كامل الوزير يترأس الاجتماع الوزاري للتنمية الصناعية لبحث تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحادي والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
جاء ذلك بحضور كلٍ من المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
استخدام مخلفات قصب السكر
تم خلال الاجتماع استعراض آليات الاستخدام الأمثل لمخلفات قصب السكر (الباجاس)، بهدف تحويلها إلى مستلزمات إنتاج أو استخدامها في تصنيع الإيثانول بدلاً من حرقها كوقود بديل للغاز الطبيعي في مصانع السكر.
كما تم عرض خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لدمج الباجاس في صناعات متعددة مثل الخشب الحبيبي، والورق، وألواح الفايبر بورد، بالإضافة إلى إنتاج الإيثانول.
تشجيع القطاع الخاص
وفي هذا الإطار، وجّه الوزير الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع وزارة التموين واتحاد الصناعات المصرية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في هذا المجال، اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات، بما يسهم في تقليل التلوث الناتج عن حرق الباجاس، وتحقيق أقصى استفادة منه، إلى جانب تقليل فاتورة استيراد الخامات المستخدمة في صناعات الورق والأخشاب والفايبر بورد.
توطين صناعة الأعلاف
و استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للجنة المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، والتي تضم وزارات ( الصناعة والبيئة والتنمية المحلية والزراعة ) ، والمُعنية بدراسة توطين صناعة الأعلاف في مصر، من خلال استخدام المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيعها، وتم خلال الاجتماع عرض جهود وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، في معالجة مشكلة تجميع المخلفات الزراعية، ووضع حلول لنقلها إلى المصانع لاستخدامها بصورة تكاملية في إنتاج منتجات مختلفة، ومنها صناعة الأخشاب MDF من جريد النخل.
ضم وزارتي التموين وقطاع الأعمال
وفي هذا السياق، وجّه الوزير بمخاطبة مجلس الوزراء لضم وزارتي التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اتحاد الصناعات المصرية، إلى عضوية اللجنة، وذلك في ضوء أهمية الموضوع وتداخله ضمن اختصاصات هذه الجهات، بهدف الاستفادة من القدرات التصنيعية المتاحة في المصانع التابعة للوزارتين، وتعزيز دور اتحاد الصناعات في تشجيع المستثمرين الصناعيين على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع، وتطوير المعدات المستخدمة في تحويل هذه المخلفات إلى أعلاف.
الاستفادة من الملتقيات الزراعية
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على المضى قدما فى بحث سبل الاستفادة من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، واتخاذ العديد من الخطوات التي تساعد على ذلك والعمل فى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى الجهود التى بذلتها وزارة البيئة من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للمتبقات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، متضمنة إعداد الخطة التنفيذية لتلك الإستراتيجية وربطها بخريطة لتوزيع المخلفات الزراعية على المحافظات، مؤكدة ان مصر لديها ما يقدر بـ 40 إلى 45 مليون طن سنويا من المخلفات الزراعية، ويمكن الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إنتاج أعلاف والسماد العضوي.
و أشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى أنه يمكن التعامل والاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية من خلال وحدات البيوجاز ووحدات الكمبوست، مشيرة إلى حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة القصوى من مخلفات المجازر والاستفادة من المخلفات الخاصة بها، حيث تم إنشاء وحدات بيوجاز فى كل مجزر واستخدام روث الحيوانات فى إنتاج سماد وغاز من هذه الوحدات.
كما تناول الاجتماع دراسة إمكانية زيادة إنتاج مصنع الشركة القابضة للبتروكيماويات من مادة PVC، المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، لتلبية احتياجات المصانع المحلية، وتم استعراض الموقف الحالي للإنتاج، حيث يبلغ حالياً 80 ألف طن سنويًا، ومن المستهدف زيادته إلى 120 ألف طن سنويًا في حال توفر غاز الإيثان، باعتباره المادة الخام الأساسية في تصنيع الـPVC، وفي هذا الإطار، تم تأسيس شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد لاستيراد وتداول غاز الإيثان بكميات كافية لتشغيل المصنع، وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع القائمة، إلى جانب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مادة PVC.
ووجّه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مسؤولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء بدراسة التوسع في إنشاء فروع جديدة للهيئة في مختلف المحافظات، وخاصة في محافظات الصعيد، بهدف تخفيف الأعباء على مصنّعي المنتجات الغذائية الراغبين في استخراج شهادات الفحص اللازمة للتصدير، وذلك لتفادي اضطرار المستثمرين إلى نقل العينات إلى مقر الهيئة بالقاهرة، الأمر الذي قد يؤدي في بعض الحالات إلى تغير الخصائص الكيميائية للعينات نتيجة ظروف النقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ضخ استثمارات جديدة الفريق مهندس كامل الوزير الاستفادة من المخلفات من المخلفات الزراعیة للتنمیة الصناعیة مجلس الوزراء فی هذا
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري