مجلس النواب يتجه لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
???? البرلمان الليبي يستعد لإلغاء ضريبة النقد الأجنبي ومراجعة دعم الوقود
ليبيا – كشف تقرير إخباري نشره القسم الإنجليزي في وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية عن استعداد مجلس النواب لإصدار قرار يقضي بإلغاء الضريبة المفروضة على بيع النقد الأجنبي، في خطوة تعكس تحركًا برلمانيًا واسعًا لمعالجة تداعيات القرار الأخير لمصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف.
???? الجهني يتحدث عن جلسة مرتقبة ????️
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه الخبرية صحيفة المرصد، نقل عن عصام الجهاني، عضو لجنة الأمن والدفاع القومي في البرلمان، توقعه أن يتم اتخاذ القرار خلال جلسة دعا إليها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في أبريل الجاري، بهدف مراجعة الإنفاق العام وتعليق جميع نفقات الميزانية باستثناء الرواتب وتكاليف الإدارة (الفصل الأول والثاني).
???? رفع تدريجي للدعم ومراجعة الميزانية ⛽
أوضح التقرير أن من المنتظر أيضًا مناقشة خطة لبدء رفع تدريجي لدعم الوقود، في إطار مساعٍ لإعادة ضبط التوازن المالي وتقليص النفقات، وسط استمرار التوترات الاقتصادية التي اشتدت عقب إعلان المصرف المركزي عن خفض قيمة الدينار بنسبة 13.3%، وتحديد سعر صرف جديد يتجاوز 5.48 دنانير للدولار الواحد.
???? رد فعل على قرارات المركزي ????
وتأتي المبادرة البرلمانية في سياق أزمة اقتصادية ومؤسسية متفاقمة، أدت إلى موجة من الانتقادات الشعبية والبرلمانية لقرارات مصرف ليبيا المركزي، خصوصًا تلك المتعلقة بالسعر الرسمي الجديد للدينار، وانعكاساته على السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة البنك المركزي يعقد اجتماعه الرابع لهذا العام
العُمانية:عقد مجلس إدارة البنك المركزي العُماني اليوم اجتماعه الرابع لهذا العام بمقر البنك بمحافظة مسقط. واعتمد المجلس خلال اجتماعه استراتيجية البنك المركزي العُماني (2026م - 2030م)، ومسوّدة مشروع قانون صافي المراكز النهائية، كما تمّت الموافقة على تعيين مدقق خارجي للبنك المركزي العُماني، ومركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) للسنوات الثلاث القادمة (2025- 2027م).
وناقش المجلس خلال اجتماعه آخر التطورات العالمية والإقليمية الراهنة مؤكدا متابعته وتقييمه لأي آثار محتملة على سلطنة عُمان.
واستعرض المجلس عددًا من المواضيع منها: مؤشرات السلامة المالية للمصارف للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، وتقرير المركز المالي للبنك المركزي العُماني، وموقف الاحتياطيات وأداء الاستثمارات الخارجية للبنك المركزي العُماني، والتقرير الربع السنوي لمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة) لعام 2025م، والتقرير النصف السنوي لمشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية للبنك المركزي العُماني. كما ناقش تقريرًا عن أوضاع السيولة في القطاع المصرفي للربع الأول من عام 2025م، والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول