هيئة الإعلام والاتصالات تدعم الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
16 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: صوّت مجلس مفوضي هيأة الإعلام والاتصالات، خلال جلسته الاعتيادية على قرار يدعم جهود الحكومة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، من خلال حشد الدعم الإعلامي وتوظيف الرسائل التوعوية في وسائل الإعلام وشركات الهاتف النقال.
وذكر اعلام الهيئة في بيان، أن “القرار تضمن حثّ وسائل الإعلام كافة وشركات الهاتف النقال على المساهمة الفاعلة في تعزيز المشاركة الانتخابية، عبر تشجيع المواطنين على تحديث بطاقة الناخب والمشاركة في الانتخابات، من خلال البرامج الإعلامية التوعوية أو الرسائل النصية المباشرة”.
وفي سياق متصل، وضمن جهود الهيأة في تنظيم المحتوى الرقمي والحد من المحتوى المسيء، صوّت المجلس على مقترح لعقد ورش عمل تستضيف المؤثرين وأصحاب المحتوى الهادف، لمناقشة لائحة تنظيم عمل المشاهير وإبداء الملاحظات بشأنها.
وكما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله، منها استكمال اختيار أعضاء لجنة الاستماع، وبحث عدد من القضايا التنظيمية المتعلقة بعمل الهيأة وآليات تطوير الأداء المؤسسي والفني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية