العراق يستدعي السفير اللبناني في بغداد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
أبريل 16, 2025آخر تحديث: أبريل 16, 2025
المستقلة/-استدعت وزارة الخارجية العراقية السفير اللبناني في بغداد على خلفية تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون، تناول فيها قوات الحشد الشعبي العراقي.
وأشارت الخارجية العراقية إلى أن “استدعاء السفير اللّبناني على خلفية تصريحات الرئيس اللبناني بشأن الحشد الشعبي وكان الأجدر بلبنان عدم إقحام العراق بأزمة لبنان الداخلية”.
وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، إن الحشد الشعبي “جزءُ مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق”.
واعتبر أن ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق “لم يكن موفقاً”، مضيفاً أنه “كان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق”.
وأشار الوكيل إلى أن “حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف”، وأعرب عن أمله في أن “يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة”.
وقال بيان الخارجية العراقية، إن السفير اللبناني أكد من جانبه على “عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق”،
وأضاف أنه وعد بنقل موقف وزارة الخارجية العراقية إلى الرئيس اللبناني، و”العمل على تصويب ما حصل، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها”.
وأشار إلى أن لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة في إعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب.
وكان الرئيس اللبناني قد أجاب احد الصحفيين لدى سؤاله عن سلاح حزب الله “لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله، في الجيش ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش. ويمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عدة”.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الخارجیة العراقیة الرئیس اللبنانی الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
النفط يفضح التصدير المظلم: مليار دولار ضائعة وبغداد تلوّح بالمحاسبة
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: هدّدت وزارة النفط الاتحادية مجددًا حكومة إقليم كردستان بإجراءات قانونية متصاعدة ردًا على ما وصفته بـ”التهريب المنظم للنفط”، مؤكدة أن عمليات التصدير من الإقليم تجري خارج الأطر الدستورية، وبما يلحق ضررًا مزدوجًا بالاقتصاد العراقي.
وأكدت الوزارة أن بغداد ماضية في خياراتها القانونية لحماية الثروات الوطنية، مشيرة إلى أن التجاهل المستمر من أربيل لقرارات المحكمة الاتحادية، وآخرها الحكم الصادر في 25 شباط 2022 ببطلان قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، يهدد بانفجار أزمة مالية وسياسية متجددة.
واستندت التصريحات الأخيرة إلى تقارير أمنية واقتصادية أفادت بأن كميات تُقدّر بـ50 ألف برميل يوميًا تُهرّب عبر الحدود الشمالية، وغالبًا ما تُباع بأسعار تفضيلية إلى وسطاء غير معلنين، ما يضع العراق في مواقف محرجة أمام شركائه في “أوبك” والدول المستوردة.
وأوضحت الوزارة أن هذا الخرق يتسبب بخسارتين متتاليتين: الأولى في الإيرادات النفطية المباشرة، والثانية نتيجة تخفيض إنتاج بقية الحقول الاتحادية التزامًا بحصة العراق المقررة في اتفاق “أوبك+” والتي تحتسب ضمنها كميات إقليم كردستان، ما يضعف القدرة التفاوضية لبغداد في السوق العالمية.
واسترجعت مصادر حكومية حادثة مشابهة من 2014 حين أعلنت وزارة النفط العراقية وقف التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الإقليم بعد بدء التصدير المستقل عبر ميناء جيهان التركي، وهو ما تسبب حينها بأزمة حادة استمرت حتى توقيع اتفاق مؤقت في 2015، قبل أن تعود الخلافات مجددًا إلى السطح في 2017 بعد استفتاء الانفصال.
وسارعت بعض الشخصيات الكردية إلى الدفاع عن سياسة الإقليم، حيث قال النائب السابق سوران عمر عبر حسابه على منصة “إكس”: “أربيل تبيع النفط للبقاء، بينما بغداد تستغل الدستور لفرض الهيمنة”، فيما اعتبر مختصون في شؤون الطاقة أن استمرار هذا المسار دون تسوية دائمة سيقوّض أي فرصة لإقرار قانون نفط وغاز موحد طال انتظاره.
وأشارت تقارير مراقبة الشفافية النفطية إلى أن العراق خسر خلال عام 2024 ما يقرب من 1.2 مليار دولار نتيجة الفاقد في صادرات الإقليم، ما دفع وزارة النفط إلى تعزيز فرق المراقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية لضبط طرق التهريب الممتدة عبر دهوك وزاخو وحتى الحدود السورية.
واستحضر محللون في بغداد مشاهد من صيف 2022 حين اشتبكت قوات اتحادية مع وحدات حماية النفط الكردية في أطراف كركوك، إثر نزاع على إدارة أحد الحقول، في تذكير صريح بأن “النفط في العراق ليس موردًا اقتصاديًا فقط، بل فتيل صراع سياسي متجدد”.
وأكّد مراقبون أن دخول الملف مجددًا أروقة القضاء الاتحادي، وتصعيد اللهجة من بغداد، يأتي في ظل تصاعد الضغط الشعبي والنيابي المطالب بوقف “نزيف الموارد”، وربط الحصص المالية للإقليم في الموازنة بضمانات تسليم النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان