اقتطاعات مرتقبة واسعة النطاق بموازنة الخارجية الأميركية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام أميركية، اليوم الثلاثاء نقلا عن وثيقة موازنة داخلية، أن موازنة وزارة الخارجية الأميركية، قد تخفض بمقدار النصف تقريبا وستتوقف الولايات المتحدة جزئيا عن تمويل المنظمات الدولية منها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتأتي الاقتطاعات المقترحة في الموازنة والتي لا تزال في المراحل الأولى وستحتاج إلى موافقة الكونغرس، في إطار اقتطاعات ضخمة تقوم بها إدارة ترامب في الحكومة الفدرالية بإشراف الملياردير إيلون ماسك.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، التي تستشهد بوثيقة من مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض، فإن مشروع الموازنة لوزارة الخارجية للسنة المالية 2026 ستكون 28.4 مليار دولار، بخفض نسبته 48% مقارنة بعام 2025.
وستكون الاقتطاعات المخطط لها واسعة النطاق بدءا من تمويل المنظمات الدولية إلى البعثات الدبلوماسية الأميركية في كل أنحاء العالم والعديد من برامج المساعدة.
وكان أمام الوزارات مهلة حتى هذا الأسبوع لإرسال خطط الاقتطاع إلى البيت الأبيض، لكن أي اعلان رسمي لم يصدر بعد عن وزارة الخارجية، كما أنه من غير الواضح ما إذا كان وزير الخارجية ماركو روبيو قد وافق على الوثيقة المؤرخة في 10 أبريل/نيسان.
إعلانووفقا للصحيفة السياسية الإلكترونية "بانتشباول نيوز"، فإنه من المقرر أن تدمج الولايات المتحدة "بؤرها الاستيطانية" في دول مثل اليابان وكندا، ويشمل ذلك "تغيير حجم القنصليات في المدن الكبرى إلى قنصليات خفيفة".
كما قد تغلق الولايات المتحدة حوالي 10 سفارات و17 قنصلية، لا سيما في إريتريا ولوكسمبورغ وجنوب السودان ومالطا، وسيتم دمج هذه السفارات في سفارات الدول المجاورة، في حين تقع خمس من القنصليات المقترحة للإغلاق في فرنسا واثنتان في ألمانيا، وتشمل القائمة أيضا إدنبرة، عاصمة أسكتلندا، وفلورنسا بإيطاليا، بحسب المصدر نفسه.
وتقترح الوثيقة أيضا دمج البعثات الأميركية لدى المنظمات الدولية ضمن السفارات والقنصليات الأميركية في تلك المدن. وتحدد باريس حصرا، حيث مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وتدعو الوثيقة، التي أعدها كبار المُعينين في إدارة ترامب، إلى "تقليص أو إلغاء" وجود وزارة الخارجية في مقديشو بالصومال، بسبب "البيئة غير المتساهلة" للخارجية، على الرغم من الإشارة إلى أنها "ذات تقييم عالٍ من قبل الوكالات المشتركة".
كما يسعى مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية أيضا إلى إغلاق مركز الدعم الدبلوماسي في بغداد، مُضيفين أن العراق هو "بفارق كبير" أغلى بعثة تابعة لوزارة الخارجية. وتُعرف هذه البعثات بأنها "مراكز خاصة لاحتواء التكاليف والمخاطر، وفقا لما نقله موقع بانتشباول نيوز عن الوثيقة.
ووصفت رابطة السلك الدبلوماسي الأميركي الخطوات المقترحة بأنها "متهورة وخطيرة".
وسبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطع 83% من برامج وكالة التنمية الأميركية "يو إس إيد" التي أدارت وحدها ميزانية سنوية مقدارها 42.8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية الموزعة على مستوى العالم.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية مع اقتراب إس آند بي 500 من أعلى مستوياته
استقرت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية نسبياً خلال تعاملات ليلة الأربعاء 25 يونيو/ حزيران، بينما لا يزال مؤشر S&P 500 بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشرات S&P 500، وNasdaq 100، وDow Jones الصناعي خلال تعاملات هذه الليلة.
من جانبها، حققت أسهم شركة ميكرون Micron مكاسب في تعاملات ما بعد جلسة التداول يوم الأربعاء بعد أن تجاوزت نتائج أعمالها للربع الثالث المالي التقديرات. كما أصدرت الشركة توقعات متفائلة للربع الحالي.
ويأتي استقرار العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية بعد أن أنهى مؤشر S&P 500 جلسة يوم الأربعاء دون تغيير، بينما ارتفع مؤشر Nasdaq المركب بنسبة 0.3%، وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 106.59 نقطة، أو نحو 0.3%. ولا تزال المؤشرات الثلاثة تسير بخطى ثابتة نحو أسبوع إيجابي، ويبقى مؤشر S&P 500 أقل بنسبة 1% عن مستواه القياسي الذي سجله في فبراير/ شباط.
لكن محللون في وول ستريت يشككون في استمرار الزخم الأخير للسوق. وقال رئيس شركة Sri-Kumar Global Strategies، كومال سري كومار، لقناة CNBC يوم الأربعاء: "يبدو أن العوامل الاقتصادية الكلية المختلفة التي أدرسها تشير إلى استحالة استمرار هذا الوضع"، مشيراً إلى الصراع الإسرائيلي الإيراني، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتأثير "قانون مشروع القانون الكبير الجميل" (خفض الضرائب والإنفاق) على العجز المالي في الولايات المتحدة.
بدا أن التوترات في الشرق الأوسط هدأت بعد أن أعلن ترامب يوم الثلاثاء دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ. على الرغم من اتهام الرئيس لكلا البلدين بانتهاك الاتفاق، قائلاً إنه "غير راضٍ" عن أيٍّ منهما، إلا أن الاتفاق يبدو صامداً منذ ذلك الحين. وتخطط الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع إيران الأسبوع المقبل.
ويستعد المستثمرون أيضاً لقراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر مايو/ أيار، والمقرر صدوره صباح الجمعة. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، إن مؤشر التضخم المفضل لديه من المرجح أن يرتفع إلى 2.3%، بينما من المتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، إلى 2.6%. ويمثل هذا ارتفاعاً عن القراءة الرئيسية البالغة 2.1% و2.5% للأساسي في أبريل/ نيسان.
ومع ذلك، أكد باول التزام الاحتياطي الفدرالي بالحفاظ على التضخم تحت السيطرة في مواجهة الآثار "غير المؤكدة" لرسوم ترامب الجمركية على الاقتصاد الأميركي.
وقال كومال سري كومار: "سنشهد ارتفاعاً في معدل التضخم... وأعتقد أن ذلك سينعكس خلال النصف الثاني من هذا العام، مع ارتفاع العائدات على السندات".
وأضاف سري كومار: "سيكون ذلك سلبياً على مؤشر Nasdaq تحديداً، وأعتقد أن S&P 500 لن يسلم من تأثير ذلك أيضاً".
على الصعيد الاقتصادي، يترقب المستثمرون بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة، المقرر صدورها يوم الخميس.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين