نائب وزير الاقتصاد يدشن برنامجا تدريبيا في مجال السكرتارية الحديثة
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
وخلال التدشين الذي حضره عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد ضيف الله القطابري ، أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الدورة التدريبية في مجال السكرتارية الحديثة ، لافتا الى ان لدى الوزارة خطة تدريبية طموحة تواكب عملية التطوير و التحديث التي تشهدها الوزارة بالتحول نحو اتمتة الخدمات وتطويرها وتجويدها وتبسيط الإجراءات بما يعزز الثقة والشراكة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص ويعمل على تطوير البيئة الاستثمارية في بلادنا.
وأشار الشوتري الى ان البرنامج التدريبي يتزامن مع اطلاق الوزارة 46 خدمة عبر البوابة الالكترونية واستكمال الوزارة تقديم جميع خدماتها الكترونيا في خطوة نوعية للوزارة للإنتقال نحو مرحلة جديدة من العمل الرقمي .. وشدد على أهمية الانضباط والاستفادة من الدورة وانعكاس ذلك في اعمال السكرتارية بالوزارة .
من جهته أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية عن سعادته بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، مؤكدا ان لدى المعهد الكوادر و القدرات والامكانيات اللازمة لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية لموظفي وكوادر والوزارة و إكسابهم المهارات المطلوبة في مجالات أعمالهم .
وعبر عن تطلعه لتطوير تجربة التعاون بين المعهد وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .
حضر التدشين مدير عام الموادر البشرية بوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خالد عبيد .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة