مطارا مراكش وأكادير يشهدان تحولات جذرية ضمن استراتيجية مطارات 2030 لتحسين تجربة السفر
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
في إطار تنفيذ استراتيجية “مطارات 2030″، يواصل المكتب الوطني للمطارات تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، حيث شهد كل من مطار مراكش- المنارة ومطار أكادير- المسيرة مجموعة من التحسينات الكبرى. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين تجربة المسافرين، من خلال تطوير المداخل الخارجية وتحديث مناطق السير والتوقف السريع.
وحسب بلاغ صادر عن المكتب الوطني للمطارات، فإن هذه التحسينات ستسهم في تسهيل حركة المسافرين، حيث تم إعادة تصميم الفضاءات بشكل يضمن سلاسة ووضوح في التنقل داخل المطارات. كما تم اعتماد لوحات إرشادية حديثة لتوجيه المسافرين بسرعة وكفاءة، بالإضافة إلى توفير ولوج مباشر إلى المحطات وفقًا لشركات الطيران.
وتعكس هذه التعديلات التزام المكتب الوطني للمطارات بتلبية تطلعات المسافرين من خلال تحسين جودة الخدمات وتسهيل عمليات الوصول والمغادرة. ويستقبل مطار مراكش وأكادير ملايين السياح سنويًا، مما يجعلهما من البوابات الرئيسية للمملكة في قطاع السياحة.
وأكد البلاغ أن هذه التحسينات تم تنفيذها بفضل التعاون المشترك بين عدة جهات، من بينها وزارة الداخلية، ومديرية الهجرة ومراقبة الحدود، والمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الملكي، وإدارة الجمارك، بالإضافة إلى المكتب الوطني للمطارات.
يأتي هذا التحسين في إطار الجهود المستمرة للمكتب الوطني للمطارات لتوفير “مطارات أكثر ذكاء” تتماشى مع المعايير الدولية وتلبي احتياجات المسافرين، بما يسهم في تعزيز مكانة المطارات المغربية على الساحة الدولية.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: استراتيجية مطارات 2030 السياحة المغربية المكتب الوطني للمطارات تحسين تجربة السفر تطوير المطارات حركة المسافرين لوحات إرشادية المکتب الوطنی للمطارات
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.