ترسية المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير المدينة العمالية في الجبيل
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
كشفت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة الجبيل عن ترسية المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير المدينة العمالية وفقاً لأعلى المعايير المعتمدة، بهدف تنظيم أماكن سكن العمالة والارتقاء بجودة الحياة في الأحياء السكنية، ومعالجة مظاهر التشوه البصري.
وتضم المدينة وحدات سكنية مخصصة لمختلف فئات العمال، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة الخدمية والترفيهية والتجارية والصحية والغذائية والعديد من الخدمات المساندة لخدمة سكان المدينة بما يسهم في توفير بيئة سكنية ملائمة وحلول للسكن الآمن بما يدعم عناصر جودة الحياة.
أخبار متعلقة نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقةزيارات رقابية على جودة الخدمات في الشرقية لضمان تطبيق المعايير العالميةاستقطاب المستثمرين
ونوه أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى أن هذا المشروع الاستثماري يأتي امتداداً لجهود الأمانة في ترجمة أهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 في استقطاب المستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص في التنمية وتطوير الخدمات والبنية التحتية.
وأوضح أن الأمانة قامت باستثمار أكثر من 95% من الأصول الاستثمارية المتاحة، وبلغت الإيرادات أكثر من مليارين ريال مما ساهم في تحقيق مستهدفات مبادرات الاستدامة المالية، وخلق عشرات الآلاف من الفرص الوظيفية وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ترسية المشروع الاستثماري لإنشاء وتطوير المدينة العمالية في الجبيل
وأضاف المهندس الجبير، بأن هذا المشروع الاستثماري يساهم في خفض تواجد العمالة داخل الأحياء السكنية بمحافظة الجبيل، مما يحقق نقلة نوعية في التوازن العمراني ويرتقي بمستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بالخدمات المقدمة للعمالة، وتوفير المسكن الصحي وفقاً للاشتراطات والأنظمة بما يتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة لمساكن العمال ويدعم الحركة الصناعية والاقتصادية التي تشهدها محافظة الجبيل.
ودعا أمين الشرقية المهندس الجبير، عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية والتي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء، وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة والبلديات أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي ”فرص“ بكل سهولة للمشاركة بالفرصة الاستثمارية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الجبيل ترسية المشروع الاستثماري المشروع الاستثماری
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية