تواجه الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصًا في مناطق الغردقة، تحديات متراكمة نتجت عن انتهاكات بيئية جسيمة تعود إلى ما قبل صدور قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

 هذه التحديات دفعت عددًا من كبار العلماء والمتخصصين في علوم البيئة البحرية إلى البحث عن آليات فعّالة لإعادة تأهيل هذه النظم البيئية الحساسة، من خلال برامج استزراع مدروسة تحترم التوازن الطبيعي ولا تؤدي إلى مزيد من التدهور.

ندوة بمهرجان الغردقة عن شباب الدراما ومستقبلهم السينمائيتأجيل محاكمة المتهمين في قضية «شهيد الشهامة» بالغردقة إلى يونيو المقبلبدء أولى جلسات محاكمة قتلة شهيد الشهامة بالغردقةبين الإشادة والإنذارات.. فحص شامل لفنادق في حي جنوب الغردقةالاستزراع المرجاني... بين الضرورة والحذر العلمي

أوضح الدكتور محمود حنفي، أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار العلمي لجمعية المحافظة على البيئة "هيبكا"، أن المناطق المتضررة على سواحل الغردقة جراء أعمال ردم وتجريف سابقة يمكن إعادة تأهيلها، شريطة الالتزام بأسلوب التكاثر الجنسي فقط في عمليات الزراعة المرجانية. هذا النهج يتطلب جمع اليرقات المرجانية الطبيعية، ثم ترسيبها على أسطح صلبة قبل نقلها إلى المناطق المستهدفة، بما يضمن الحفاظ على التنوع الجيني وقدرة المرجان على مقاومة المتغيرات البيئية، خاصة مع ازدياد وتيرة التغير المناخي.

في المقابل، حذر حنفي من الاعتماد على أسلوب التكاثر اللاجنسي الذي يقوم على تفتيت مستعمرات المرجان الأصلية ونقلها إلى مواقع جديدة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى اضمحلال الصفات الوراثية، ويفتقر إلى الكفاءة البيئية طويلة المدى. ومع ذلك، يمكن اللجوء إليه في حالات خاصة، كالكسر العرضي الناتج عن اصطدام المراكب، على أن تتم هذه العمليات تحت إشراف مختصين في علوم المحميات الطبيعية والبحار.

مشروعات قومية واستثناءات مشروطة

أشار المتخصصون إلى ضرورة ضبط عمليات نقل المرجان، خصوصًا في الحالات التي تستدعي إقامة مشروعات قومية تتطلب تدخلًا مباشرًا في البيئة البحرية. ورغم أن هذه المشاريع قد تبرر استثناءات محددة، إلا أن التعامل معها يجب أن يتم بأقصى درجات الحذر، حتى لا يتحول نقل المرجان إلى ممارسات اعتيادية تُفقد الاستزراع المرجاني معناه العلمي والبيئي.

دروس من تجارب العالم... أستراليا والفلبين نموذجًا

استعرض المتخصصون خبرات دولية في مجال استزراع الشعاب المرجانية، مؤكدين أن التجارب العالمية تؤكد أهمية السياق المحلي في اختيار الأسلوب الأمثل. ففي أستراليا، وهي الدولة التي تضم أبرز العلماء في هذا المجال، يُعتمد كليًا على التكاثر الجنسي لتحسين الصفات الوراثية للشعاب المتدهورة. أما في الفلبين، فقد تم اللجوء إلى التكاثر اللاجنسي لتعويض التدمير الواسع الناتج عن الأنشطة البشرية الجائرة، وهو ما أدى لاحقًا إلى مشكلات في التنوع الوراثي.

وتبرز جزر الكاريبي نموذجًا آخر، حيث يُلجأ إلى الاستزراع بسبب ندرة الشعاب في الأساس، وليس بسبب دمارها. هذه الأمثلة تعكس أن الاستزراع المرجاني ليس حلاً عالميًا موحدًا، بل استراتيجية متكيفة مع كل حالة بيئية.

الشعاب المرجانية في البحر الأحمر... كنز فريد ومقاوم

كشفت الدراسات أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، خصوصًا قبالة سواحل الغردقة، تملك قدرة فريدة على مقاومة ظاهرة الابيضاض، التي تُعد من أبرز آثار التغير المناخي عالميًا. هذه الخصائص تجعل من المرجان الأحمر ثروة بيئية نادرة تستحق كل أشكال الحماية والدعم، لا سيما في ظل التوسع الكبير في الأنشطة السياحية والبحرية بالمنطقة.

لذا، شدد العلماء على أهمية إنشاء فرق علمية دائمة تضم باحثين في التنوع البيولوجي لتقديم المشورة العلمية المباشرة لصانعي القرار، مع تعزيز وعي المواطنين والعاملين في الأنشطة البحرية بأهمية الحفاظ على الشعاب المرجانية، ودعم الأبحاث التي تسهم في الإدارة المستدامة للموارد البحرية.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البحر الاحمر الغردقة اخبار البحر الاحمر الشعاب المرجانية مدينة الغردقة المزيد الشعاب المرجانیة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • تصعيد ذراع إيران بالبحر يواجه برفض دولي وتهديد أمريكي
  • “البحرية الدولية” تدين استهداف الحوثيين للملاحة
  • المواصفات تقدّم ورقة علمية في المؤتمر العلمي للعسل الدوائي اليمني
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • صنعاء: عودة 6 سفن خلال 24 ساعة بعد حظر الملاحة البحرية على السعودية.. وتحذيرات من استهداف المخالفين 
  • ترامب يتوعد بعقاب عسكري كبير اذا تكررت هجمات الحوثيين وايران بالبحر الأحمر
  • الأردن يدين هجوم مليشيا الحوثي على سفينة سعودية بالبحر الأحمر
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • الأردن يدين هجوم جماعة الحوثي على سفينة سعودية بالبحر الأحمر
  • وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية