بـ157 مليون و592 ألف دولار.. مصر تسجل ارتفاعا في واردات الثلاجات بنهاية 2024
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في واردات مصر من السلع المعمرة، وخاصة واردات الثلاجات، التي سجلت ارتفاعا خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024، بما قيمته 157 مليون و592 ألف دولار، بزيادة قدرت بـ 29 مليون و598 ألف دولار.
وكانت القيمة التي سجلتها واردات مصر من الثلاجات خلال نفس الفترة المذكورة من عام 2023، بلغت ما قيمته 127 مليون و994 ألف دولار.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، فتحتل الثلاجات على وجه الخصوص قائمة أكثر الواردات السلعية المعمرة التي تصل قيمتها الإجمالية ما يتخطى 4 مليارات دولار.
واردات السلع المعمرة في عام 2024وسجلت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية بنهاية عام 2024 ما قيمته 3 مليارات و963 مليون دولار، بزيادة بلغت نحو 505 مليون و771 ألف دولار، مقارنة بما سجلته خلال الفترة ما بين يناير وديسمبر 2024، واليت بلغت فيها قيمة الواردات 505 مليون و771 ألف دولار.
وشهدت بعض السلع على وجه الخصوص ارتفاعا في قيمة الواردات خلال عام 2024، قبل أن يحصد المواطنين ثمار القرارات الاقتصادية التي كان من شأنها إحداث توازن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة»، يعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، في شهر مارس 2024.
كما سجلت واردات من سيارات الركوب ما قيمته ملياري و611 مليون دولار خلال عام 2024، بينما كانت نحو ملياري و135 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2023، بزيادة بلغت نحو 475 مليون و665 ألف دولار.
اقرأ أيضاًبـ 450 مليون و889 ألف دولار.. واردات مصر من السلع الاستهلاكية ترتفع في ديسمبر 2024
واردات مصر من الذرة ترتفع إلى 233.9 مليون دولار في أكتوبر 2024
تراجع واردات مصر من القمح والذرة بين يناير وأغسطس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه الاستيراد الواردات المصرية السلع الاستهلاكية واردات مصر الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن التعبئة العامة والإحصاء واردات مصر من السيارات واردات مصر من السلع الاستهلاكية الثلاجات ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب واردات مصر من ملیون دولار ألف دولار ما قیمته عام 2024
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية