنه لم يُجب على الأسئلة المتعلقة بالحادث.
بالمقابل، قال مسؤولون في الأمم المتحدة إنهم أبلغوا الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا بموقع دار الضيافة، وأعادوا تأكيد وضعه كموقع محمي قبل ساعات فقط من الهجوم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في جنيف: "إسرائيل كانت تعرف تماما موقع المنشأة الأممية، ورغم ذلك تم قصفها".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى تحقيق ومحاسبة أولئك الذين اتخذوا القرار، سواء كان الهجوم متعمدًا أو نتيجة خطأ… يجب أن تكون هناك مساءلة".
وتواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى صعوبات غير مسبوقة في العمل داخل غزة، حيث أصبحت الهجمات على العاملين في المجال الإنساني أكثر شيوعا، إذ تشير بيانات الأمم المتحدة إلى مقتل أكثر من 280 من موظفيها في القطاع منذ اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين 2023.
إعلانوغالبا ما تتلقى إسرائيل إحداثيات مواقع المقرات والمكاتب الإنسانية لتجنب استهدافها، لكن ذلك لم يمنع استهدافها في عدة حوادث سابقة، بحسب مسؤولين أمميين. وأدى الهجوم الأخير إلى إجلاء نحو ثلث القوة الدولية العاملة في غزة مؤقتا، بسبب العجز عن ضمان سلامة الطواقم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية: أدلة على تعذيب منظم وواسع تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين
قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إن تل أبيب تعمل وفق "سياسة فعلية تقوم على التعذيب"، مؤكدة وجود أدلة تشير إلى "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار"، وتستند اللجنة، المعنية بمناهضة التعذيب، في مراجعاتها الدورية إلى شهادات حكومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان في الدول الموقعة على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، عرضت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية خلال مراجعة سجل حكومة الاحتلال، روايات وصفت بأنها مروعة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في ظل احتجاز آلاف الفلسطينيين منذ أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتشير لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب إلى أن القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالاعتقال الإداري وقانون المقاتلين غير الشرعيين تتيح احتجاز المشتبه بهم لفترات طويلة من دون التواصل مع محام أو عائلاتهم، وتقول عائلات فلسطينية إنها انتظرت شهورا قبل معرفة أن أحد أفرادها اعتقل، وهو ما تعتبره اللجنة شكلا من "الاختفاء القسري".
وانتقدت اللجنة استخدام إسرائيل لقانون المقاتلين غير الشرعيين لاحتجاز مجموعات كاملة من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، غير أن أكثر ما استوقف اللجنة كانت الظروف المبلغ عنها داخل مراكز الاحتجاز، والتي شكلت محورًا رئيسيًا في استنتاجاتها المنشورة اليوم.
وتشير الأدلة إلى أن معتقلين فلسطينيين يُحرمون بانتظام من الطعام والماء، ويتعرضون للضرب الشديد، وهجمات الكلاب، والصعق بالكهرباء، والإيهام بالغرق، والعنف الجنسي. كما يُقال إن بعضهم يُكبّلون بشكل دائم، ويُمنعون من استخدام المراحيض، ويُجبرون على ارتداء الحفاضات. وترى اللجنة أن هذا التعامل "يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
واعتبرت أن الأدلة على "سياسة دولة فعلية للتعذيب المنظم والواسع الانتشار" تندرج ضمن الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
وقال أحد أعضاء اللجنة، بيتر فيديل كيسينغ من الدنمارك، إن ما سمعه وزملاءه كان "صادما بشدة"، وأعرب أعضاء اللجنة عن "قلق بالغ" إزاء غياب التحقيقات أو الملاحقات القضائية في مزاعم التعذيب، داعين إسرائيل إلى فتح تحقيقات مستقلة ومحاسبة المسؤولين، بما يشمل كبار الضباط.
وفي الوقت نفسه، ذكرت بأن حظر التعذيب في الاتفاقية، التي تعد إسرائيل طرفا فيها، "حظر مطلق" لا يسمح بتجاوزه تحت أي ظرف.
لكن اللجنة لاحظت أن القانون الإسرائيلي الداخلي يقدم تفسيرا يرى أن الاتفاقية تسري فقط داخل الأراضي الإسرائيلية، وليس في غزة والضفة الغربية، وهو تفسير يرفضه كثير من القانونيين الدوليين، وتأتي خلاصة اللجنة في ظل ضغوط متزايدة على إسرائيل بشأن سجلها الحقوقي.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في جنيف الجمعة الماضية، إن استشهاد فلسطينيين اثنين على يد جنود إسرائيليين في الضفة الغربية يبدو "إعداما بإجراءات موجزة"، مشيرة إلى تسجيل مصور يظهر الرجلين يرفعان أيديهما مستسلمين قبل إطلاق النار عليهما.
وتشير وكالات الأمم المتحدة للإغاثة إلى أن الأوضاع في قطاع غزة ما تزال صعبة رغم وقف إطلاق النار، إذ تواجه آلاف العائلات برد الشتاء والأمطار داخل خيام، مع نقص الإمدادات، بينما تتواصل الضربات الجوية الإسرائيلية ضد ما تقول إسرائيل إنها مواقع تابعة لحماس.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة