اليمن يدين الهجمات على مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين بمدينة الفاشر السودانية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
أدانت الجمهورية اليمنية، الهجمات التي استهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين في مدينة الفاشر بولاية دارفور بجمهورية السودان، والذي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين.
وأعتبرت وزارة الخارجية، تلك الهجمات انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وجدد البيان، تضامن الجمهورية اليمنية، مع جمهورية السودان الشقيقة، ودعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى تحقيق الأمن والاستقرار.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السودان الخرطوم قصف عشوائي اليمن الخارجية اليمنية
إقرأ أيضاً:
زاوية قانونية:متى يتم تصنيف الدول أو الكيانات أو الأشخاص كمعتدين على الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية
الثورة /
تنص المادة ” 3″ من لائحة العقوبات على مرتكبي العدوان على اليمن أو أي دولة عربية أو إسلامية : تشير المصطلحات الواردة في هذه اللائحة إلى المعاني المبينة قرين كلا منها
1 – مرتكبي العدوان :
يشير إلى الدول أو الكيانات أو الأشخاص الذين ينخرطون في أعمال عدائية تشكل عدوانا ضد الجمهورية اليمنية أو أي دولة عربية أو إسلامية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر.
1.1 – العدوان العسكري والأمني
1.1.1 – شن حرب أو غزو عسكري أو تنفيذ عمليات عسكرية مباشرة .
1.1.2 – احتلال أراض بالقوة العسكرية أو إرسال قوة عسكرية .
1.1.3 – تنفيذ عمليات عسكرية جوية أو برية أو بحرية ضد أهداف مدنية أو عسكرية.
1.1.4 – انتهاك المجال الجوي أو المياه الإقليمية.
1.1.5 – القصف باستخدام الطائرات، الصواريخ، الأسلحة المحرمة دوليا، أو أي وسائل أخرى تسبب دمارا واسعا.
1.1.6 – تنفيذ عمليات استخباراتية غير مشروعة، بما في ذلك التجسس، التخريب، أو اغتيال شخصيات بارزة.
1.1.7 – فرض حصار جوي أو بري أو بحري، يمنع الإمدادات الإنسانية والعسكرية.
1.1.8 – استخدام الأسلحة الكيمائية أو البيولوجية أو النووية.
1.1.9 – تمويل الجماعات المسلحة والإرهابية، وتقديم الدعم المالي واللوجستي.
1.1.10 – احتلال مناطق حدودية بالقوة العسكرية .
1.1.11 – إتاحة أراضي أو مجال جوي أو بحري لدولة أخرى لشن عدوان .
2 – العدوان الاقتصادي أو المالي
1.1.1 -حظر التبادل التجاري وتجميد الأصول.
1.1.2 -العزل عن النظام المالي أو المصرفي العالمي.
1.1.3 – تنفيذ حصار اقتصادي شامل أو جزئي يمنع تدفق السلع الأساسية والحيوية.
1.1.4 – فرض عقوبات تجارية أو مالية لتقييد النشاط الاقتصادي .
1.1.5 – فرض حضر تجاري وتعطيل حركة التجارة بشكل غير مشروع.
1.2.6 – التلاعب بالعملات وسوق الصرف وتنفيذ عمليات تستهدف استقرار العملة المحلية.
1.2.7 – الابتزاز الاقتصادي، واستخدام النفوذ الاقتصادي للضغط لتحقيق أهداف سياسية.
1.2.8 -الضغط على الشركات أو الدول الأخرى لسحب استثماراتها أو وقف التعاون الاقتصادي.
3 – العدوان السياسي والدبلوماسي
1.3.1 – تمويل أو تدريب جماعات معارضة لزعزعة الاستقرار السياسي.
1.3.2 -التخطيط أو دعم انقلابات عسكرية للإطاحة بالحكومة القائمة.
1.3.3 – التدخل، المباشر في صنع القرار التشريعي والسياسي.
1.3.4 -الاعتراف بحكومة أو كيانات انفصالية داخل الدولة لتقويض سيادتها.
1.3.5 – انتهاك السيادة الوطنية عبر دعم حركات انفصالية او تمردية.
1.3.6 – التحريض ضد الحكومة عبر دعم حركات معارضة مسلحة
1.3.7 -استخدام الدبلوماسية العدائية مثل طرد الدبلوماسيين أو استخدام إجراءات دبلوماسية عدائية بشكل غير مبرر.
4 – العدوان الإعلامي
1.4.1 – شن حملات إعلامية مضللة تهدف إلى تشويه صورة الدولة أو إثارة الفتنة الداخلية.
1.4.2 – التلاعب بمنصات التواصل الاجتماعي عبر حسابات وهمية لنشر الفوضى أو التأثير على الراي العام
1.4.3 -اختراق وسائل الإعلام المحلية لبث رسائل مضللة أو تحريضية.
5 – العدوان الالكتروني
1.5.1 -تعطيل الخدمات العامة مثل الإنترنت، أنظمة الاتصالات وغيرها.
1.5.2 – شن هجمات الكترونية على البنية التحتية الحيوية بما في ذلك المؤسسات المالية والمنشئات الحكومية.
1.5.3 -نشر البرمجيات الخبيثة، أو برامج الفدية لتشفير البيانات أو تعطيل الأنظمة.
1.5.4 – التجسس السيبراني واختراق أنظمة الدولة للحصول على معلومات حساسة.
6 – العدوان على المواطنين والمقيمين
1.6.1 -الاحتجاز غير القانوني للمواطنين أو المقيمين دون مبرر قانوني.
1.6.2 – الاعتداء على البعثات الدبلوماسية أو القنصليات أو العاملين فيها.
1.6.3 -التمييز ضد الجاليات اليمنية أو العربية أو الإسلامية المقيمة في الخارج عبر فرض قيود أو ممارسات تعسفية.
7 – العدوان البيئي
1.7.1 -تلويث البيئة الطبيعية مثل الأنهار أو الأراضي الزراعية أو غيرها.
1.7.2 -استغلال الموارد الطبيعية دون إذن أو تعويض
1.7.3 -تدمير الأراضي الزراعية أو مصادر المياه عبر أي وسائل صناعية أو عسكرية وغيرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية