اليمن: تحالف مشبوه بين «الحوثي» والتنظيمات الإرهابية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةاتهمت الحكومة اليمنية ميليشيات الحوثي بإطلاق دفعة جديدة من قيادات تنظيم القاعدة، في خطوة وصفتها بأنها تؤكد مجدداً حالة التنسيق الميداني المستمر بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، مضيفة أن هذا التحالف المشبوه يزيد من فرص استغلال الجماعات المتطرفة للفراغ الأمني في اليمن.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، «إن قيام ميليشيات الحوثي، بإطلاق دفعة جديدة من قيادات وعناصر تنظيم القاعدة، يمثل دليلاً إضافياً على حالة التخادم والتنسيق الميداني المستمر بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية، في إطار مشروع يستهدف تقويض الدولة اليمنية، وتعزيز العنف والتطرف، وتوسيع رقعة الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وتهديد المصالح الإقليمية والدولية.
وأضاف في تصريح صحفي «أن هذه الخطوة ليست جديدة، بل تأتي امتداداً لسجل حافل من التعاون بين ميليشيات الحوثي وتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية عام 2015، حيث قامت بالإفراج عن المئات من عناصر وقيادات التنظيمين الإرهابيين من سجني الأمن السياسي والقومي بصنعاء، بعد سيطرتها على العاصمة.
وسرد الوزير عدداً من الوقائع السابقة، أبرزها الإفراج في نوفمبر 2018 عن 20 إرهابياً، تلاها في ديسمبر 2019 إطلاق سراح ستة من عناصر القاعدة، وفي أبريل 2020 عن 43 عنصراً من القاعدة، من جنسيات مختلفة.
وأكد الإرياني أن الدعم الذي تقدمه الميليشيات الحوثية للتنظيمات الإرهابية أسهم بشكل مباشر في تمكينها من إعادة تنظيم صفوفها واستعادة قدراتها على تنفيذ عمليات إرهابية، بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد وجهت لها ضربات موجعة منذ العام 2015، أسفرت عن تفكيك شبكاتها وتحييد خطرها.
وأضاف الوزير، أن هذا التحالف المشبوه بين الحوثيين والتنظيمات الإرهابية يزيد من فرص استغلال الجماعات المتطرفة للفراغ الأمني في اليمن، وينذر بخطر تصدير العنف إلى الخارج، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يعرض أمن الملاحة الدولية للخطر، ويهدد التجارة العالمية ويؤثر على الاقتصاد العالمي والأمن البحري.
وتواصل جماعة الحوثي تصعيدها الخطير ضد اليمنيين في مختلف المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث تشهد محافظات صنعاء وصعدة والحديدة حملات مداهمة واختطاف واعتقالات تعسفية خارج إطار القانون.
وقال مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين يعكس إصرار الحوثيين على التصعيد ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن هذه الممارسات تندرج ضمن إطار جرائم الحرب والاضطهاد السياسي.
ودعا الزبيري منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية إلى توثيق الانتهاكات الحوثية، ورفع الوعي بخطورتها، ومطالبة الجهات القضائية والحقوقيين بتقديم الدعم القانوني لضحايا الاعتقال التعسفي.
من جهته، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن المداهمات الحوثية للمدنيين مستمرة، وهي جزء من أسلوب الجماعة في تعاملها مع اليمنيين بهدف نشر ثقافة الخوف وتكميم الأفواه.
وأوضح عبدالحفيظ لـ«الاتحاد» أن اليمنيين لم يعرفوا في يوم من الأيام مداهمة البيوت بهذا الشكل، وأن الحوثيين يدركون جيداً أن الشعب اليمني يكرههم، ويتمنى زوالهم في أقرب فرصة، لذلك يعتقدون أن المدنيين هم من يعطون الإحداثيات للضربات الأميركية المركزة على معاقل الجماعة، والتي طالت قياداتهم ومخازن أسلحتهم، ومع كل ضربة أميركية، يسارع الحوثيون إلى تنفيذ عمليات اختطاف واعتقالات للمدنيين في إطار المنطقة التي ضُربت.
أوروبا تدعو الحوثي للإفراج عن المختطفين
دعا الاتحاد الأوروبي، أمس، جماعة الحوثي، إلى إطلاق سراح المختطفين كافة في سجونها دون قيد أو شرط. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن «ندعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، بناءً على طلب الأمين العام للأمم المتحدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الحوثيين الحوثي تنظيم القاعدة داعش والتنظیمات الإرهابیة
إقرأ أيضاً:
توحّش الميليشيات الحوثية يتجاوز الخطوط.. مؤيدوها تحت سيف القمع بعد الخصوم
في مشهد يعكس اتساع دائرة القمع الحوثي وتحول سلطتهم إلى كيان لا يرحم أحدًا، بات الموالون أنفسهم في مرمى العنف والانتهاك، كما حدث مؤخرًا مع الناشط المؤيد للجماعة فارس أبو بارعة، الذي تعرّض لاعتداء مسلح مروّع أمام منزله في صنعاء، على يد مجهولين يُعتقد أنهم مرتبطون بقيادات نافذة في الجماعة، بعد أيام فقط من منشور انتقد فيه فساد أحد أركانها.
الحادثة فتحت كشفت حقيقة ما يدعيه النظام القائم في صنعاء، وسلوكه القمعي الذي لم يعد يفرّق بين خصومه ومن كان بالأمس جزءًا من أدواته الإعلامية والدعائية.
فارس أبو بارعة، ناشط موالٍ للحوثيين ومرتبط إعلاميًا بميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، نشر قبل أيام منشورًا على حسابه في "فيسبوك" هاجم فيه القيادي في الجماعة عبد المجيد الحوثي، رئيس هيئة الأوقاف، متهمًا إياه بتعيين زوج ابنته مديرًا لمكتب الهيئة في محافظة إب، عقب ما وصفه بـ"تصفية معنوية" للمدير السابق أثناء احتجازه.
لم يمضِ على المنشور أكثر من ثلاثة أيام، حتى تعرّض أبو بارعة لهجوم مسلح من قبل سبعة رجال مدججين بالسلاح والهراوات، هاجموه أمام منزله وأمام عيني طفله الصغير، البالغ من العمر ست سنوات، والذي طاله الاعتداء أيضًا أثناء محاولة والده حمايته بجسده.
زوجة أبو بارعة، وفي منشور مقتضب على حساب زوجها، وصفت حالته الصحية بأنه "بين الحياة والموت"، مؤكدة أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني كسورًا في اليد والأصابع وجراحًا متعددة، وسط غياب تام لأي تحرك أمني أو رسمي من سلطات صنعاء.
ما يلفت الانتباه أن الجهات الأمنية التابعة للجماعة، كعادتها، لم تعلن فتح أي تحقيق، في حين تتوالى الأسئلة بشأن هوية الجناة، الذين استقلوا سيارة "مجهولة الهوية" ثم فرّوا من موقع الجريمة دون أن يتعرضوا للملاحقة أو التعقب، الأمر الذي يُغذّي الشكوك بوجود توجيه أو غطاء رسمي للاعتداء.
يتفق متابعون وناشطون يمنيون على أن الحادثة تمثل نموذجًا صارخًا لطبيعة الحكم القائم في صنعاء، والذي يُدار وفق ما وصفه البعض بـ"المزاج النزق"، حيث يغدو القمع خيارًا دائمًا، يتخذ أشكالًا شتى: من إرسال مسلحين لتأديب المعارضين، إلى تفجير البيوت، ومداهمات المنازل، والاعتقال التعسفي، والتشهير والتشريد... وكلها أدوات تستخدمها الجماعة ضد من يعارضها أو حتى ينتقدها نقدًا داخليًا.
الكاتب والسياسي المعروف محمد المقالح، علّق على الاعتداء قائلًا إن ما تعرّض له أبو بارعة يختلف في الشكل فقط عن اعتداءات سابقة، بينها الاعتداء على الدكتور إبراهيم الكبسي، والذي أُخذ إلى قسم الشرطة بعد تعرضه لضرب مبرح وتحطيم سيارته، ثم خُيّر بين السجن والصمت، فاختار الصمت.
واعتبر المقالح أن أبو بارعة لم يُؤخذ إلى قسم الشرطة ولم يُعرض عليه الخيار ذاته، لأن "الجهة المعتدية في حالته لا تزال مجهولة"، مضيفًا بسخرية: "ربما السيارة فقط مجهولة، لا المعتدون"، قبل أن يعلن تضامنه الكامل مع الناشط المصاب.
لكن ناشطين آخرين رأوا أن التفرقة بين مسلحين بزي أمني وآخرين مدنيين باتت بلا معنى، طالما أن الجميع يتحركون تحت مظلة سلطة واحدة، وصفوها بـ"العصابة التي تحكم بلا قانون ولا مساءلة".
في أول منشور له بعد الحادث، كتب أبو بارعة – رغم آلامه وإصاباته – أنه لن يتراجع عن كشف الفساد مهما كان الثمن، مؤكدًا أن هدفه ليس الانتقام، بل محاسبة المعتدين في إطار القانون. وخاطب قادة الأمن الحوثيين قائلًا: "الأمن ليس شعارات.. بل فعل. والعدالة لا تأتي بالتمني، بل بالإرادة والقرار".
لكنه لم يوجّه الاتهام لأي جهة مباشرة، معتبرًا أن "من الصعب استبعاد أحد، في ظل غياب أي تحرك أمني حقيقي"، في إشارة ضمنية إلى البيئة الأمنية المختنقة في صنعاء، التي أصبحت غير آمنة حتى للموالين للجماعة.
الكثير من النشطاء الموالين في صنعاء أصبحو تحت مطرقة الانتهاكات الحوثية، فالولاء لم يعد كافيًا لحمايتهم، فإن خالفت مزاج المتنفذين أو لامست ملفاتهم الحساسة، فمصيرك الاعتداء أو الاختفاء".
في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيا الحوثي الحديث عن "الدولة والعدالة ومحاربة الفساد"، تتسع قائمة ضحاياها لتشمل معارضين، وأكاديميين، وناشطين، وأخيرًا مؤيدين حاولوا ممارسة النقد الذاتي... ليجدوا أنفسهم بين الحياة والموت.
وما يفاقم خطورة الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي بحق حتى الموالين لها، هو الطابع العنصري والطبقي الذي بات واضحًا في تعاملها مع المنتقدين. فبينما يتم تجاهل الانتقادات الصادرة عن نشطاء محسوبين على عائلات هاشمية أو من يُعرفون بـ"آل البيت"، بل وتُعامل على أنها "نقدٌ بنّاء"، يُقابل نفس النقد حين يصدر عن نشطاء من خلفيات اجتماعية "دونية" – وفق التصنيف الحوثي – أو ممن لا ينتمون لصعدة أو للسلالة الحاكمة، بـالعنف والتأديب والإذلال.
قضية فارس أبو بارعة تمثل هذا الواقع بوضوح، إذ لم يشفع له ولاؤه السياسي والإعلامي للجماعة، لأنه لا ينتمي لدوائرها الطبقية المغلقة، مما جعل انتقاده يُعامل كجريمة تستحق العقاب، بعكس ما يحدث مع آخرين من داخل "السلالة" تُغض الطرف عن مواقفهم الأكثر حدة.
ويرى ناشطون أن هذا التمييز العنصري داخل صفوف الموالين أنفسهم يعكس بنية فكرية عنصرية تتعامل مع اليمنيين وفق مبدأ "السيد والخادم"، ويؤكد أن الجماعة لا تسعى لبناء دولة أو مشروع وطني، بل إلى تثبيت منظومة سلالية ترى النقد امتيازًا لا يُمنح إلا لـ"الصفوة"، بينما يعامل غيرهم كخونة أو خصوم في حال تجرؤوا على الكلام.
ويصف أحد النشطاء في صنعاء أن المشهد في المدينة مرعب، ليس فقط للرافضين للحوثيين، بل حتى للمؤمنين بهم، فالجماعة لم تعد تسمح بوجود أي رأي، حتى لو كان نابعًا من قلب مؤيديها. فارس أبو بارعة ليس أول من يدفع ثمن كلمة، وقد لا يكون الأخير، ما لم يُرفع الصوت مجددًا ضد سلطةٍ لم تعد ترى أمامها سوى سلاحها، ولا تسمع إلا صدى بطشها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية