اللجنة العُمانية المغربية المشتركة تؤكد العزم على دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
◄ توقيع 4 مذكرات تفاهم تشمل التحول الرقمي والطاقة المتجددة والتعاون الرياضي
مسقط- العُمانية
عُقدت بمسقط أمس أعمال الدورة السابعة للجنة العُمانية المغربية المشتركة برئاسة مشتركة من معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية.
وأكّد معالي السّيد وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة على عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين سلطنة عُمان والمملكة المغربية، والمبنية على أسس من الثقة والاحترام المتبادل، بفضل التوجيهات السّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم وأخيه جلالة الملك محمد السادس- حفظهما الله ورعاهما.
وأشار معاليه إلى أنّ عقد اللجنة يأتي تأكيدًا لحرص الجانبين على انتظام التشاور والتنسيق، ودفع التعاون نحو آفاق أرحب، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والصناعية والسياحية والتعليمية، مع التركيز على توظيف الحلول التكنولوجية والابتكار وتمكين القطاع الخاص.
من جانبه، أعرب معالي ناصر بوريطة في كلمته عن تقديره لما تبذله سلطنة عُمان من جهود مخلصة وموثوقة في ترسيخ السلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مشيدًا بالسياسة العُمانية المتزنة والفاعلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظه الله ورعاه.
وأكّد معاليه أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في الدورات السابقة للجنة، والعمل على تفعيل الاتفاقيات الموقعة، مشيرًا إلى أنّ العلاقات المغربية العُمانية تمثّل نموذجًا يُحتذى به في التنسيق والتعاون الثنائي، لما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وروابط راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة. وشدد معاليه على التزام المملكة المغربية بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي والاستثماري مع سلطنة عُمان، وتعزيز آليات التواصل المؤسسي، وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
ووقّع الجانبان في خِتام أعمال الدورة على 4 مذكرات تفاهم في مجالات التحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية، والتعاون الرياضي، إلى جانب برنامج تنفيذي في المجال السياحي.
وأكّد الجانبان- في بيان مشترك في خِتام أعمال اللجنة العُمانية المغربية- عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام، لا سيما في الجوانب الاقتصادية، والاستثمارية، والتجارية، والتعليمية، والثقافية، واللوجستية، بما يفتح آفاقًا جديدة للشراكة المستقبلية. وشدد الجانبان في بيانهما المشترك على أهمية تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، واحترام سيادة الدول ووحدتها، ونبذ أي تدخل في شؤونها الداخلية، مؤكّديْن إدانتهما للإرهاب والتطرف بجميع أشكاله، ورفض ربط هذه الآفة بأي دين أو ثقافة، داعيين إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.
حضر اجتماع اللجنة سعادة السفير خالد بن سالم بامخالف سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى المملكة المغربية، والسفير الشيخ فيصل بن عمر المرهون رئيس الدائرة العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير طارق الحسيسن، سفير المملكة المغربية لدى سلطنة عُمان، وعدد من المسؤولين من وزارتي خارجية البلدين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ونظيره المغربي يترأسان اجتماعات الدورة الخامسة للجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة
في إطار زيارته الحالية للمغرب ، ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونظيره المغربي عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة ، اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المغربية، بما يجسّد التزام الدولة المصرية بتطوير شراكات اقتصادية أكثر اتساعًا وعمقًا مع الدول العربية الإفريقية الشقيقة،، وذلك بخضور السفير المصري لدى المملكة المغربية، السيد أحمد نهاد عبد اللطيف، إلى جانب أعضاء الوفد المصري المشارك.
وأكد الوزير أن اجتماع اللجنة المشتركة يمثل خطوة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والمغرب، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، وأن توجيهات قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وجلالة الملك محمد السادس وضعت إطارًا واضحًا للارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب تدعم المصالح المشتركة للشعبين.
وأشاد الخطيب بالتطور الإيجابي في حركة التجارة البينية، موضحًا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.1 مليار دولار في عام 2024، وحقق في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 ما قيمته 897 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة هذه المؤشرات لتعكس الإمكانات المتاحة في اقتصادَي البلدين، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل على ترجمة ما جرى الاتفاق عليه خلال الزيارات الأخيرة إلى نتائج تنفيذية واضحة.
وقال الخطيب ان إنشاء منصة دائمة للتعاون، ولجنة مشتركة لإزالة العوائق التجارية، يعد خطوة جوهرية لضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقيات، ومعالجة التحديات المرتبطة بالجمارك والقيود غير الجمركية والنفاذ إلى الأسواق. مشيرا إلى أن هذه الآليات تتيح متابعة منتظمة لأية عقبات قد تواجه القطاعين العام والخاص.
واوضح الوزير أن تنسيق المواقف بين البلدين داخل القارة الأفريقية، وخاصة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، يعزز الحضور الاقتصادي لكلٍّ من مصر والمغرب، ويدعم قدرتهما على صياغة مواقف متوازنة تُسهم في تقوية المصالح المشتركة داخل القارة.
واكد الخطيب أهمية تحقيق التكامل في النفاذ إلى الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصًا واسعة في أسواق شرق أفريقيا، بينما تتمتع المغرب بوجود قوي في أسواق غرب القارة، حيث أن هذا التوزيع الجغرافي يفتح المجال لبناء نماذج فعالة للتكامل الإنتاجي والتجاري، تُحسّن القدرة التنافسية للشركات وتزيد من فرص التعاون المشترك.
واشار الوزير إلى النتائج الملموسة التي أسفر عنها منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية الأخير، موضحًا أن هناك رغبة حقيقية لدى مجتمعَي الأعمال في البلدين لدعم التعاون في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والمنتجات السمكية وصناعة السيارات والمكوّنات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والدواء والمستلزمات الطبية وبناء وصيانة السفن والصناعات الكيماوية والمنسوجات والصناعات الهندسية والخدمات التكنولوجية. حيث أن هذه القطاعات تمثل فرصًا جاهزة للنمو وتعزيز القيمة المضافة إذا ما جرى التعامل معها بمنهج تكاملي.
ولفت الخطيب إلى أن اجتماع الدورة الخامسة للجنة التجارية المشتركة يشكل محطة مهمة لتحويل ما جرى الاتفاق عليه إلى خطط تنفيذية واضحة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا عمليًا للتعامل مع التحديات القائمة ودفع خطوات التعاون بوتيرة تضمن ظهور نتائج ملموسة في المدى القريب.
وفي الختام، شدد الوزير على أن الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع مصر والمغرب تضع على عاتق الجانبين مسؤولية مشتركة لترجمتها إلى تعاون اقتصادي أقوى وشراكات إنتاجية وتجارية أوسع، مؤكدًا استعداد مصر الكامل لتوفير كل أشكال الدعم والتنسيق بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين.
ومن جانبه أكد السيد عمر حجيرة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي تمثل مستقبل التجارة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تقييم مستوى التنسيق الثنائي لتعزيز المبادلات التجارية ومراجعة الميزان التجاري، مؤكدا على ضرورة وضوح الرؤيا في العلاقات التجارية المغربية المصرية وذلك من خلال بلوغ نتائج ملموسة بأرقام واقعية تساهم فعلا في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين والرفع من ارقام الصادرات المغربية ، مع دعوة القطاع الخاص المصري الى بدل مجهودات اضافية لتنمية هذه المبادلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟