حاولا تهريب 5000 نملة.. كينيا تحاكم شابين من بلجيكا
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
اعتقلت السلطات الكينية شابين بلجيكيين وأحالتهما إلى القضاء بتهمة "قرصنة الحياة البرية" لحيازتهما أنابيب تحتوي على نحو خمسة آلاف نملة.
ومثُل الشابان، لورنوي دافيد وسيبي لوديفيكس، وهما في التاسعة عشرة من العمر، أمس الثلاثاء، لدى قاض في نيروبي بعد أن قالت السلطات، إنهما يسعيان لتهريب النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا، بينما قال الشابان، إنهما كانا يجمعان النمل للمتعة فقط، ولم يعرفا أنه غير قانوني.
وفي قضية جنائية منفصلة، وُجه اتهام أيضا إلى الكيني دينيس نجانجا والفيتنامي دو هانغ نجوين بالتهريب غير القانوني في نفس المحكمة، بعد توقيفهما وبحوزتهما 400 نملة.
وقالت خدمة الحياة البرية في كينيا، إن "التصدير غير القانوني للنمل لا يقوض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يحرم أيضا المجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة".
وواجهت كينيا في الماضي تهريب أجزاء من الحيوانات البرية الكبيرة، مثل الأفيال ووحيد القرن وأنياب آكل النمل، ولكن القضايا ضد الأشخاص الأربعة تمثل "تحولا في اتجاهات التهريب، من الثدييات الكبيرة الشهيرة إلى الأنواع الأقل شهرة، ولكنها حاسمة بيئيا"، بحسب ما قالته خدمة الحياة البرية.
إعلانوقُبض على البلجيكيين في مقاطعة ناكورو الكينية، التي تضم العديد من المتنزهات الوطنية. وقد عُثر على نحو خمسة آلاف نملة في دار الضيافة التي كانا يقيمان فيها، وكانت معبأة في 2244 أنبوب اختبار مليئة بالقطن للحفاظ على حياة النمل أشهرا.
وألقي القبض على الرجلين الآخرين في نيروبي، حيث عُثر على نحو 400 نملة في شقتيهما.
وقدرت السلطات الكينية قيمة النمل بمليون شلن كيني (7700 دولار)، علما أن أسعار النمل تختلف اختلافا كبيرا حسب النوع والسوق.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.