نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
قال إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن القطاع العقاري يمثل 20% من الناتج المحلي، كما يستوعب 14% من حجم العمالة.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من مؤتمر «The Investor.. Real Estate»، تحت شعار “العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية”، اليوم الثلاثاء.
وأضاف أن المؤسسات المالية غير المصرفية توفر العديد من الآليات التمويلية التي يمكنها دعم القطاع العقاري، مثل التأجير التمويلي الذي سجل 120 مليار جنيه.
وتابع: “لدينا 41 شركة تخصيم توفر تمويل قصير الأجل ويمكنها خدمة القطاع العقاري فيما يتعلق بمستحقات الموردين، كما يوجد 11 شركة توريق يمكنها توفير سيولة للمطورين”.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية وضعت شروطا تسمح لشركات التمويل العقاري بشراء المحافظ جزئيًا، وهو أمر يوفر سيولة كبيرة للمطورين، لافتا إلى أن حجم الصكوك والتوريق في مصر يقدر بحوالي 55 مليار جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية الناتج المحلي العمالة المؤسسات المالية غير المصرفية القطاع العقاري التأجير التمويلي المزيد القطاع العقاری
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجه بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق
وجه محافظ الغربية الدكتور علاء عبد المعطي بتكثيف الرقابة التموينية وإحكام السيطرة على الأسواق والتصدي لكافة صور الاحتكار والاتجار غير المشروع.
وأشار محافظ الغربية - في بيان اليوم الخميس - إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية نجحت في توجيه ضربة استباقية جديدة لمحاولات تهريب السلع، بعدما تمكنت من إحباط تهريب 18 ألف علبة سجائر مسعرة جبريًا كانت مخصصة ضمن حصة استراتيجية لإحدى المحافظات المجاورة، وذلك قبل إعادة طرحها داخل محافظة الغربية بالسوق السوداء بأسعار أعلى من السعر الرسمي، في واقعة كشفت يقظة الأجهزة الرقابية وسرعة تعاملها مع المعلومات الواردة.
وأكد أن المحافظة مستمرة في دعم جهود الأجهزة الرقابية لحماية الأسواق والحفاظ على استقرار توافر السلع ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو تحقيق أرباح غير مشروعة، مشددًا على أن الدولة تتعامل بحزم مع جميع صور الاحتكار والتلاعب، وأن الحملات التموينية ستتواصل بكافة مراكز ومدن المحافظة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.