النيابة الادارية تنشر تقريرا حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق تقرير صادر حول أبرز إنجازات وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة بريهان حسين خلال الفترة من فبراير 2024 وحتى إبريل 2025.
.
. ندوة الذكاء الاصطناعي التوليدي - الفرص والتحديات والمخاطر.
. ندوة صعوبات التعلم لدى الأطفال.
. المشاركة في ندوة اليوم التعريفي لموظفات وموظفي النيابة الإدارية حول التعريف بجريمة تشويه الأعضاء التناسلية ( ختان الإناث ).
. المشاركة بالمنتدى العلمي الأول لوحدة النشر العلمي بكلية البنات بجامعة عين شمس بالتعاون مع منظمة المرأة العربية.وفي برامج تمكين المرأة عقدت:
.ندوة تمكين المرأة من القيادة الناجحة.
.البرنامج التدريبي التفاعلي "مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة".
. فعالية "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة".
.زيارة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
. زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان.
. زيارة المجلس القومي للمرأة.
. زيارة المجلس القومي للطفولة والأمومة.
. جاري إعداد بروتوكول مع الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية.
وتختص "وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم" بعدة اختصاصات تشمل إعداد قاعدة بيانات عن عضوات النيابة الإدارية، وتوثيق البيانات والمعلومات الخاصة بهن وإعداد مؤشرات تنموية عن المناصب التي تتقلدها عضوات النيابة الإدارية.
كما تختص بترشيح وتمثيل عضوات النيابة الإدارية لحضور الفعَّاليات والمناسبات الرسمية التي تعقدها الجهات المعنية بشئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الهممتلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وبلاغات مخالفات امتناع و تراخي العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية في تنفيذ ما تنتهي إليه اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026/2021.
كما يدخل ضمن اختصاصاتها تلقى الشكاوى المتعلقة بالعنف والتمييز ضد المرأة بكافة صوره، والذي يقع من العاملين الخاضعين لولاية النيابة الإدارية؛ بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية مع تلقى شكاوى الأشخاص ذوي الهمم ضد العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بشأن حرمانهم من التمتع بالحقوق المنصوص عليها بمقتضى القانون وكذلك التنسيق مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإبلاغ الوحدة بالمخالفات التي يرتكبها العاملين بالجهات الخاضعة لولاية النيابة الإدارية بما من شأنه تعطيل كل أو بعض أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية شئون المرأة حقوق الإنسان ذوي الإعاقة المزيد لولایة النیابة الإداریة زیارة المجلس القومی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
قال محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إن العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان أصبحت من القضايا المحورية في المنظومة الحقوقية الدولية، بالنظر إلى ما تلعبه المقاولة من أدوار في ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ما يتعلق بالمساواة في الشغل، الحق في الإضراب، الحماية الاجتماعية، وجودة المنتجات وسلامتها، واحترام الالتزامات التعاقدية.
جاء ذلك بمناسبة كلمته اليوم الثلاثاء 24 يونيو 2025، في افتتاح أشغال المنتدى العربي الإفريقي حول المقاولة وحقوق الإنسان، المنظم بمراكش تحت شعار: « من أجل حوار إقليمي داعم لاقتصاد مسؤول يراعي حقوق الإنسان »، بحضور فاعلين مؤسساتيين وخبراء من العالم العربي والقارة الإفريقية.
واعتبر بلكوش أن تنظيم هذا المنتدى يعكس دينامية إقليمية صاعدة وإرادة جماعية لمواصلة التفاعل والتعاون المثمر بين العالم العربي وعمقه الإفريقي. واعتبر أن المنتدى يشكل إضافة نوعية للمبادرات المشتركة، وفرصة لتقوية الشراكات الثنائية والانخراط الجماعي في المبادرات والأجندات الدولية، مع مراعاة الخصوصيات الإقليمية وتعزيز التنمية البشرية.
واستحضر المتحدث الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في ملتقى « تكاملات الاستثمار » عام 2005، والتي أبرزت أهمية المواءمة بين منطق الربح ومعايير التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية، باعتبارها مكونات أساسية لاقتصاد يحترم حقوق الإنسان.
ودعا إلى دعم الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان في إطار النشاط المقاولاتي، من خلال مقاربة استراتيجية وطنية تتيح للمقاولات تبني مرجعيات واضحة، وتقييم أثر أنشطتها، وتعزيز قدرات الفاعلين في المجال.
كما نوه بالممارسات الفضلى المعتمدة في بعض المقاولات والمؤسسات العمومية المغربية التي كرست مفهوم المقاولة المواطِنة، وأكد على ضرورة تقاسم هذه التجارب مع باقي الدول الإفريقية والعربية للاستفادة منها، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل النسيج المقاولاتي.
يشار إلى أن المنتدى يأتي في سياق دولي يعرف تطورات هامة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان، حيث تم اعتماد مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية سنة 2011، وتواصل المفاوضات بشأن اتفاقية دولية ملزمة تنظم العلاقة بين المقاولة وحقوق الإنسان، إلى جانب تنظيم المنتدى الأممي السنوي المعني بهذا الموضوع.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين