«الوطني» يتبنى 8 ملاحظات و 11 توصية حول تعزيز الإعلام الحكومي لترسيخ الهوية الوطنية
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبوظبي: سلام أبو شهاب
كشف تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي الوطني حول موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية عن 8 ملاحظات، فيما تبنى 11 توصية.
وأشار التقرير إلى أن النتائج التي توصلت لها الجنة هي: تداخل وازدواجية الاختصاصات بين الجهات المعنية بقطاع الإعلام الحكومي في الدولة، وعدم وضوح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بهذه الجهات؛ بما يؤثر في كفاءة أداء قطاع الإعلام في الدولة، وتأخر تنفيذ بعض الاختصاصات المنوطة بالمكتب الوطني للإعلام، والذي أنشئ منذ أكثر من عامين، وتراجع الإعلام الحكومي خلال العقدين الماضيين أدى إلى ضعف تفعيل اختصاصاته في تعزيز الهوية الوطنية، بعد أن تحول الإعلام من رسالة سامية إلى إعلام ربحي هدفه الترويج والانتشار والكسب المادي، ومحدودية دور الإعلام الحكومي في التعاطي مع الأحداث المهمة والطارئة للدولة، وضعف دور الإعلام الحكومي في التغطية الإعلامية الخارجية للمبادرات والأحداث التي تمثل القوة الناعمة للدولة، وضعف الرقابة والتفتيش على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة، و ضعف توطين الوظائف القيادية والإشرافية في بعض المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، وقلة عدد الكوادر الإعلامية الوطنية المتخصصة في صناعة المحتوى الإعلامي، والكتابة الصحفية والإعداد والتقديم، والإنتاج والإخراج، وغيرها من التخصصات الإعلامية.
وأوضح التقرير أن التوصيات شملت: ضرورة إعادة تنظيم الاختصاصات المنوطة بالجهات الإعلامية؛ وذلك للفصل بين اختصاصات كل جهة من الجهات أثناء الممارسة العملية، مع أهمية تحديد جهة إعلامية واحدة ذات مرجعية لجميع الجهات الإعلامية في الدولة، وتفعيل دور المكتب الوطني للإعلام لممارسة الاختصاصات المنوطة به خاصة بعد زيادة عدد موظفيه ودعمه بالكوادر الوظيفية والإمكانيات اللوجستية، و تفعيل الاختصاص المنوط بمجلس الإمارات للإعلام بشأن التنسيق مع الجهات الإعلامية الحكومية في الدولة؛ لمواءمة السياسات الإعلامية الوطنية والمحلية، وبما يضمن دعم الاتحاد وإبراز مفهوم الهوية والوحدة الوطنية، وتشكيل لجنة استشارية من مختلف الجهات المعنية بالهوية الوطنية والكفاءات الإعلامية الوطنية، هدفها تأصيل المحتوى الإعلامي وترسيخ الهوية الوطنية، ووضع أسس وضوابط واضحة لها، و تفعيل دور المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات في دعم الوزارات والهيئات الاتحادية لتنظيم الإحاطات الإعلامية خاصة أثناء الأزمات والكوارث، وتفعيل دور المتحدثين الرسميين.
كما شملت التوصيات، أهمية تفعيل الاستراتيجية الإعلامية للدولة بما يضمن تحقيق أهدافها، وذلك من خلال إعداد سياسات لإعادة تأهيل الكوادر الوطنية الإعلامية العاملة في الإعلام الرسمي، وتأهيل مؤثري وناشطي التواصل الاجتماعي ذوي المحتوى الهادف، إضافة إلى بناء الشراكات مع المؤسسات الإعلامية العالمية للترويج لإنجازات الدولة في الخارج، ومنح الإعلام الرسمي مساحة من الحرية والحماية وتسهيل مهمة حصولهم على الأخبار المهمة من المصدر الرسمي لسرعة نشرها، والعمل على إطلاق منصة إعلامية أو قناة تلفزيونية على المستوى الاتحادي، تكون مصدراً للخبر، وتمثل التوجه الرسمي للدولة، و تفعيل الرقابة على الأشخاص والمنشآت والمؤسسات التي تمارس الأنشطة الإعلامية في الدولة بما فيها العاملة في المناطق الحرة، و توطين الوظائف القيادية والإشرافية وإعداد قيادات الصف الثاني والثالث في جميع المؤسسات الإعلامية في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من خبرات جيل الكفاءات الإعلامية الوطنية المهنية والتراكمية كمستشارين ومدربين في الجهات الإعلامية الحكومية، وإشراكهم في الحلقات النقاشية والورش والمنتديات الإعلامية المنعقدة داخل الدولة وخارجها، وعقد شراكات مع المؤسسات التعليمية والإعلامية والاستعانة بالكفاءات الإعلامية الوطنية لتدريب وتأهيل الطلبة من ذوي القدرات والمهارات على أفضل الممارسات المهنية في مجال الإعلام الحديث ومواءمة البرامج الأكاديمية والتطبيقية الحديثة مع المتطلبات المهنية لقطاع الإعلام لتلبية احتياجات سوق العمل.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات الإعلامیة الوطنیة الجهات الإعلامیة الإعلام الحکومی الهویة الوطنیة الإعلامیة فی فی الدولة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية