إدارة ترامب تسعى لخفض ميزانية وزارة الخارجية وغلق 27 بعثة دبلوماسية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال 4 مسؤولين أميركيين مطلعين -الاثنين- إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تريد خفض ميزانية وزارة الخارجية إلى النصف بما يتجاوز 30 مليار دولار في السنة المالية 2026، وهو خفض هائل قد يؤدي إلى إغلاق ما يقرب من 30 بعثة دبلوماسية، فضلا عن خفض المساعدات الخارجية بنحو 75%.
ونقلت رويترز عن المصادر قولها إن التخفيضات وردت في رد مكتب الميزانية في البيت الأبيض -مكتب الإدارة والميزانية- على طلبات التمويل التي قدمتها وزارة الخارجية للسنة المالية المقبلة، والتي تبدأ في أول أكتوبر/تشرين الأول.
ووفقا لمذكرة داخلية منفصلة اطلعت عليها رويترز، تدرس الإدارة توصية بإغلاق 27 بعثة دبلوماسية على الأقل، معظمها في أفريقيا وأوروبا، في إطار الخطة التي لم تُستكمل بعد، 10 من هذه البعثات سفارات، والباقي قنصليات.
وتطرح هذه الوثيقة حسب رويترز أفكارا حول كيفية التحول نحو نموذج تشغيلي أقل تكلفة في 4 بعثات خارجية أخرى على الأقل.
ووقّع ترامب مرسوما في 20 يناير/كانون الثاني الماضي -وهو اليوم الذي عاد فيه إلى البيت الأبيض- يأمر فيه بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما ريثما يتم إجراء مراجعة كاملة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفرنسية : أولويتنا خفض التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز
أكدت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية أن أولويتها تتمثل في العمل على خفض التصعيد في الشرق الأوسط، والمساهمة في إعادة فتح الممرات المائية بالكامل.
وقال المتحدث باسم الوزارة، باسكال كونفافرو، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط /اليوم الجمعة / ، إن باريس تواصل جهودها لنزع فتيل التوتر في المنطقة، والعمل على ضمان استئناف الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز.
وأدان كونفافرو الضربات الإيرانية التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنها أطلقت، منذ نحو عشرة أيام، دوامة من العنف والتصعيد في المنطقة. و ذكّر بالاتفاق الذي وُقّع في 17 يونيو بقصر فرساي، والذي يفتح فترة تمتد لـ60 يومًا لا تزال جارية من أجل تنفيذ المفاوضات.
وأكد المتحدث أن فرنسا ليست في موقع المراقب أو المعلّق على الأحداث، نظرًا لأنها تحافظ على حضورها في المنطقة من خلال التزامها بأمن الملاحة وحرية التنقل البحري في إطار العملية الدفاعية الأوروبية «أسبيدس» في البحر الأحمر، إلى جانب عملها منذ عدة أشهر على مقترح إنشاء مهمة متعددة الجنسيات، تتضمن توفير وسائل عسكرية، سواء لإزالة الألغام أو للمرافقة العسكرية، وهي وسائل متوفرة بالفعل في المنطقة.