ترامب يدرس فرض رسوم على واردات المعادن الحرجة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحقيق في ما إذا كانت هناك حاجة لفرض رسوم جمركية جديدة على جميع واردات الولايات المتحدة من المعادن الحرجة، في تصعيد كبير في نزاعه مع شركائه التجاريين العالميين ومحاولة للضغط على الصين، رائدة تلك الصناعة.
وقع ترامب أمرا يوجه وزير التجارة هوارد لوتنيك ببدء مراجعة تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
وهذا هو القانون نفسه الذي استخدمه ترامب في ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية عالمية 25 بالمئة على الفولاذ والألمنيوم، والذي استخدمه في فبراير شباط لبدء تحقيق في رسوم محتملة على النحاس.
وقال ترامب في الأمر إن اعتماد الولايات المتحدة على واردات المعادن "يزيد من احتمال المخاطر على الأمن القومي والجاهزية الدفاعية واستقرار الأسعار والازدهار الاقتصادي والمرونة".
ويطلب الأمر من لوتنيك أن يقدم في غضون 180 يوما تقريرا إلى الرئيس بنتائجه، ومنها الحاجة لفرض رسوم جمركية.
وجاء في الأمر أن المراجعة ستقيم نقاط ضعف الولايات المتحدة في معالجة جميع المعادن الحرجة، ومنها الكوبالت والنيكل والمعادن الأرضية النادرة السبعة عشر، بالإضافة إلى اليورانيوم، وكيف يمكن للجهات الفاعلة الأجنبية أن تشوه الأسواق، وما هي الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز العرض المحلي وإعادة التدوير.
وهذه أحدث خطوة في جهود ترامب لتحفيز إنتاج المعادن في الولايات المتحدة ومعالجتها.
فرضت بكين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة ردا على رسوم ترامب، وهي خطوة فاقمت مخاوف مسؤولي ترامب بشأن الإمدادات.
والمعادن النادرة هي مجموعة من 17 عنصرا تستخدم في صناعات الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة والإلكترونيات. ولا تملك الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة، ويأتي معظم إمداداتها المعالجة من
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الصين لأوروبا: المعادن النادرة مقابل تسهيل تسويق السيارات الكهربائية
قالت وزارة التجارة الصينية اليوم السبت إن الصين اقترحت إنشاء "قناة خضراء" لتسريع عملية الفحص والموافقة على صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى شركات الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة الصينية، دخلت مشاورات الالتزام بالأسعار بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن السيارات الكهربائية صينية الصنع المصدرة إلى التكتل مرحلة نهائية ولكن لا تزال هناك حاجة إلى بذل جهود من الجانبين.
وأوضح البيان أنه جرى مناقشة هذه القضايا بين وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو ومفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شفتشوفيتش في باريس الثلاثاء الماضي.
وتمثل هذه التعليقات تقدما في قضايا أدت لتوتر علاقة الصين بالاتحاد الأوروبي على مدار العام الماضي.
تعليق التصديرومنذ مطلع أبريل/نيسان فرضت الصين الحصول على ترخيص لتصدير هذه المواد الإستراتيجية التي تسيطر على أكثر من 60% من استخراجها التعديني و92% من إنتاجها المكرر على مستوى العالم، بحسب وكالة الطاقة الدولية.
وأدى قرار الصين إلى تعليق صادرات مجموعة واسعة من المعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات ذات الصلة إلى قلب سلاسل التوريد الأساسية لشركات صناعة السيارات وشركات قطاع الطيران والفضاء وأشباه الموصلات والمقاولين العسكريين في أنحاء العالم.
إعلانوفي موضوع تجاري آخر، ذكرت وزارة التجارة الصينية أن الطرفين ناقشا الملفات الشائكة المرتبطة بصادرات البرندي (مشروبات كحولية) الفرنسي إلى الصين، وواردات السيارات الكهربائية الصينية إلى أوروبا.
وقالت الوزارة اليوم إن المفاوضات "في مراحلها النهائية" بشأن الالتزام بسعر السيارات الكهربائية الصينية التي يطالها تحقيق تجريه بروكسل بشأن مكافحة الإغراق.
أما بالنسبة للكونياك الفرنسي الخاضع لعقوبات صينية منذ العام الماضي، فقد "توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن البنود الأساسية" حسبما قالت الوزارة.
وأضافت: "إذا تمت المصادقة عليه فيمكن نشر القرار النهائي قبل الخامس من يوليو/تموز المقبل".
وتجري هذه المباحثات مع اقتراب موعد القمة المقبلة الأوروبية الصينية التي ستعقد في يوليو/تموز في الصين بمناسبة مرور 50 عاما على العلاقة بين بروكسل وبكين.
وقد تؤدي هذه القمة إلى إعادة التوازن للعلاقات بين الكتلة الأوروبية والصين، في ظل تعمق الخلافات السياسية والتجارية بين الطرفين.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس