أحمد موسى يكشف تفاصيل المخططات التخريبية والأمنية في الأردن
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة عن المخططات التخريبية والأمنية في الأردن، مشيرا إلى أنه تم القبض على 16 شخصًا متورطًا في مخططات تخريبية وأمنية في الأردن.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المتحدث باسم الحكومة الأردنية، أكد أن المتورطون في المخططات التخريبية أدلوا باعترافاتهم.
وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية:" 16 عنصرا انخرطوا في المخططات التخريبية ضمن مجموعةكانت تقوم بمهام بشكل منفصل".
وأضاف المتحدث باسم الحكومة الأردنية:" المخابرات العامة تابعت المخططات التخريبية بشكل استخباري منذ 2021".
وتابع المتحدث باسم الحكومة الأردنية:" المتورطون في المخططات التخريبية انخرطوا في إنشاء مستودعين للتصنيع والتخزين بالعاصمة عمان ومحافظة الزرقاء":.
وأضاف :" الأجهزة الأمنية تواصل مهامها للحفاظ على أمن الأردن ونطمئن المواطنين بأنه لا مجال لإثارة القلق".
وأكمل :" القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 إلى 5 كيلومترات".
وواصل :" المخططات شملت تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروعا لتصنيع مسيرات".
أكد وزير الاتصال الحكومي الأردني، أن دائرة المخابرات العامة قد تمكنت من إحباط مخططات تهدف إلى المساس بالأمن الوطني الأردني وإثارة الفوضى داخل المملكة، قائلاً إن الأجهزة الأمنية، بمراقبة دقيقة من قبل دائرة المخابرات، تمكنت من القبض على 16 شخصًا تورطوا في هذه الأنشطة التخريبية.
وأوضح وزير الاتصال الحكومي الأردني، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المخططات كانت جزءًا من أربع قضايا رئيسية بدأت منذ عام 2021، حيث عملت المخابرات على متابعة هذه الأنشطة عبر عمليات استخباراتية دقيقة استمرت لعدة سنوات.
وأشار إلى أن القضية الأولى تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية في الفترة بين مايو ويونيو 2023، وهم كانوا يعملون على نقل وتخزين مواد متفجرة شديدة الانفجار مثل "تي إن تي" و"سي 4"، بالإضافة إلى أسلحة أوتوماتيكية، التي تم تهريبها من الخارج. كما تم العثور على صاروخ كاتيوشا مجهز .
ولفت إلى أن القضية الثانية في فبراير 2025، تم القبض على ثلاثة عناصر رئيسية كانوا يعملون على تصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية وأخرى مستوردة من الخارج، وجرى ضبط مستودعين في العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، أحدهما محصن بالخرسانة، كان يحتوي على هياكل صواريخ جاهزة للتصنيع.
وأفاد بأن القضية الثالثة تورط فيها أربعة عناصر في مشروع لتصنيع طائرات مسيرة (درونز)، حيث استعينوا بأطراف خارجية للحصول على الخبرات اللازمة لتنفيذ مخططاتهم، تم ضبط مجسم لطائرة مسيرة كانت في مراحل التصنيع، والقضية الرابعة شملت خمس عناصر ضمن مجموعتين كانت تعمل على تجنيد أفراد وتدريبهم على أنشطة أمنية غير مشروعة، وتم إحالة المتهمين إلى محكمة أمن الدولة.
أعمال تخريبية
وأكد الوزير أن التحقيقات قد أظهرت تورطًا في أنشطة تهدف إلى تنفيذ أعمال تخريبية في المملكة، حيث كانت جميع القضايا تشمل تصنيع واستخدام أسلحة غير قانونية، بالإضافة إلى استيراد مواد خطرة، وقد تم تحويل جميع المتهمين إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال إجراءات التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الأردن القبض وزير الاتصال الحكومي دائرة المخابرات العامة المزيد المتحدث باسم الحکومة الأردنیة تم القبض على
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية