البوابة نيوز:
2026-07-24@14:41:23 GMT
الأركان الأوكرانية: روسيا ستواجه ردا قاسيا على غاراتها في سومي
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توعدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، برد قاس على روسيا، ردا على الغارات الصاروخية على سومي، الأحد، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين.
وقالت هيئة الأركان الأوكرانية -في بيان- "بعد فشل الروس في تحقيق أي تقدم استراتيجي على الجبهات، لجأوا مجددًا إلى استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سومي، في محاولة يائسة لبث الذعر وتقويض الروح المعنوية للشعب الأوكراني".
وأضاف البيان أن القوات المسلحة الأوكرانية تملك الوسائل والقدرات اللازمة للرد على هذا العدوان بشكل حاسم، وسيكون الرد في الوقت والمكان المناسبين، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية تتابع التطورات عن كثب وتقوم بتقييم الخيارات العسكرية المتاحة للرد على الهجمات الأخيرة.
وأكدت هيئة الأركان أن الهجوم الروسي، الذي استهدف مناطق سكنية ومرافق مدنية، أدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة العشرات، بعضهم في حالة حرجة، مضيفة أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وشدد البيان على أن "جرائم الحرب الروسية لن تمر دون عقاب، وأن كل من تورط في تنفيذ أو الأمر بهذه الهجمات سيُحاسب أمام العدالة الدولية"، داعيًا المجتمع الدولي إلى إدانة هذا التصعيد ومواصلة دعم أوكرانيا سياسيًا وعسكريًا.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية برد قاس على روسيا روسيا سومي
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط