تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد البنك الاوربى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية اليوم مؤتمر "نجاح التمويل الأخضر" احتفالاً بنتائج وتأثير النسخة الأولى من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر والذي أطلق فى مصر في العام 2018.

وفي إطار هذا البرنامج، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والوكالة الفرنسية للتنمية حتى الآن تمويلًا بقيمة إجمالية تبلغ 154 مليون دولار أمريكي لبنك الكويت الوطنى، وبنك قطر الوطنى  وبنك الاسكندرية والبنك العربى الأفريقي الدولي، وذلك بهدف إعادة إقراض القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة.

 

وحصل المستفيدون كذلك في إطار البرنامج على دعم فني متكامل وحوافز مالية من الاتحاد الأوروبي.

ويأتي عقد المؤتمر بمناسبة ختام الجزء الأول من برنامج مرافق تمويل الاقتصاد الأخضر واحتفالاً بنجاحه وتأثيره على التحول الأخضر في مصر. 

184 مليون دولار استثمارات في 15 قطاعًا و18 محافظة

وخلال السنوات السبع الماضية، قدّم البرنامج التمويل والدعم الفني لـ130 مشروعاً استثمرت 184 مليون دولار أمريكي في أنشطة خضراء. 

وتوزعت هذه الاستثمارات في 18 محافظة مصرية وشملت 15 قطاعاً اقتصادياً. ونتيجةً لذلك، فمن المتوقع أن تنخفض احتياجات مصر من الطاقة بمقدار 1,153 جيجاوات ساعة سنوياً، أي ما يكفي لتوفير الطاقة لأكثر من 100,000 منزل جديد في المناطق الحضرية. ويعني ذلك أنه سيتم خفض الانبعاثات بما يعادل 287,500 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن القطاعين العام والخاص والقطاع المصرفي من المشاركين في هذا البرنامج. 

وخلال المؤتمر، أكد ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على الدور الريادي للبنك في مجال التمويل الأخضر في مصر، والأثر البيئي والاقتصادي للبرنامج في البلاد، بالإضافة إلى أهمية التوعية بالحاجة المتزايدة إلى التمويل الأخضر وبناء القدرات.

ويساعد برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الشركات على الاستثمار في التقنيات عالية الأداء من خلال توفير التمويل عبر البنوك المحلية الشريكة، كما يشجع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر على الاستثمار في التقنيات الخضراء والمبتكرة التي تعزز الطاقة المتجددة وكفاءة المياه. 

انطلاق النسخة الثانية من برنامج التمويل الأخضر بـ175.5 مليون دولار

كما يسهم البرنامج في بناء القدرات لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين مهاراتها وتطوير منتجات مخصصة للعملاء تضمن وصولهم إلى أكثر التقنيات الخضراء فعالية. ويجري حالياً تنفيذ النسخة الثانية من برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر بإجمالي 175.5 مليون دولار أمريكي سيتم توفيرها للمؤسسات المالية المحلية لإعادة إقراضها للقطاع الخاص بهدف الاستثمار في مشاريع التخفيف من تأثيرات التغيّر المناخي والتكيف معها، ودعم إزالة الكربون وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وحضر الفعالية مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشؤون السياسات والشراكات، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، ومعالي الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، ولورنزو فينجوت، رئيس فريق التحول الأخضر والمستدام في وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحمد مدكور، مسؤول القروض المقيم في بنك الاستثمار الأوروبي، وإلسا فيفر، رئيس وحدة البيئة والتمويل المستدام في الوكالة الفرنسية للتنمية.

يشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر في العام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار دولار أمريكي في البلاد عبر 200 مشروع.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصاداً عبر 3 قارات. 

البنك مملوك لـ 75 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي. 

وتستهدف استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تجعل الاقتصادات في المناطق التي يستثمر بها تنافسية وشاملة وجيدة الإدارة وخضراء وقادرة على التصدي للتحديات ومتكاملة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة تمویل الاقتصاد الأخضر التمویل الأخضر دولار أمریکی ملیون دولار من برنامج فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني

الحكومة تستهدف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجماليبرلماني يطالب بدراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصاديةنائبة: قطاع الصناعات التحويلية يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج المحلي

كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، في تقريرها حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، والذي وافق عليه مجلس الشيوخ،  استهداف تحقيق زيادات ملحوظة في الناتج المحلي الإجمالي، سواء بأسعار عوامل الإنتاج الثابتة أو بالأسعار الجارية، حتى نهاية الخطة في عام 2028/2029.

وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الثابتة من المستهدف أن يرتفع إلى نحو 13.3 تريليون جنيه في 2025/2026، مقارنة بنحو 12.7 تريليون جنيه متوقع في 2024/2025، على أن يصل إلى نحو 16 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029 ( نهايه الخطة).


في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي ، عصو مجلس النواب ، أن الدولة خلال السنوات القليلة الماضية بذلت جهودا حثيثة في إطلاق العديد من المباردات التي تستهدف زيادة الناتج المحلي ، إلى جانب شركات قطاع الأعمال التي لعبت دورا مهما في دعم الوضع الاقتصادى ككل.

و أشار «يحيي» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة دراسة التحديات التي تواجه قطاعات الدولة التنموية والاقتصادية ، وضرورة طرح مجموعة من الرؤي، للتغلب على هذه التحديات، لاسيما التي تواجه قطاعي السياحة والزراعة باعتبارهما أساس التنمية الحقيقة .

و أكد عضو النواب أن تعافي نمو الناتج المحلي يعكس الأثر الإيجابي للاصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة خلال الفترات الماضية  و التي تستهدف تنويع مصادر الدخل القومي ، إلى جانب خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال.


في سياق متصل ، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية دعم القطاع الصناعي وتقديم كافة المنح والحوافز له ، كونه أحد القطاعات التي تحظى بأولويّة مُتقدّمة في برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية، و مُحركًا أساسيًا للنمو.

و أشارت «متى» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الحكومة في دعم قطاع الصناعات التحويلية ، والذي يساهم بـ نحو 16% من إجمالى الناتج الـمحلي الإجمالي.

و لفتت عضو النواب، إلى أن تشغيل وتعميق التصنيع المحلي يعني زيادة نسبة المكونات المصنعة محليًا من المنتجات النهائية،إلى جانب الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد ، مما يعزز من الصناعة المصرية في هذا الشأن، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب و توفير العملة الصعبة .

طباعة شارك لجنة الشؤون المالية مجلس الشيوخ هاني سري الدين التنمية الاقتصادية الحكومة الاقتصاد

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
  • اختيار مصر للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ CIF لخفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي بقيمة مليار دولار
  • بلقاسم حفتر في فاليتا.. تعزيز التعاون الليبي – المالطي لإعادة الإعمار
  • الحكومة تستهدف رفع الناتج المحلى إلى 47.3 تريليون جنيه بحلول 2029.. نواب: المشروعات الصغيرة رقم لا يستهان به في الاقتصاد الوطني
  • أكثر من 122 مليون نازح... العالم يغرق في صمت الحروب ونقص التمويل
  • إدراج سندات خضراء بقيمة 1.72 مليار دولار من البنك الصناعي الصيني بـ «ناسداك دبي»
  • مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
  • محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد الأوروبي لبحث آفاق التعاون التنموي والخدمي
  • البنك الدولي يستأنف تمويل مشاريع الطاقة النووية لأول مرة منذ عقود
  • البنك الدولي يتوقع نمواً في الاقتصاد العراقي خلال 2025 و2026