تحرير 98 محضر مخالفة خلال حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الإسكندرية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
نفذت أحياء الإسكندرية، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، حملات رقابية مكثفة تهدف إلى ضبط الأسعار ومنع الغش التجاري، فضلاً عن التأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين. تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز الرقابة على الأسواق، وفقاً لتعليمات الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية.
و قد أسفرت الحملات التي تشرف عليها اللجنة المُكلفة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين و حماية المستهلك، و الطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، عن تحرير 98 محضر مخالفة. كما تمت تحصيل غرامات فورية بقيمة 48 ألف جنيه، بالإضافة إلى ضبط وإعدام كميات من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
بناءً على ذلك، قامت إدارة حي منتزه أول بتنفيذ حملات مكثفة، حيث استهدفت حملة شاملة شارع مسجد الصداقة في منطقة سيدي بشر، وأسفرت الحملة عن تحرير 53 محضر مخالفة متنوعة، تشمل عدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وعرض سلع دون بيانات واضحة، وبيع سلع منتهية الصلاحية.
كما تم تحرير 21 محضرًا لإدارة منشآت بدون ترخيص، إضافة إلى غلق وتشميع 36 محلًا تجاريًا، مع توجيه عدد من الإنذارات وتحصيل غرامات بقيمة 39 ألف جنيه، كما تم إعدام 40 كجم من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
في مركز ومدينة برج العرب، نفذت الجهات المعنية حملة مشابهة استهدفت شارع محمد أنور السادات، و أسفرت عن تحرير 9 محاضر مخالفات، إلى جانب تحصيل غرامات مالية بلغت 4800 جنيه. كما تم إعدام 30 كيلوجرامًا من المواد الغذائية و 90 زجاجة من المشروبات المنتهية الصلاحية.
و من جانبه أكد محافظ الإسكندرية أهمية استمرار الحملات الرقابية اليومية في جميع أحياء المحافظة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، وعدم التهاون مع أي ممارسات قد تضر بالمستهلكين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية مديرية التموين القيادة السياسية حملات رقابية حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لضبط أسعار الأسماك والخضروات في الأسواق المحلية
قال رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، إن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية يمثلان أولوية قصوى للحكومة، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية ووقف الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.
وأكد أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، ولن تسمح بأن تبقى أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقائه، الأحد، بوزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري. حيث أطلع على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكداً ضرورة ضمان انعكاس هذا التحسن مباشرة على حياة المواطنين.
واستمع بن بريك يحسب ما ذكرته الوكالة الرسمية سبأ إلى تقرير مفصل عن جهود الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية. وأشار إلى أهمية إصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والأسواق الحراجية، بهدف ضبط أسعار التجزئة لتتوافق مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن في سعر الصرف.
وشدد رئيس الوزراء على زيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، التزام الوزارة بالتوجيهات الحكومية والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، وتوفيرها بأسعار مناسبة تتماشى مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة، مع التصدي لأي زيادات غير مبررة وضبط المخالفين.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء