7 آلاف طبيب غادروا مصر في عام واحد| نقيب الأطباء: الظاهرة مرعبة وتُهدد مستقبل القطاع الصحي.. البرلمان يتحرك لمواجهة نزيف هجرة الأطباء.. وطلبات إحاطة عاجلة لبحث الظاهرة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد مصر في السنوات الأخيرة ظاهرة متصاعدة تُنذر بالخطر، وهي هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج. الظاهرة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحوّلت إلى موجات جماعية متتالية تهدد استقرار المنظومة الصحية، وتضع الدولة أمام تحدٍّ حقيقي في الحفاظ على الكفاءات الطبية.
نقيب الأطباء: "هجرة الأطباء أصبحت مرعبة.. 7 آلاف طبيب غادروا مصر خلال عام واحد"
في تصريحات حديثة، كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن هجرة حوالي 7 آلاف طبيب مصري شاب للعمل بالخارج خلال عام واحد فقط، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تؤثر بشكل كبير على القطاع الصحي في مصر.
وأوضح عبد الحي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن أسباب هذه الهجرة تعود إلى ضعف الرواتب وتدهور بيئة العمل في مصر، بالإضافة إلى عوامل الجذب في الخارج مثل الأجور العالية والفرص التعليمية المتقدمة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن النقابة لا تستطيع منع الأطباء من السفر، حيث أن حرية التنقل مكفولة للجميع، مضيفًا: "مقدرش أمنع طبيب من السفر، فيه حرية تنقل، في إنجلترا وألمانيا الطالب المتفوق فقط اللي بيدرس في الجامعة ببلاش، والباقي بيقترض من البنوك لإتمام الدراسة وبيسدد القرض بعد التخرج".
كما سلط الضوء على الظروف المعيشية الصعبة للأطباء في مصر، حيث يعانون من نقص في أماكن الراحة أثناء العمل، مؤكدًا أن بعض المستشفيات تفتقر إلى غرف استراحة مناسبة للأطباء.
وأضاف أن مطالب النقابة بتحسين هذه الظروف قوبلت بردود غير إيجابية من المسؤولين الذين قالوا إن "الطبيب ليس لديه وقت للنوم أو الراحة".
وأشار عبد الحي إلى أن وزارة الصحة المصرية قد شكلت لجنة خاصة لدراسة أزمة هجرة الأطباء، وتعمل على تقديم حوافز إضافية لتحسين بيئة العمل وتشجيع الأطباء على البقاء في مصر.
عمرو أديب: هجرة الأطباء أصبحت ملفًا ملحًا على مائدة الحكومةوفي حلقة مثيرة للجدل من برنامج "الحكاية"، سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء على الأزمة، مؤكدًا أنها أصبحت ملفًا ملحًا على مائدة الحكومة، ومطالبًا بإجراءات عاجلة للحد من هجرة الأطباء الذين يمثلون العمود الفقري للنظام الصحي.
أرقام مخيفة.. أكثر من نصف أطباء مصر يعملون بالخارجتشير تقارير رسمية صادرة عن نقابة الأطباء المصرية إلى أن عدد الأطباء الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة داخل مصر يقدر بنحو 120 ألف طبيب، بينما يبلغ عدد الأطباء المهاجرين أو العاملين بالخارج أكثر من 65% من هذه النسبة. وهو ما يُعد ناقوس خطر حقيقي في ظل النقص الحاد في أعداد الأطباء بالمستشفيات الحكومية، خصوصًا في التخصصات النادرة مثل العناية المركزة والتخدير والجراحة العامة.
أسباب هجرة الأطباء.. مزيج من الإحباط والمعاناةتتعدد أسباب هجرة الأطباء المصريين، لكن أبرزها يتمثل في:
تدني الأجوريحصل الطبيب الشاب على راتب لا يتجاوز 3000 جنيه شهريًا في بداية مسيرته المهنية، بينما يحصل على أضعاف هذا الرقم في دول الخليج وأوروبا.
سوء بيئة العمليشكو الأطباء من ضعف الإمكانيات في المستشفيات الحكومية، ونقص الأدوات والمستلزمات الطبية، وغياب الدعم الإداري والنفسي.
انعدام الحماية القانونيةعدم وجود قانون واضح للمسؤولية الطبية، يعرض الأطباء للمساءلة الجنائية والحبس الاحتياطي في حالات الخطأ المهني، ما يزيد من الضغوط عليهم ويدفعهم للتفكير في الهجرة.
نقابة الأطباء: لا بد من تحسين أوضاع الأطباء فورًاأكدت نقابة الأطباء في أكثر من بيان رسمي، أن الدولة إذا أرادت الحفاظ على ما تبقى من الكفاءات الطبية، فعليها البدء فورًا في:
زيادة الرواتب والبدلات.
إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي تأخر صدوره لأكثر من 5 سنوات.
توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة داخل المستشفيات.
وشددت النقابة على أن الحلول الترقيعية لم تعد مجدية، وأن الوقت لم يعد في صالح النظام الصحي.
البرلمان يتحرك.. وطلبات إحاطة عاجلةعدد من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة لمجلس الوزراء ووزارة الصحة، مطالبين ببحث ملف هجرة الأطباء على وجه السرعة. كما تم اقتراح تشكيل لجنة برلمانية مشتركة من لجان الصحة والتشريعات والعلاقات الخارجية لإعداد رؤية شاملة للحل.
النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، قال في تصريحات سابقة إن الطبيب المصري يتعرض لضغوط غير طبيعية، والدولة تخسره لصالح دول أخرى تهتم بالكفاءات. وأضاف: "إحنا بنصرف عليه 7 سنين تعليم وبعدين نسيبه يسافر بسهولة".
عمرو أديب في "الحكاية": الخطر كبير والحكومة لازم تتحركفي حلقته الأخيرة، قال الإعلامي عمرو أديب: "إحنا بنشوف دلوقتي دكاترة شباب وعباقرة بيسافروا كل يوم.. والموضوع بقى موجة مش مجرد سفر فردي. لما يبقى عندك دكاترة بيسيبوا البلد ويشتغلوا برا لأنهم مش لاقيين تقدير هنا، يبقى لازم تدق ناقوس الخطر".
وطالب أديب بضرورة التعامل مع الأطباء باعتبارهم كنزًا وطنيًا، وليس مجرد موظفين في منظومة مهترئة. كما اقترح تقديم حوافز مادية حقيقية، وتوفير تدريب مستمر، وحماية قانونية تحافظ على حقوق الطبيب.
ملف أمن قومي لا يحتمل التأجيلهجرة الأطباء في مصر لم تعد مجرد أزمة قطاعية، بل تحولت إلى قضية أمن قومي تؤثر على جودة الرعاية الصحية، وتعرض ملايين المواطنين للخطر. في وقت تتسابق فيه الدول على استقطاب العقول المصرية، يجب أن تتحرك الحكومة سريعًا لوقف النزيف، قبل أن نجد أنفسنا في مواجهة أزمة صحية حادة بلا كوادر ولا حلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الأطباء الإعلامي عمرو أديب نقیب الأطباء هجرة الأطباء عمرو أدیب إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.
وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.
قانون الإيجار القديموأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.
وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.
واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين