عاجل … الدنمارك تطرح مشروع قانون لحظر حرق المصحف
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
صراحة نيوز -عرضت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحافي، إنّ القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحاً أنّ التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أماكن عامة.
ومددت السلطات الدنماركية، في وقت سابق من هذا الشهر، العمل بالإجراءات الرقابية المشدّدة المفروضة على الحدود منذ أشهر في أعقاب حرق نسخ من القرآن في هذا البلد وفي السويد المجاورة.
وأحدثت مسألة طرح تشريع يمنع حرق المصحف، سجالاً حاداً في الدنمارك بين الأحزاب المشكّلة للحكومة الائتلافية، أي حزب “فينسترا” الليبرالي والاجتماعي الديمقراطي والمعتدلين، المؤيدة لهكذا خطوة، في مواجهة تسلّح معسكر معارضي التشريع بمبادئ عدم المسّ بحرية التعبير.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف “لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة”.
وقال في حينه، إن النص القانوني سيُعرض على البرلمان حال استئناف دورته في غضون أربعة أسابيع.
وكالات
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.
وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.