زيدان: الإستثمار يخدم العدالة المجالية
تاريخ النشر: 14th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد كريم زيدان، الوزير المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية،أن تقليص الفوارق المجالية والتنمية في المجالات الترابية ليس اختيارا بل واجب وطني يتم الوصول إليه من خلال تثمين المؤهلات البشرية والإتقصاجدية والأجتماعية والثقافية لجمنيع جهات المملكة.
وأوضح الوزير زيدان خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المعادلة تتطلب تظافر الجهود والتقائية بين البرامج على مستوى الحكومة وعلى الفاعلين من مجالس منتخبة ومؤسسات عمومية وغيرها.
وتابع الوزير زيدان أن “ميثاق الجديد للإستثمار سيواصل تحفيز أرضية دعم شاملة تنضاف للتحفيزات التي توجهها الجهات في العمالات والاقاليم الأقل جاذبية من خلال منحة ترابية تصل إلى 30 في المائة وتغطي تقريبا 80 في المائة التراب الوطني.
وفي هذا السياق، يضيف زيدان، صادقت اللجنة الوطينة للإستثمارات على 59 مشروع استثماري في اقليم يبلغ عليها الطابع القروي بقيمة استثمارية إجمالية تفوق 46 مليار درهم، ستمكن من خلق 40 ألف منصب شغل.
وأشار إلى أن هذه المشاريع ستقام في أقاليم بني ملال بن سليمان، برشيد، بوجدور، درويش، الحوز الراشيدية، الصويرة، الفقيه بنصالح كلميم جرسيف إفران جرادة الخميسات العرائش ميدلت وزان وادي الذهب الرحامنة أسفي سطات سيدي إفني وغيرها”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن “الحكومة تعمل على تنزيل وترسيخ العدالة المجالية من خلال هذه الاستراتجية”.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعدل ضوابط التحويل النقدي للإسكان الشبابي وتحدد قيمة الدعم
أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية القرار رقم (425) لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (44) لسنة 2023 الخاص بضوابط وشروط التحويل النقدي للأغراض السكنية ضمن مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي.
وتضمن القرار الجديد عددًا من التعديلات المتعلقة بآلية الاستفادة من التحويل النقدي السكني، بهدف تنظيم عملية الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق العدالة في التوزيع.
ونصت أبرز التعديلات على توجيه التحويل النقدي إلى الأزواج حديثي الزواج، أو الأسر التي لم تستفد من برامج سكنية سابقة، وفق الضوابط المعتمدة للمبادرة.
كما شملت التعديلات استبدال شرط تقديم الشهادة العقارية بعقد نقل الملكية لصالح المستفيد، في حال تعذر الحصول على الشهادة العقارية، بما يسهّل استكمال إجراءات الاستفادة من الدعم.
وحدد القرار قيمة التحويل النقدي للأغراض السكنية بمبلغ 150 ألف دينار ليبي، سواء كان الهدف شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو استكمال أعمال الإنشاء، على أن تصرف القيمة المالية على ثلاث دفعات متساوية عبر مصرف الادخار والاستثمار العقاري بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.
ومنح القرار اللجنة العليا لمبادرة الإسكان الشبابي صلاحيات تحديد الفئات المستهدفة وفق الضوابط المعتمدة، فيما ستصدر اللجنة قرارًا يوضح آليات التوزيع والاستهداف داخل البلديات.
وتأتي هذه التعديلات ضمن جهود حكومة الوحدة الوطنية لتنظيم برامج الإسكان الشبابي، وتطوير آليات الدعم السكني بما يضمن وصوله إلى المستفيدين المستحقين وفق معايير واضحة.